در بخش یکم این مقاله زیر عنوان «قانون ناکارآمد انتخابات شوراها» دیدیم که این قانون در برگیرندة استانداردهای جهانی انتخابات در زمینة بخش‌بندی شهرهای بزرگ، تأسیس دفتر ثبت‌نام برای نامزدها در هر بخش انتخاباتی و تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی نامزدها نیست.
از این‌رو اصل 100 قانون اساسی را که خواستار برگزاری انتخابات و تشکیل شوراهای برگزیدة شهروندان و ادارة قانونمند شهرها از سوی شوراها و شهرداران شده را ناکام ساخته است. این قانون در سال 1375 در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و به احتمال فراوان با ابتکار حسن حبیبی معاون اول او تدوین و در مجلسی که نمایندگان حقیقی ملت ایران به آن وارد نشده بودند به تصویب رسید و زمینه‌ساز تجاوز شهرداران برگزیدة این شوراها به مقررات ارزشمند شهرسازی و حقوق مالکانة شهروندان و نظم عمومی شهرهای کشور و پیامدهای شوم آن گردیده است.
افزون برآن در اجرای این قانون در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد تخلّف آشکاری از مواد 2و7 آن انجام شده و دستکاری خطرآفرینی در آن انجام شده است که به آن‌ها می‌پردازم:
یکم – تخلّف از مواد 2 و 7
ماده 2 قانون شوراهای سال 1375، تشکیل یک شورا در هر شهر را الزامی کرده است. در ماده 7 اصلاح‌شدة سال 1395 آن نیز برای هر شهر برپایة جمعیت آن، شُمار اعضای شورای آن شهر را پیش‌بینی کرده است. در بند «ز» ماده 7 نیز شُمار اعضای شورای شهر تهران را در این اصلاحیه، 21 عضو اصلی و 11عضو علی‌البدل پیش‌بینی‌کرده است. با این حال در دور نخست ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی، از برگزاری انتخابات‌های جداگانه در سه شهر تهران، ری و شمیران که بر پایه قانون تقسیمات کشوری دارای مرزهای روشن از یکدیگر هستند و در قلمرو آن‌ها فرمانداران جداگانه و مستقل منصوب شده‌اند، خودداری و در این سه شهر یک انتخابات برای یک شورا برگزار کردند که تخلّف آشکار از مواد 2و7 این قانون بود. همچنین تخلّف از اصل 100 قانون اساسی بود که هر شهر را یک حوزة مستقل برای انتخابات شورا در آن دانسته است. این تخلّف وزارت‌کشور و رییس‌جمهور در جلوگیری از اجرای مواد 2و7 قانون شوراها و برگزاری انتخابات‌های جداگانه در سه شهر تهران، ری و شمیران برپایه ماده 129 قانون مجازات عمومی سال 1352 جُرم بوده و کیفر انفصال از خدمت دولتی برای آن پیش‌بینی شده بوده است. از همین‌رو در برگزاری انتخابات شوراها درسال 1377 در ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی به این شیوة برگزاری انتخابات و محروم‌کردن شهروندان از داشتن شورای مستقل در شهرستان‌های تهران، ری و شمیران اعتراض کردم. ادارة قوانین مجلس نیز در نامة شماره 293 مورخ 2/12/1377، غیرقانونی بودن برگزاری یک انتخابات و تشکیل یک شورا برای این سه شهر را تأیید کرد.
