قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
حقیقتپور: مجلس عملاً بر دو سوم نظام از جمله نهادهای زیر نظر رهبری و کارتلهای بزرگ اقتصادی حق نظارت ندارد
احزاب و شخصیتهانماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعفهای نظارتی قوه مقننه، اعلام کرد که مجلس عملاً بر دو سوم نظام، از جمله نهادهای زیر نظر رهبری و کارتلهای بزرگ اقتصادی، حق نظارت ندارد.
-
توصیه آزاد ارمکی به پزشکیان برای عبور بدون بحران به سمت جمهوری اسلامی سوم؛ به قانون اساسی بازگردید و از نظارت استصوابی عبور کنید + متن نامه
احزاب و شخصیتهاتقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه مدنی از جمله عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان
-
شورای عالی فضای مجازی و مسئله فیلترینگ/ چگونه شوراها مجلس را در قانوننویسی دور می زنند
مجلسیکی از چالش برانگیزترین بحثها در سال های اخیر موضوع قانون گذاری در حوزه فیلترینگ بوده است. شورای عالی فضای مجازی طی سالهای گذشته عملاً متولی سیاستهای کلان اینترنت در کشور شده است؛ سیاستهایی که گاه مرز میان «مقرراتگذاری» و «قانونگذاری» را از میان برده است.
-
خبرآنلاین از جزئیات ایده اصلاح قانون اساسی در گفت و گو با نماینده سابق مجلس گزارش میدهد:
زمان بازنگری قانون اساسی فرا رسیده است؟ / حقیقتپور: در صورت صلاحدید رهبری میتوان روند اصلاح قانون اساسی را به جریان انداخت
احزاب و شخصیتهایک نماینده سابق مجلس میگوید:اگر مقام معظم رهبری احساس کنند و نظرشان باشد که اصلاحاتی صورت بگیرد، این اصلاحات میتواند انجام شود. هیچ نقطهضعفی هم نیست. نه فقط قانون اساسی، بلکه سایر قوانین ما هم میتوانند تغییر کنند. مثلاً ما در قانون برای انتخاب وزیر اطلاعات قید گذاشته ایم که او فقیه باشد. اما سؤال من این است که چند درصد از ظرفیت فقاهت وزیر اطلاعات در امر مدیریت اطلاعات مؤثر است؟
-
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهور: آییننامه داخلی مجلس باید اصلاح شود/ در روابط میان مجلس و دولت میتوانیم بازنگری کنیم
دولتبیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیشبینی کردهایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما میبینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. قانون اساسی گفته است که مجلس درباره همه امور و شئون کشور حق تحقیق و تفحص و حق نظارت دارد. به نظر من، قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور ندارد.
-
خبرآنلاین گزارش میدهد:
اصل ۸۵ و چالش قانونگذاری خارج از مجلس/ آیا مجلس هنوز در راس امور است؟
مجلسقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس را یگانه نهاد قانونگذار کشور معرفی میکند. در کنار مجلس، شورای نگهبان نقش نظارت شرعی و قانونی دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تنها در شرایط اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، آنهم در چارچوب اصل ۱۱۲، حق داوری دارد.
-
علیزاده طباطبایی: قانون اساسی ما چپگرایانه و ناقص است؛ حتی اجرا هم نمیشود
احزاب و شخصیتهایک حقوقدان و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد از قانون اساسی کشور، گفت که اصول اقتصادی آن عمدتاً برگرفته از دیدگاههای چپ بوده و حتی همین قانون نیز به درستی اجرا نمیشود؛ به گفته او، نبود نظریه مشخص حکومتداری و تضییع حقوق مردم باعث ایجاد مشکلات گسترده اقتصادی، سیاسی و امنیتی شده است.
-
دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و قانون اساسی
جعفرپور، محمدهادیدر سالروز تصویب قانون اساسی دکتر هومان پارسا رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در همایشی به همین مناسبت به تحلیل اصول دادرسی عادلانه و نقش وکیل دادگستری در تحقق این مهم پرداختند
-
جلسات مخفیانه در حسینیه ارشاد برای تدوین یک قانون
تاریخ ایرانرحیمی به عنوان حقوقدان، ادیب، نویسنده و مترجم در دیماه ۱۳۵۸ در نامهای خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم» با بیانیهای محترمانه و دانشورانه، به نقد مفهوم «جمهوری اسلامی» میپردازد. ناصر کاتوزیان در کتاب خاطراتش («از کجا آمدهام؟ آمدنم بهر چه بود؟») این نامه را در آستانه شکلگیری حکومت جدید تکاندهنده و «دارای منطقی که پاسخ به آن دشوار بود» توصیف میکند.
