قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
ناگفته های رئیس دفتر رئیس جمهور از علی لاریجانی/ از تلاش برای پایان دادن عزتمندانه به جنگ تا اصلاح قانون اساسی
احزاب و شخصیتهارئیس دفتر رئیسجمهور از نگاه علی لاریجانی برای اصلاح قانون اساسی پرده برداشت.
-
گفت و گو با نظریه پرداز اخلاق در باره کتاب «ستیز قدرت»
مصطفی ملکیان: با نسبیگرایی اخلاقی مخالفم / نسبیگرایان همه چیز را صادق میدانند / باید هزینه اخلاقیبودن را پرداخت
اخبار اندیشهسوال: حالا اگر کنشگر سیاسی طبق تفسیر خودش از قانون، که بعضیها با آن موافق و بعضیها با آن مخالف هستند اقداماتی کند، مثلاً مثل چیزی که در کتاب ذکر شده مجلس را منحل کند، این هم در شمول تقابل اخلاق و قانون قرار میگیرد؟ ملکیان: نه، گفتیم وقتی قانون با اخلاق ناسازگار است. سوال: پس اگر بحث از تفسیر باشد چه میشود؟ ملکیان: اصلا و ابدا، باید به محکمه رجوع کرد که محکمه قانون اساسی است تا بگویند این تفسیر یا آن تفسیر درست است. آنجا یک محکمه وجود دارد که دادگاه قانون اساسی است. آنجا بحث از دو تا تفسیر از قانون است، اینجا بحث دیگری است.
-
طبقات فرودست در جنبش مشروطه چه نقشی داشتند؟/ تاریخ «فراموششدگان»
اخبار دینفرودستان با تبدیل «درد نان» به «مطالبه نظم»، بستری را فراهم کردند که نخبگان سیاسی توانستند بر روی آن، بنای مشروطیت را پایهگذاری کنند.
-
حکم مصادره اموال افراد معاند، قطعی و لازمالاجراست
قضایییک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، اعلام کرد: حکم مصادره اموال افراد معاند قطعی و لازمالاجراست و هر معاملهای پس از صدور حکم عملاً باطل محسوب میشود.
-
همان بهتر که اینترنت قطع بماند
جعفرپور، محمدهادیدر فرضی که حق دسترسی به فضای سایبری ذیل مصادیق حقوق شهروندی تعریف میشود ، واضح است که دسترسی به فضای نت ، حقی است همگانی و لذا اعمال تبعیض در دسترسی به چنین حقی و طبقه بندی شهروندان با تعریف اینترنت پرو نقض غرض است ؛ هم در بحث امنیت هم در مقولهی حقوق شهروندی.
-
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بر حمایت از گروههای مقاومت تاکید دارد
احزاب و شخصیتهاسخنگوی شورای نگهبان با تشریح مبانی حقوقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تأکید کرد که حمایت از مستضعفان و گروههای مقاومت نهتنها مغایر منافع ملی نیست، بلکه ریشه در اصول صریح قانون اساسی دارد.
-
آیا اتهام نقض حقوق بشر در ایران واقعیت دارد؟
اخبار دیندر ایران حقوق بشر بر طبق قانون اساسی محترم است و همه افراد و اقلیتها و گروهها از حقوق قانونی و اسلامی برخوردار و در تعیین سرنوشت کشور شریکند. حقوق اقلیتها در ایران بسیار بیش از حقوق اقلیتها در کشورهای دیگر است.
-
مگر حاکمیت یکپارچه نیست؟
دولتبه مناسبت پذیرش آتش بس، آقای پزشکیان در پیامی خطاب به مردم گفت که؛ تصمیم آتشبس با اتفاقنظر ارکان نظام و تحت هدایت و تایید رهبری عالیقدر اتخاذ شده و مبتنی بر اصل «عزت، حکمت و مصلحت» است.
-
فرآیند جایگزینی سیستمی در روزهای جنگ/ هرم قدرت به سرعت قابل بازسازی است
خالقی ، مینو"هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان میآید". این جمله را امامخمینی در سال ۱۳۶۰و در رثای شهید محراب آیت الله اسدالله مدنی امام جمعه تبریز نوشته اند اما شاید نسلهای بعد از آن روز، به آن دقت چندانی نکرده باشند.
-
شبهات قانونی و ساختاری؛ تعارض بین قانون و ولایت فقیه؟
اخبار دینمرحوم علامه مصباح یزدی در پاسخ به پرسش «آیا تعارض بین قانون و ولایت فقیه به گرهای کور تبدیل میشود؟» با تأکید بر نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توضیح میدهد که قانون اساسی مشروعیت خود را از ولیفقیه کسب میکند و اختیارات رهبری محدود به متن قانون نیست.
-
عجله و اختلاف افکنی در انتخاب رهبر، اقدامی مشکوک
مهاجری، محمدنهاد "رهبری" نماد وحدت ملی و انسجام اجتماعی است.