دوم – دستکاری در قانون شوراها
با این حال کسانی که به نام نماینده وارد مجلس شده بودند به جای پافشاری در برگزاری انتخابات‌های جداگانه شوراها در تهران، ری و شمیران در چارچوب مواد 2و7 قانون مزبور، به کمک سید محمد خاتمی رییس‌جمهور وقت شتافتند و با تقدیم طرحی در سال 1381 به دنبال تصویب قانونی بودند که در این سه شهر یک انتخابات شورای شهر برگزار شود. هر چند این طرح که آشکارا ناسازگار با اصل 100 قانون اساسی بود، از سوی هیأت رییسة وقت مجلس در دستور کار مجلس گزارده شد و در مجلسی که نمایندگان حقیقی ملت ایران به آن راه نمی‌یابند تصویب‌گردید ولی شورای نگهبان در اظهارنظر خود به شمارة 180/20/81 به تاریخ 5 آبان 1381 این مصوّبة مجلس را ناسازگار با اصل 100 قانون اساسی اعلام و آن را رد کرد. با این حال سیدمحمدخاتمی و وزیرکشور او باز هم به تجاوز به اصل 100 قانون اساسی و مواد 2و7 قانون شوراها ادامه دادند و از برگزاری انتخابات جداگانه در این سه شهر خودداری کردند و شورای مستقل در این سه شهر که فرمانداری‌های جداگانه دارند تشکیل نگردید. مجلس‌هایی هم که انتخابات آزاد و عادلانه برای آن‌ها برگزار نشده است، گامی برای اجرای اصل 100 قانون اساسی وبرخورد با قانون‌شکنی سیدمحمدخاتمی و رییس‌جمهور پس از او محمود احمدی‌نژاد برنداشتند و این سه شهر کشور همچنان از برگزاری انتخابات شورا و برخورداری از شورای شهر جداگانه و مستقل محروم ماندند.
سوم- طرح دو فوریتی سال 1391
با آن‌که شورای نگهبان در اظهارنظر روشن خود در سال 1381، مصوّبة مجلس در برگزاری یک انتخابات شورا در سه شهرستان تهران، ری و شمیران را ناسازگار با اصل 100 قانون اساسی اعلام کرد، ولی با شگفتی، 151 تن از کسانی‌که به نام نماینده وارد مجلس شده بودند برای پیشگیری از برگزاری انتخابات‌های جداگانه شورای شهر در تهران، ری و شمیران با امضای یک طرح دو فوریتی روز 20 دی 1391 خواستار افزودن دو تبصره به ماده
قانون تقسیمات کشوری سال 1362 شدند. در اعتراض به این طرح روز 7 بهمن 1391، مقاله‌ای در 6 صفحه منتشر کردم و در بخشی از آن چنین نوشتم:
«این دو تبصره هیچ ارتباطی به ماده 11 قانون تقسیمات‌کشوری ندارند. تصویب‌نامة هیأت وزیران مورخ ١٤/٧/١٣٦٩، محدودة شهرستان‌های ری و شمیران را در اجرای ماده ١٢ قانون تقسیمات‌کشوری تعیین کرده‌اند. بنابراین الحاق دوتبصره به ماده ١١ قانون مزبور اگر با انگیزة محروم‌کردن ساکنان این دو شهرستان از برخورداری از انتخابات آزاد نباشد، دلیل روشن ناآگاهی نویسندگان این طرح از مفاد ماده ١١ قانون تقسیمات کشوری است.»
و در بخش دیگری از آن افزودم:
«امضاکنندگان این طرح در حالی کمر همّت به محروم‌کردن ساکنان این دو شهرستان از حقوقی که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته بسته‌اند که شهردار منتخب این شورا با تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان در سه شهرستان تهران، ری و شمیران و تراکم‌فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی که مهم‌ترین عنصر زیبایی و نظم شهری است وگرفتن وجوه غیرقانونی از سودجویان که ارتشای سازمان‌یافته است ساکنان این سه شهرستان را گرفتار آلودگی شدید هوا، ترافیک‌های فرسایندة تن و روان مردم، گسترش بزهکاری، بیماری‌ها و کشتار دسته‌جمعی مردم کرده است.»
هرچند این طرح آشفته ناسازگاری آشکار با اصل 100 قانون اساسی و قانون تقسیمات-کشوری داشت ولی با تخلّف هیأت‌رییسه در دستور کار مجلس گزارده شد و روز 27 فروردین 1392 به تصویب رسید و یک روز بعد هم شورای نگهبان آن را تأیید کرد! در این مصوّبه چنین آمده است:
«در محدودة شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای‌اسلامی شهر تشکیل می‌شود.»