-
به بهانه سالروز تصویب قانون اساسی
حقوق ملت؛ از مشروطه تا جمهوری اسلامی
تاریخ ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون مشروطه، توجه بیشتری به آزادی عقاید داشته است. در اصل بیستوسوم قانون اساسی چنین نوشته شده: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
-
کنایه صباغیان به صدا و سیما؛ برای صحبت 5 دقیقه ای نماینده برنامه طنز می سازید اما برای تبیین قانون اساسی چه کرده اید؟
مجلسیک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به ضرورت شناخت و تبیین قانون اساسی برای مردم، اظهار کرد: متأسفانه صدا و سیما هم توجهی به اهمیت این موضوع ندارد. در صورتی که باید حقوق ملت، حقوق دولت و نظام که در قانون اساسی دیده شده است برای مردم تبیین شود.
-
آیا جنبش مشروطه بابی - بهائی بود؟
تاریخ ایرانگروهی از اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی که پیشتر خود را «سلطنتطلب» مینامیدند، شروع به نوعی بازتعریف و یا به اصطلاح «ریبرندینگ» خود کردند و خود را «مشروطهخواه» نامیدند. از سوی دیگر، [برخی از] ایدئولوژیستها و استراتژیستهای نظام کنونی در واکنش به اپوزیسیون و یا «امپریالیسم غربی» و «تهاجم فرهنگی» به دنبال تأکید بر ایدههای بنیادگرایانه هستند.
-
نمایشگاه اسناد ملی در حال برگزاری است؛ از فرمان مشروطه تا اسناد مربوط به قانون اساسی کنونی
تاریخ ایراندر این نمایشگاه ۳۱ عنوان و ۶۱ برگ سند عرضه میشود؛ ازجمله فرمان مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، و اسناد مربوط به روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی.
-
بررسی و نقد کتاب عقلانیت قانون گذاری
اخبار اندیشهخانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست « بررسی و نقد کتاب عقلانیت قانون گذاری» را برگزار می کند.
-
عطریانفر: تغییر شتابزده قانون اساسی، خطرناک و خسارتآور است
احزاب و شخصیتهافعال سیاسی اصلاحطلب میگوید قانون اساسی ایران پایدار و بیننسلی است و تغییر آن بدون آسیبشناسی دقیق اصول و عملکرد مجریان، شتابزده و خطرناک خواهد بود.
-
خبرآنلاین گزارش می دهد:
بازگشت به قانون اساسی؛از اصلاح و رفراندوم تا اجرای اصول خاموش/ چرا مهمترین سند قانون کشور ناقص اجرا میشود؟
احزاب و شخصیتهابرخی سیاسیون با اشاره به ناکارآمدیهای تصمیمگیری ضرورت بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردهاند؛ در مقابل، عدهای معتقدند مشکل از اجرا نشدن اصول موجود است، نه از متن قانون.جدا از اینکه اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر ضروری است و میتواند گرهای از بحرانها باز کند این سوال به میان میآید که کدام اصول قانون اساسی مصداق به غفلت رفتهاند؟
-
با اصلاحات راه به جایی نمیبرید
جعفرپور، محمدهادیبرای ساختار تقنینی که بر اساس متغیری ناپایدار همچون قیمت سکه گردن به اصلاح قانون خم میکند و غایت قانونگذاری را نه تأمین عدالت و ساماندهی روابط اجتماعی، بلکه کاهش جمعیت زندانیان مهریه تعریف میکند، باید فریاد وامصیبتا سر داد.
-
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت و گو با خبرآنلاین از ابعاد ایده تغییر قانون اساسی می گوید:
محمد عطریانفر: کلیگویی درباره تغییر قانون اساسی خطرناک است/ باید مشخص کنیم مشکلات فعلی ناشی از خود «قانون» است یا «مجریان قانون»
احزاب و شخصیتهاعطریانفر با تأکید بر این که قانون اساسی مجموعهای «بیننسلی» است می گوید: تغییر آن بدون ارائه دلایل دقیق درباره اصول ناکارآمد یا محل انسداد اجتماعی، اقدامی نادرست و شتابزده خواهد بود.
-
سخنگوی شورای نگهبان:مجلس و دولت در امور نظامی صرفاً در حدود اذن رهبر، صلاحیت قانونگذاری دارند/ هر شهروند حق اعتراض به متون قانونی را دارد
احزاب و شخصیتهاهادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی گفت: «تمام شئون نظامی، از سیاستگذاری تا اجرا، تحت فرماندهی کل قوا قرار دارد و مجلس و دولت در امور نظامی صرفاً در حدود اذن رهبر، صلاحیت قانونگذاری دارند.»
-
افرادی که در جنگ فداکاری کرده بودند، وارد فعالیتهای اقتصادی غیررقابتی شدند و امتیازات ویژه گرفتند/ تحلیل علویتبار از ریشه های رشد نابرابری اجتماعی
احزاب و شخصیتهاعلیرضا علویتبار، با اشاره به آثار جنگ، تحریم، تورم و بحرانهای زیستمحیطی، هشدار داد که نابرابریهای حقوقی و اقتصادی در ایران موجی از ناامیدی و مهاجرت ایجاد کرده و کشور نیازمند تغییرات بنیادین است؛ اقدامی فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب.
