به گزارش خبرآنلاین شهیندخت مولارودی در روزنامه اعتماد نوشت: به عنوان عضو حقیقی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی که در این چند روز به کرات محل رجوع و خطاب و عتاب بوده‌ام و انتظار بجایی است که به سهم خود پاسخگویی لازم را داشته باشم.
گفتنی است اینجانب نیز به مانند بسیاری دیگر از شنیدن این خبر غافلگیر شده و اساسا در جریان بررسی و تصویب آن نبوده‌ام.
همچنین به عنوان فردی که خود بارها قربانی اخبار ساختگی و روایت‌سازی‌ها شده (و می‌شود) و قاعدتا نباید مخالفتی با مجازات / تشدید مجازات تولید یا انتشار خبر خلاف واقع داشته باشم، اما نه به هر قیمتی و به قول معروف؛ به شرطها و شروطها! و به مصداق هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد...
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در بیانیه تبیینی خود، ضمن اشاره به «موضع اولیه دولت شامل: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیدا با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانون‌گذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملا قابل اجرا نیست و صرفا لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد» توضیح می‌دهد که «النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان درباره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه‌ای را برای دولت با یک‌بار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.» و اینکه «متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که به برخی از موارد مهم آن اشاره شده، جمع‌بندی و در دولت تصویب شده است».
با این ملاحظات، چند نکته، سوال، ابهام و تاکید که بیشتر برگرفته و جمع‌بندی نظرات اهل فن هست که با آنها هم‌رای هستم را طرح و احیانا تکرار می‌کنم :
۱- چرا دوفوریتی؟ هرچند در بیانیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به پیشینه موضوع، احتمال ربط پیدا کردن آن با شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی رد شده است، اما نفس خبر ارسال آن لایحه در ایام پساآتش‌بس و در وضعیتی که بسیاری از وطن‌دوستان بیش از هر زمان دیگری دربه‌در دنبال راهکارها و راهبردهای برون‌رفت از وضع موجود شاخص امید اجتماعی و اعتماد عمومی هستند، برای پیوند زدن آن با شرایط جنگی کفایت می‌کند، چه برسد به درخواست دوفوریتی آن، آن هم در شرایطی که مردم بی‌صبرانه منتظر تحقق وعده رییس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ و رهایی از مصائب استفاده از فیلترشکن‌ها بودند.
این در حالی است که به اذعان حقوقدانان و صاحبنظران در حال حاضر با خلأ قانونی چندانی در برخورد با اینگونه جرایم مواجه نیستیم (صرف‌نظر از استانداردهای دوگانه‌ای که در مقام عمل و در رفتار با خودی‌ها خود را نشان می‌دهد!) و محاکم بسیاری با قوانین موجود برگزار شده و احکامی نیز صادر شده است و به عبارتی معطل چنین لایحه‌ای نمانده‌اند. اینکه با این اوصاف، چه اصراری بر ارسال این لایحه با قید دوفوریتی بوده و با چه فلسفه‌ای، برخی از آن به درستی «انداختن پوست خربزه زیر پای دولت» را تعبیر کرده‌اند.
۲- برخی بیم آن دارند و هشدار داده‌اند که تبعات این لایحه در آینده دامنگیر آحاد جامعه خواهد شد، الا آنهایی که باید. لذا سکوت خود را شکسته و آنچه شرط بلاغ است می‌گویند تا مشمول این گفته مارتین نیمولر (۱۸۹۲ تا ۱۹۸۴-کشیش لوتری برجسته در آلمان) نشوند: «اول سراغ کمونیست‌ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی‌ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.»
۳- فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار داده‌اند که تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند.
۴- بر فرض و در صورت فشار بیرونی بر دولت، چرا از دی ماه ۱۴۰۳ که بررسی لایحه با تشکیل کمیته تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه شروع شده، بنا بر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و رسانه‌ای نشده است تا از افکار عمومی برای غنابخشی به آن کمک گرفته شود؟
ایراد اساسی که به لایحه حجاب و عفاف وارد شد، این بود که چرا با گسیل کردن آن به پستو و نهانخانه در مجلس، ذی‌نفعان و مشمولان از همان ابتدا، از فرآیند بررسی و تصویب آن به‌طور کامل حذف شدند؟ که با کمال تاسف با فاصله کوتاهی بار دیگر شاهد تکرار این رویه ناصواب در دولت هستیم.
۵- آیا دولت با خود اندیشیده است با ترکیب و رویکرد مجلس کنونی، خروجی این لایحه چه خواهد بود؟! و چه سرنوشتی در انتظار آن است و چه تضمینی در عدم بازگشت روح کلی حاکم بر متن اولیه که مسبوق به سابقه هم هست، وجود دارد؟
۶- در نتیجه، برخی این لایحه را از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی می‌دانند و بر این باورند که این چرخه تکراری جرم‌انگاری و قانون‌تراشی بی‌اثر باید متوقف شود و به جای افزودن به تعداد مقررات (تورم و انباشت بی‌حاصل قوانین) و افزایش بی‌ضابطه و شتابزده لوایح، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود باید اهتمام ورزید تا امنیت قضایی جامعه تامین شود.
۷- در پایان، اعتراض و فشار کنونی افکار عمومی و نقدهای سازنده دلسوزان و دلسوختگان را نمی‌توان و نباید در تقابل با دولت و یک تهدید قلمداد کرد، بلکه به مثابه یک فرصت، باید آن را به عنوان سرمایه دولت اندوخت و تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، با شنیدن صدای کارشناسان و با جلب مشارکت ذی‌نفعان، در این آزمون مهم صداقت در عمل به وعده‌ها و شجاعت در بازگشت به مردم به تصمیمی درست دست یازید.
پانوشت: همزمان با اتمام نگارش این یادداشت، خبرِ «تصویب دو فوریت بررسی لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» منتشر شد!