این در حالی است که تجریش برپایه تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به تاریخ‌های 18 مرداد 1366 و 14 مهر 1369 در اجرای ماده 12 قانون تقسیمات‌کشوری استان تهران، بخشی از شهرستان شمیران است و نمی‌توان بخشی از یک شهرستان را به قلمرو دو شهر دیگر افزود و برای آن‌ها یک انتخابات شورا برگزارکرد. این تبصرة فریبکارانه که زمینه‌ساز محروم‌کردن شهروندان در دو شهرستان ری و شمیران از حق برخورداری از انتخابات شوراهای مستقل خود بوده و هست، تجاوز آشکار به حقوق شهروندان در این دو شهرستان و اصل100 قانون اساسی است و کمترین ارزش قانونی ندارد.
امضای این طرح دو فوریتی از سوی کسانی که نام نمایندة ملت ایران را برخود نهاده و وارد این مجلس شده بودند و تصویب آن از شگفتی‌های قانونگزاری در این مجلس‌هاست که انتخابات آن‌ها با ساختار قانون سال 1290 خورشیدی برگزار می‌شود و نمایندگان حقیقی و مدافع قانون اساسی به آن‌ها راه نمی‌یابند.
چهارم- تخلّف از ماده 7 اصلاح‌شده در سال 1395
با افزودن تبصره‌ای به ماده 12 قانون شوراها برای پیشگیری از برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران، تجاوز دیگری را نیز به حقوق شهروندان در این دو شهرستان انجام داده‌اند. اگر جمعیت هر یک از دو شهرستان شمیران و ری را 500 هزار تا یک میلیون به شُمار آوریم، بر پایة ماده 7 اصلاحی سال 1395 قانون شوراها برای هریک از این دو شهرستان باید 11 عضو اصلی و 7 عضو علی‌البدل به شُمار اعضای اصلی و علی‌البدل شهر تهران که برپایة همین ماده، 21 عضو اصلی و 11 عضو علی‌البدل پیش‌بینی شده است افزوده شوند و در هر انتخاباتی رأی‌دهندگان باید به 43 عضو اصلی و 25 عضو علی‌البدل در حوزة درهم‌آمیخته و غیرقانونی این سه شهرستان رأی دهند. از آن‌جا که نمی‌توان از رأی‌دهندگان خواست به این شُمار گستردة نامزدهای اصلی و علی‌البدل برای شورای این سه شهرستان رأی دهند، در عمل با تخلّف از قانون انتخابات شوراها از رأی‌دهندگان خواسته شده تنها به 21 عضو اصلی و 11 عضو علی‌البدل شهرستان تهران رأی دهند که تجاوز آشکار دیگری از ماده 7 قانون شوراها و نشان‌دهنده این است که شهروندان دو شهرستان ری و شمیران از حق رأی دادن به نامزدهای مورد نظر خود محروم هستند.
پنجم- باطل بودن برگزاری یک انتخابات شورا در سه شهرستان
ماده 32 قانون شوراهای سال 1375، هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شورای هر شهرستان را به ریاست فرماندار و معتمدان همان شهرستان پیش‌بینی کرده است. ماده 32 اصلاحی سال 1382 قانون شوراها نیز همین حکم قانونی را تکرارکرده ولی شُمار معتمدان در محدودة هر شهرستان را 8 تن درنظرگرفته است که برپایة تبصرة همین ماده باید از میان 30 تن معتمدان -گروه‌های گوناگون در همان شهرستان انتخاب شوند. بنابراین فرماندار شهرستان تهران و معتمدان انتخاب‌شده از سوی او، حق دخالت در برگزاری انتخابات در شورای دو شهرستان دیگر ری و شمیران را که دارای فرمانداری‌های مستقل و جداگانه هستند ندارند و برگزاری انتخابات‌ها در این سه شهرستان از سال 1392 تاکنون باطل و بی‌اعتبار بوده‌اند. شورای شهر در این سه شهرستان و شهردارانی که این شوراها به شهروندان تحمیل‌کرده‌اند نیز غیرقانونی بوده و هستند.