-
تحلیل یک فعال سیاسی از وضعیت ایران در دوران پسا جنگ و رهبری جدید؛ سیاست داخلی اصلاح و مفاد قانون اساسی محقق میشود
احزاب و شخصیتهامحمدحسین خوشوقت نوشت: رهبر جدید ایران هر که باشد، پس از پایان این جنگ تحمیلی بیمانند، ایران، دیگر ایران قبل نخواهد بود!
-
رهبری فردی یا شورای رهبری؛ کدامیک مزیت دارد؟
رهبریبر اساس اصل 111 قانون اساسی، در صورت فوت، استعفا، برکنار شدن یا ناتوانی رهبر در انجام وظایف، وظیفه تعیین رهبر جدید مستقیما بر عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به انتخاب رهبری اقدام کنند.
-
فوری/ آیتالله اعرافی نماینده شورای نگهبان در شورای رهبری شد
رهبریآیتالله علیرضا اعرافی عضو فقیه شورای نگهبان در شورای رهبری شد.
-
جزئیات دیدار روحانیون با پزشکیان/ وقتی محمدکاظم تقوی برای پزشکیان نهج البلاغه خواند!
احزاب و شخصیتهایکی از روحانیون حاضر در دیدار با رئیسجمهور گفت: دو معیار قانون اساسی و دیگری اندیشه امام خمینی مغفول واقع شده است. قانون اساسی قرار و قانون مابین ملت و حکومت هست و رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید گفتمان قانون اساسی در فضای عمومی مناسبات حکومت و ملت رایج و حاکم باشد و به همه بخشها و همه فصلها و همه اصلهای قانون اساسی از جمله فصل حقوق ملت عمل شود.
-
ماده ۴۸ یا ماده چالش انگیز در محدودیت انتخاب وکیل
قضاییبا طرح دوباره پروندههای مرتبط با معترضان حوادث دیماه در مراجع امنیتی، بار دیگر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کانون نقدهای حقوقی قرار گرفته است؛ تبصرهای که سالهاست جامعه وکالت و بسیاری از حقوقدانان آن را مغایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه میدانند، اما همچنان بدون اصلاح باقی مانده است.
-
مرعشی: نمیتوانیم با این فرهنگ دوگانه که برخی منتظر سرنگونی جمهوری اسلامی باشند و نظام هم فکر کند با بازداشت و حصر می شود کشور اداره کرد، جلو برویم
احزاب و شخصیتهاحسین مرعشی گفت: نمیتوانیم با این فرهنگ دوگانه جلو برویم که عدهای از مردم انتظار سرنگونی جمهوری اسلامی را بکشند و جمهوری اسلامی هم فکر کند که فقط با بازداشت و برخورد قضایی و امنیتی و حصر و... میشود کشور را اداره کرد
-
دو استاد دانشگاه در خبرآنلاین تاکید کردند؛
پیشنهاد همهپرسی برای احیای قرارداد اجتماعی/ فراستخواه: رفراندوم تنها «داستان» درون زمین حاکمیت است/ مجاهدی: رفراندوم مقدمه تجدید قرارداد اجتماعی است
احزاب و شخصیتهادر شرایطی که شکاف میان دولت و ملت عمیقتر شده است، دو صاحبنظر علوم اجتماعی راهکار برونرفت از بنبست کنونی را استفاده از ظرفیتهای فراموششده قانون اساسی دانستند.
-
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهادی که از دل بنبستهای حکمرانی متولد شد
احزاب و شخصیتهاسالروز شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصتی برای بازخوانی نهادی است که از دل یک بنبست تاریخی در قانونگذاری جمهوری اسلامی زاده شد؛ جایی که نامههای رئیس مجلس وقت به امام خمینی و پاسخ صریح ایشان، پایهگذار سازوکاری شدند که مصلحت نظام را بر تعارض میان مجلس و شورای نگهبان ترجیح میدهد.
-
فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرآنلاین حوادث اخیر و عملکرد دولت را بررسی میکند؛
روایت مرعشی از جلسه پنجشنبه شب، ۱۸ دیِ شورای عالی امنیت ملی؛ خبر نداشتند/ با وضعیتی که بعضی دستگاههای خارج از دولت دارند نمیتوان کشور را اداره کرد
احزاب و شخصیتهاحسین مرعشی گفت: یک سطح وسیع از اصلاحات باید آغاز شود و انتهایش به جایی برسد که نظام جمهوری اسلامی با خواستههای اکثریت حداقل ۷۰ درصد امروز مردم ایران سازگار باشد. باید اکثریت قاطع و دو سوم مردم ایران، نظام و سیاستهایش و گرایشها و جهتگیریهایش را قبول داشته باشند. نمیشود یک کشور را در شرایطی با شکافی عمیق با مردم اداره کرد.
-
حقیقتپور: قانون اساسی وحی مُنزل نیست/ بازنگری در قانون با صلاحدید رهبری نقطه قوت نظام است
احزاب و شخصیتهایک فعال سیاسی با تأکید بر اینکه قوانین اساسی در دنیا پایدارند اما غیرقابل تغییر نیستند، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از چهار دهه را امری ممکن و حتی ضروری دانست.