-
فلاحت پیشه: قانون اساسی باید اصلاح شود/ وقتی دولت و مجلس میگویند نمیتوانیم، هردو باید استعفا کنند
احزاب و شخصیتهارئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار اصلاح قانون اساسی شد و گفت: قانون اساسی باید بهگونهای اصلاح شود که مردم امید داشته باشند در مسیر نیکبختی رای آنها مورد توجه قرار میگیرد؛ نه اینکه مسئولان بگویند «نمیتوانیم»، مردم آن را تحمل کنند و مشکلات کشور همچنان پایدار بماند.
-
پزشکیان: دستگاههای دولتی خود ناقض اصول قانون اساسی هستند
دولتمسعود پزشکیان، نماینده و سیاستمدار شناختهشده کشور، با انتقاد از عملکرد نهادهای اجرایی اعلام کرد که دستگاههای دولتی یکی از بزرگترین ناقضان اصول قانون اساسی و متخلفین در اجرای آنها هستند.
-
چالش مشروعه و مشروطه و زمینههای نگارش «تنبیه الامه» میرزای نائینی
اخبار دینواژه «استبداد» در عصر مشروطه وارد فرهنگ سیاسی شد،میرزای نائینی یکی از افرادی بود که این بحث را جدی مطرح کرد او با در نظر گرفتن محیط سیاسی ایران عصر مشروطیت، به نقد عمیق استبداد پرداخت.
-
آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی به روایت دبیرکل حزب مردم سالاری/ کواکبیان: بازنگری قانون اساسی بر مبنای اصل ١٧٧ در دستور کار قرار گیرد
احزاب و شخصیتهاکواکبیان نوشت: ایکاش جهت تحقق "جمهوریت سوم" و آغاز تحولات اساسی در ساختار حقوقی حکومت و بازآفرینی همه جانبه اعتماد مردم، بازنگری قانون اساسی هم بر مبنای اصل ١٧٧ در دستور کار قرار گیرد.
-
انتشار چند ثانیه فیلم بهانه ی نقض اخلاق عمومی جامعه
جعفرپور، محمدهادیانتشار محتوایی که بتوان از آن تلقی خصوصی کرد در هر شکل و به هر طریقی جرم است.خواه آن محتوا شامل یک فریم عکس باشد یا فیلم یک مراسم خصوصی و خانوادگی اما شرط لازم برای جرم تلقی شدن این رفتار عدم رضایت شخصی است که تصویر وی منتشر شده است.
-
آفت تکثیر احزاب کاغذی
احزاب و شخصیتهابسیاری از احزاب ایرانی، عملاً «موسمی» و «تشریفاتی» هستند؛ در آستانهی انتخابات فعال میشوند، لیست میدهند و بلافاصله پس از پایان رقابت، در سکوت فرو میروند. این احزاب فاقد حداقل استانداردهای سازمانیاند
-
خاطرات وکیل
فرزندان بیهویت، مادران بیپناه، قانون ناکارآمد
جعفرپور، محمدهادیاینکه فرزندان تاوان عدم ثبت ازدواج والدین خویش را بدهند نهایت بی عدالتی است، اینکه در گوشهای از این سرزمین آن هم استان پهناوری مانند سیستان و بلوچستان داشتن شناسنامه آرزوی کودکان است، نهایت بی عدالتی است.
-
بعد از خانم بلاگر، سیاه نمایی چهرهی وکیل دادگستری به مهران غفوریان سپرده شد
جعفرپور، محمدهادیدر روزهایی که یک کلیپ از فردی با ادعای وکالت و نیز سکانسی از مجموعهی «محکوم» بار دیگر حرفهی وکالت را آماج تخریب و تحقیر قرار داده، لازم است یادآوری کنیم که وکالت نه در کاریکاتورهای رسانهای بلکه در فداکاریهای وکلای شریف معنا مییابد.
-
ولایت الهی، مبارزه با استکبار و عقلانیت، سه ستون وحدت در نگاه امام
اخبار دینحجتالاسلام تسخیری وحدت امت اسلامی را در اندیشه امام خمینی(ره) بر پایه ولایت الهی، مقابله با استکبار و عقلانیت دانست.
-
چگونه استقلال قضایی و بازنگری قانون اساسی به توسعه اقتصادی و گسترش آزادیهای اساسی کمک میکند؟
مقاله ای برای قوه قضاییه و مدیران ارشد و کارشناسان آن / دو بال دفاع از آزادی / استقلال قضایی؛ ستون فقرات آزادی اقتصادی
اخبار اندیشهکاهش استقلال قضایی از سطح ایالاتمتحده به سطح ویتنام (پایینترین سطح)، شاخص امنیت حقوق مالکیت را ۲.۱۹ واحد کاهش میدهد، تعداد مراحل راهاندازی کسبوکار را ۸.۰۶ واحد و مالکیت دولتی بانکها را ۴۲ درصد افزایش میدهد. این اثرات حتی با افزودن متغیرهای کنترلی همچنان قوی و معنادار باقی میمانند. در زمینه آزادی سیاسی، استقلال قضایی نیز تأثیر مثبت دارد، اما این اثر با افزودن کنترلها کمی ضعیفتر میشود که نشاندهنده تأثیر قویتر آن بر آزادی اقتصادی است.