ششم- پیامدهای انتخابات‌های نمایشی در این سه شهرستان
از آن‌جا که ساختار قانون انتخابات شوراهای سال 1375 و دستکاری‌های آن چنان‌که دیدیم ناسازگار با معیارهای پذیرفته‌شده جهانی در انتخابات شوراهای شهرهاست و نمایندگان حقیقی شهروندان با شُمار کافی نمی‌توانند وارد شوراها در شهرهای بزرگ‌کشور شوند، در همة شهرهای کشور تجاوز گسترده به مقررات شهرسازی انجام‌شده و ادامه دارند. پیامدهای اجرای قانون ناکارآمد شوراهای سال 1375 و خودداری از برگزاری انتخابات‌های جداگانانة شوراها در تهران، ری و شمیران از سوی رییسان جمهوری و وزیران‌کشور پس از تصویب این قانون و تبصرة افزوده شده به ماده 12 این قانون در سال 1392 که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شوراها در تهران، ری و شمیران را دور از دسترس شهروندان گزارده است فاجعه‌بار بوده که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و به پاره‌ای از آن‌ها می‌پردازم:
الف – نابودکردن گستردة باغ‌ها
آقای دکتر حسینی، استاد بازنشسته دانشگاه در مقالة کوتاهی با عنوان «از باغ‌های سرسبز وکیل‌آباد دیروز تا جنگل آهن و سیمان ولنجک امروز» در روزنامه اطلاعات روز 18 آذر 1393 که در آن جنگلی از برج‌ها در شمیران به تصویر کشیده شده‌اند در زمینة ویران‌کردن باغ‌های تاریخی در شهرستان شمیران چنین نوشته‌اند:
«دهکدة (وکیل‌آباد) سابق که اکنون «ولنجک» نامیده می‌شود در 40 سال پیش شامل باغ‌های میوه و مزارع بود و یکی از نقاط سرسبز و خُرّم شمال تهران به شمار می‌رفت که گویا ریّة تهران محسوب می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، باغ‌های ولنجک به فروش رسید، زمین‌هایی مصادره شد، درختان به تدریج قطع و به جای آن‌ها، «برج‌ها» به میدان آمدند و در نتیجه اکنون ماییم و جنگلی بی‌پواره و ساختمان‌هایی از 5 طبقه تا 14 طبقه و آن هم در منطقه‌ای که کارشناسان می‌گویند روی گُسَل اصلی زلزله تهران واقع شده است.
درختان 100 و 200 سالة منطقه از محمودیه خیابان مقدّس اردبیلی از ولنجک تا زعفرانیه با لطایف‌الحیل، خشک و بریده شدند تا به جای آن‌ها انبوهسازی انجام شود و با فروش تراکم، هم‌اکنون کوچه‌های 6یا8 متری، شاهد ساختمان‌های 14 طبقه است که هیچ‌کدام عقب‌نشینی‌های لازم و پارکینگ‌های متعدّد موردنیاز طبقات زیاد را ندارند. شهرداری منطقه هم برای جلوگیری از تکثیر موش‌ها، همة جوی‌های آب را بتون‌ریزی و سنگ‌بندی و سیمان‌کوبی‌کرده است و در نتیجه درختان تنومند 100 ساله، محصور شده‌اند و آب‌وهوا نخورده‌اند و از ریشه خشک شده‌اند به نحوی که در محمودیه، شاهد بُریدن 11 اصله درختان کهن‌سال هستیم و بقیه در مراحل احتضارند...».