-
حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه قضائیه در گفتوگو با خبرآنلاین از ریشههای بحرانهای اخیر میگوید:
انتقاد میرمحمد صادقی به عملکرد شورای نگهبان/ دچار شدن نهادهایی مثل شورای نگهبان به مصلحتسنجیهای نادرست بوده است
احزاب و شخصیتهامیرمحمد صادقی گفت: تنها چیزی که میتواند منافع کشور را تأمین کند این است که ما واقعاً در چارچوب قانون عمل کنیم و از اختیاراتی که قانون برای نهادها پیشبینی کرده، نه به شکل فراقانونی، استفاده شود.
-
خبرآنلاین گزارش می دهد:
قدرت در دایره بسته/ تصمیمگیری اقلیت بهجای اکثریت با اسم رمز «نظارت استصوابی» چگونه بحران ساز چهار دهه اخیر شد؟
احزاب و شخصیتهااستدلال حامیان نظارت استصوابی این است که چنین سازوکاری مانع تکرار تجربههایی مانند ابوالحسن بنیصدر در نهادهای تصمیمگیر، از جمله ریاستجمهوری و مجلس، میشود. اما در عمل، با حذف افراد از گردونه رقابت ها عملا مخالفسازی از شخصیتهای داخلی در دستور کار قرار گرفته است. ضمن آنکه بخشی از جریانهای تندرو که از مدافعان سرسخت این نوع نظارت هستند، هرگاه رئیسجمهوری خارج از دایره سلیقه آنان بر سر کار آمده، پروژه «بنیصدرسازی» را کلید زدهاند.
-
پیشنهاد نماینده ادوار مجلس: شرط «فقیه بودن» وزیر اطلاعات حذف شود!
احزاب و شخصیتهایک فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از برخی قیود قانونی در انتخاب مدیران امنیتی، پیشنهاد کرد که شرط «اجتهاد» برای تصدی وزارت اطلاعات از قانون حذف شود تا دست دولت برای انتخاب افراد حرفهای بازتر باشد.
-
حقیقتپور: مجلس عملاً بر دو سوم نظام از جمله نهادهای زیر نظر رهبری و کارتلهای بزرگ اقتصادی حق نظارت ندارد
احزاب و شخصیتهانماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعفهای نظارتی قوه مقننه، اعلام کرد که مجلس عملاً بر دو سوم نظام، از جمله نهادهای زیر نظر رهبری و کارتلهای بزرگ اقتصادی، حق نظارت ندارد.
-
توصیه آزاد ارمکی به پزشکیان برای عبور بدون بحران به سمت جمهوری اسلامی سوم؛ به قانون اساسی بازگردید و از نظارت استصوابی عبور کنید + متن نامه
احزاب و شخصیتهاتقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه مدنی از جمله عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان
-
شورای عالی فضای مجازی و مسئله فیلترینگ/ چگونه شوراها مجلس را در قانوننویسی دور می زنند
مجلسیکی از چالش برانگیزترین بحثها در سال های اخیر موضوع قانون گذاری در حوزه فیلترینگ بوده است. شورای عالی فضای مجازی طی سالهای گذشته عملاً متولی سیاستهای کلان اینترنت در کشور شده است؛ سیاستهایی که گاه مرز میان «مقرراتگذاری» و «قانونگذاری» را از میان برده است.
-
خبرآنلاین از جزئیات ایده اصلاح قانون اساسی در گفت و گو با نماینده سابق مجلس گزارش میدهد:
زمان بازنگری قانون اساسی فرا رسیده است؟ / حقیقتپور: در صورت صلاحدید رهبری میتوان روند اصلاح قانون اساسی را به جریان انداخت
احزاب و شخصیتهایک نماینده سابق مجلس میگوید:اگر مقام معظم رهبری احساس کنند و نظرشان باشد که اصلاحاتی صورت بگیرد، این اصلاحات میتواند انجام شود. هیچ نقطهضعفی هم نیست. نه فقط قانون اساسی، بلکه سایر قوانین ما هم میتوانند تغییر کنند. مثلاً ما در قانون برای انتخاب وزیر اطلاعات قید گذاشته ایم که او فقیه باشد. اما سؤال من این است که چند درصد از ظرفیت فقاهت وزیر اطلاعات در امر مدیریت اطلاعات مؤثر است؟
-
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهور: آییننامه داخلی مجلس باید اصلاح شود/ در روابط میان مجلس و دولت میتوانیم بازنگری کنیم
دولتبیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیشبینی کردهایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما میبینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. قانون اساسی گفته است که مجلس درباره همه امور و شئون کشور حق تحقیق و تفحص و حق نظارت دارد. به نظر من، قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور ندارد.
-
خبرآنلاین گزارش میدهد:
اصل ۸۵ و چالش قانونگذاری خارج از مجلس/ آیا مجلس هنوز در راس امور است؟
مجلسقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس را یگانه نهاد قانونگذار کشور معرفی میکند. در کنار مجلس، شورای نگهبان نقش نظارت شرعی و قانونی دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تنها در شرایط اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، آنهم در چارچوب اصل ۱۱۲، حق داوری دارد.