آقای پیروز حناچی، دبیر وقت «شورای عالی شهرسازی و معماری» در مقالة دیگری زیر عنوان «نابودی چهار هزار هکتار باغات تهران در 10 سال گذشته» که در روزنامة اطلاعات 21 تیر 1394 به چاپ رسید، چنین نوشته‌اند:
«طبق بررسی‌های شورای عالی معماری و شهرسازی و بنا به اظهارات رییس-کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران، تخمین زده می‌شود که چیزی بین 4 تا 6 هزار هکتار باغات از بین رفته و بررسی‌ها حاکی است که تخریب حدود هزار هکتار باغات در تهران حتمی است. به گفتة وی، اینکه کیفیت هوای‌کلان-شهرتهران کاهش پیدا می‌کند بی‌پرباطی با تخریب‌ها و ساختمان‌سازی‌های اخیر نیست. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با ارائه نمونه‌ای از باغات در کلان-شهر تهران که طی دهة اخیر به دلیل سیاست‌های غلط، چیزی از آن‌ها باقی نمانده است افزود: در ابتدای دهه‌ای که پشت‌سر گذاشتیم بسیاری از باغات در منطقه اُزگل تهران بودند که نقش به سزایی در کیفیت هوای این منطقه داشتند. از آن باغات در حال حاضر تقریباً چیزی باقی نمانده است و همه تبدیل به ساختمان‌های بلندمرتبه شده‌اند و سرعت تخریب‌ها از دو دهة پیش آغاز شد، اما در دهة اخیر رشد چشم‌گیری یافته‌اند».
ب– بحران آب و فرونشست زمین
به گزارش «خبرآنلاین» روز 23 شهریور 1403 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت:
«با رشد 31 درصدی مشترکان این شرکت در یک دهة اخیر، هم‌اکنون 3 درصد مجموع آب شرب‌کشور در استان تهران مصرف می‌شود و این استان به دلیل محدودیت‌های منابع آبی، امکان بارگزاری جمعیت بیشتر را ندارد».
یک فعّال محیط زیست نیز در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» روز یک مهر 1403 گفت:
«بخشی از آبخوان‌های ما تا 15 سال دیگر کاملاً خشک خواهند شد و ما مجبوریم به مهاجرتی بزرگ از ایران مرکزی که فاقد آب خواهد بود تن بدهیم. تبعات این اتفاق حالا هم به صورت «فرونشست زمین» قابل مشاهده است».
روزنامة «دنیای اقتصاد» نیز روز 12 اردیبهشت 1404 دربارة برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی برای جبران کمبود آب در تهران، زیر عنوان «تاخت و تاز فرونشست در پایتخت» چنین نوشت:
«شتاب یک‌ونیم برابری فرونشست در تهران «جایگاه بحرانی» این کلان‌شهر را به آستانة دومین استان دارای بدترین وضعیت برای سکونت به لحاظ شکنندگی سطح زمین رسانده است».
از آن‌جا که شوراهای نیرومند و مدافع حقوق شهروندان در شهرهای تهران، ری و شمیران در این شهرها حضور ندارند و شهرداران با تراکم‌فروشی وتجاوز به مقررات شهرسازی با ساخت‌وسازهای گستردة افقی و عمودی غیرقانونی در این شهرها و بیرون از محدوده قانونی آن‌ها، جمعیت این شهرها را به گونة نجومی افزایش داده‌اند، مدیرن سازمان آب تهران ناگزیر شده‌اند منابع آبی تأمین‌کنندة آب کشاورزی دشت‌های شهریار، ورامین و دیگر بخش‌ها را به تهران منتقل کنند و سرانجام به دنبال انتقال آب سدّ طالقان رفته‌اند. به نوشتة «خبرآنلاین» روز 23 اردیبهشت 1404:
«اعضای‌کمیتة مردمی آب استان قزوین با هشدار نسبت به روند ناعادلانه تخصیص منابع آبی اعلام‌کردند که ادامة انتقال آب از سدّ طالقان به تهران، پیامدهایی چون خشک‌شدن دشت قزوین، نابودی‌کشاورزی، فرونشست زمین و تهدید امنیت غذایی-کشور را در پی خواهد داشت...».
در همین راستا روزنامة «آرمان ملّی» روز 9 مرداد 1404 زیر عنوان «تراکم‌فروشی بلای جان منابع آبی تهران» چنین نوشت:
«ساخت‌وسازهای بی‌رویّه وتراکم‌فروشی، تهران را به شهری متورّم، سنگین و پُرجمعیت بدل کرده و فشار بی‌سابقه‌ای به منابع آبی پایتخت وارد کرده است».
پ– بحران آلودگی هوا
سایت تحلیلی خبری «عصر ایران» روز 19 آذر 1403 زیر عنوان «آمار رو به رشد مرگ بر اثر آلودگی هوا در ایران» چنین نوشت:
«آمار آلودگی هوا در اصفهان با میانگین غلظت 35 بوده و 2 هزار و 29 مرگ داشته و 2564 تن در معرض این آلودگی هوا بوده‌اند. هزینه بابت آلودگی هوا در اصفهان 796 میلیون دلار بوده است. در تهران حدود 7 هزار مرگ در پی آلودگی هوا به طور سالانه گزارش شده است. 14 درصد مرگ‌هایی که به علت بیماری سکتة قلبی است مربوط به آلودگی هواست. 597 هزار میلیارد تومان یعنی 12 میلیارد دلار به طور سالانه شامل هزینه‌های کلی در مبحث آلودگی هوا در تمامی کشور است».
تجاوز گسترده و سازمان‌یافته به مقررات شهرسازی که دستاورد بزرگ کشور ما بوده و هستند، زندگی انسانی را دور از دسترس شهروندان گزارده‌اند. ترافیک‌های فاجعه‌آمیز در خیابان‌ها در شهرهای، تهران، ری و شمیران و دیگر شهرهای‌کشور که اوقات گران‌بهای شهروندان را به باد می‌دهند و تن و روان آنان را آزرده می‌سازند، پیامد ساخت‌وسازهای افسارگسیخته و افزایش خطرآفرین جمعیت شهرهای کشور ما هستند. جرم و جنایت در شهرهای‌کشور ما به گونة بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و امنیت و آسایش شهروندان را به چالش‌کشیده، دادسراها، نیروی انتظامی و دادگاه‌ها را درگیر انبوهی از پرونده‌ها ساخته و زندان‌ها را گرفتار چندین برابر ظرفیت زندانیان کرده‌اند.
ولی صداوسیما که دریچه‌های آن به روی معترضان به قانون‌شکنی‌های دولت‌ها، مجلس‌ها و شهرداران بسته است، برج‌ها و ساخت‌وسازهای ویرانگری را که با تجاوز به مقررات ارزشمند شهرسازی و قانون‌شکنی‌ها از سوی شهرداران سر برآورده و چهرة شهرهای تاریخی تهران، ری و شمیران را به نماد توحّش تبدیل‌کرده‌اند و یا اسکلت‌های برج‌ها و دکل‌های گردان را روی پردة تلویزیون به نمایش می‌گزارد تا به قانون‌شکنی‌های مجلس‌ها و شهرداران مشروعیت بخشد که توهین به هوش بینندگان است. این در حالی است که شهرها در کشورهای اروپایی که با رعایت کامل مقررات شهرسازی ساخته شده‌اند، نماد نظم، شکوه، زیبایی و تمدّن این کشورها هستند.
هفتم- تصویب طرح فریبکارانة دیگر
گروهی از نمایندگان در سال 1403 طرحی را تقدیم کردند تا برای کاستن از شُمار نامزدها در انتخابات حوزة بی در و پیکر تهران، ری و شمیران که بالاتر از 4 هزار تَن ثبت‌نام می‌کنند به دنبال آن بودند که از نامزدها خواسته شود در آزمونی شرکت کنند تا برگزارکنندگان انتخابات بتوانند گروه بزرگی از آنان را ردّ صلاحیت کنند. من در مقاله‌ای با این استدلال که برگزاری آزمون برای نامزدهای انتخابات در هیچ کشوری سابقه ندارد و تکرار «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، در انتخابات شورای شهرهای تهران، ری و شمیران است به این طرح اعتراض کردم و این طرح از دستور کار مجلس بیرون گزارده شد.
از آن‌جا که 4 هزار نامزد در این انتخابات برای انتخاب یک شورا در این سه شهر ثبت‌نام می‌کنند و نمی‌توانند در دور اول برگزاری انتخابات، اکثریت مطلق آرا را که یک قاعدة پذیرفته‌شده است به دست آورند، گروهی در این مجلس که نام نماینده بر خود نهاده‌اند به جای آن‌که برگزاری انتخابات در تهران، ری و شمیران را در اجرای اصل 100 قانون اساسی از یکدیگر جدا سازند و در اجرای اصل 64 قانون اساسی، شهرهای بزرگ‌کشور را مانند قوانین انتخاباتی در کشورهای پیشرفته بخش‌بندی کنند، به یک فرمول نمایشی دیگر دست زده و انتخابات را در حوزة تهران، ری و شمیران «تناسبی» کرده‌اند. به این معنی که هریک از احزاب، فهرست نامهای نامزدهای موردنظر خود را به رأی‌دهندگان عرضه کنند و شهروندان به هریک از این فهرست‌ها رأی بدهند که این نیز فریبکاری دیگری از سوی نمایندگان این مجلس‌هاست.
در اجرای همین تصمیم مجلس در روند برگزاری انتخابات شوراها در نیمة دوم سال 1404و فرورین ماه 1405 از سوی وزارت کشور و هیأت نظارت مجلس که دائماً روی پردة سیما ظاهر می‌شوند آن هم در فضای سیاسی بسته در صداوسیما که معترضان حق کمترین اظهارنظری دربارة این انتخابات غیرقانونی را ندارند، روز 26 فروردین 1405 رییس ستاد برگزاری انتخابات نمایشی شوراها در وزارت کشور در شبکة 6 سیمای جمهوری اسلامی گفت:
«114 حزب در کنار نامزدهایی که به گونة فردی ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند لیست نامزدهای مورد نظر خود را به رأی‌دهندگان ارائه کنند».
روشن است که فهرست نامزدهای معرفی‌شده از سوی چنین احزاب بی‌ریشه و ناشناخته‌ای برای شهروندان، جایگاهی در به دست‌آوردن اعتماد رأی‌دهندگان را ندارند. اگر در قانون انتخابات شوراها در فرانسه، شهری چون پاریس با 2 میلیون و 150 هزار جمعیت، به 20 بخش انتخاباتی تقسیم‌شده و در هر بخش از شهروندان ساکن آن خواسته می‌شود به لیست-های معرفی‌شده از سوی احزاب رأی دهند، از این روست که احزاب شناخته‌شده و نیرومند که 3 یا 4 حزب اصلی بیشتر نیستند و نمایندگانی در مجلس‌های این کشور دارند، رأی-دهندگان با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی خود می‌توانند با شناخت‌کامل به نامزدهای معرفی شده از سوی هریک از این احزاب آن هم در این حوزه‌های‌کوچک و با جمعیت‌کم رأی دهند. ولی در ایران از آن‌جا که انتخابات‌های آزاد و در چارچوب استانداردهای جهانی برای مجلس شورای اسلامی برگزار نمی‌شوند، احزاب واقعی با گرایش‌های سیاسی روشن پدیدار نشده‌اند و درخواست وزارت‌کشور به اینکه شهروندان به فهرست‌های معرفی‌شده از سوی این 114 حزب ناشناخته رأی دهند و شیوة ادّعایی «تناسبی» شدن انتخابات شورای شهرهای تهران، ری و شمیران، یک فرمول فریبکارانه بیش نخواهد بود.
افزون برآن چنان‌که در بخش یکم این مقاله دیدیم رأی‌دهندگان در 20 بخش انتخاباتی شهر پاریس با 2 میلیون و 150 هزار جمعیت، 240 عضو شورای این بخش‌ها را بر می‌گزینند و فراتر از آن به 163 عضو شورای شهر پاریس نیز از این 20 بخش انتخاباتی جداگانه رأی می‌دهند که اینان نیز شهردار پاریس را بر می‌گزینند. آیا نمایندگان مجلسی که انتخابات شوراها در سه شهرستان تهران، ری و شمیران را با تخلّف از اصل 100 قانون اساسی در هم آمیخته و برای 12 میلیون جمعیت آن‌ها از شهروندان می‌خواهند به 21 عضو اصلی و 11 عضو علی‌البدل آن هم به‌گونة «تناسبی» رأی دهند می‌توانند ادّعا کنند انتخابات شوراها را در چارچوب اصل 100 قانون اساسی برگزار می‌کنند؟ تنها با بستن دریچه‌های صداوسیما با تخلّف از اصل 175 قانون اساسی و تجاوز به حق اعتراض شهروندان است که چنین نمایشنامه‌ای به نام انتخابات در کشور ما از سوی این مجلس‌ها و دولت‌ها برگزار می‌شود.
- نتیجه‌گیری
من در نامهای به رییس مجلس شورای ملی در 11 صفحه در دی ماه 1374 که میان نمایندگان هم توزیع شد با تشریح استانداردهای پذیرفته‌شده در قوانین انتخاباتی ایالات متحد امریکا و فرانسه و مبانی حقوقی و مقررات بخش‌بندی شهرهایی که بیش از یک نماینده در پارلمان دارند، خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس برپایه قوانین انتخاباتی پیشرفته در این کشورها شدم و در بخشی از آن در زمینة بخش‌بندی شهرهای بزرگ در ایران چنین نوشتم:
«تقسیم بندی تهران و حومه به ٣٠ بخش انتخاباتی به پیروی از نظام انتخاباتی کشور های پیشرفته برطبق اصل ٦٤ قانون اساسی می‌بایست با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و مانند آن‌ها باشد و به هرحال عدالت در این بخش‌بندی باید رعایت شود تا امکان هرگونه سوءاستفاده از آن غیرممکن گردیده و یا به گونه مؤثّری کاهش یابد. با انجام چنین بخش‌بندی در تهران، به رأی، به گرایش‌ها و عقاید شهروندان احترام گزارده می‌شود و ضمن افزایش چشم‌گیر شُمار رأی-دهندگان، نتایج انتخابات به گونه آشکار چیز دیگری غیر از وضع کنونی خواهد بود».
و در بخش دیگری چنین افزودم:
«مجلس‌شورای‌اسلامی و وزارت‌کشور وظیفه داشته‌اند در اجرای اصل ٦٤ قانون اساسی، محدوده حوزه تهران و حومه را به بخش‌های متعدّد تقسیم‌کرده و امکانات برگزاری یک انتخابات واقعی را در این شهر فراهم آورند...».
متن‌کامل این نامه در ماهنامة «گزارش» در فروردین ماه 1375 به چاپ رسید. ولی رییس-جمهور وقت و معاون اول او با آگاهی‌کامل از مندرجات این نامه، لایحة قانون انتخابات، تشکیلات و وظایف شوراها را در تیرماه 1375 به تصویب رساندند که از استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه برای برگزاری انتخابات شوراها کاملاً تُهی است و ملت ایران را گرفتار پیامدهای فاجعه‌آمیز آن کرده‌اند که خیانت به ملت ایران بوده است. رییسان‌جمهوری بعدی نیز که این قانون ناسازگار با قانون اساسی و دستکاری‌های آن را با پیامدهای فاجعه‌بار آن به اجرا گزارده‌اند در این خیانت شریک بوده‌اند.
مقررات ارزشمند شهرسازی در سال‌های پیش از انقلاب
در ادوار گوناگون مجلس‌های شورای ملی و سنا به تصویب رسیدند و کشور ما در زمینة شهرسازی، همسنگ کشورهای اروپایی و امریکا گردید. یک متر تراکم‌فروشی هم از سوی شهرداران پس از تصویب این قوانین انجام نشده بود. در کشورهای پیشرفته نیز این مقررات تقدّس دارند و کوچکترین تجاوزی به آن‌ها پذیرفتنی نیست. ولی تجاوزهای گسترده و سازمان‌یافته در چهار دهة گذشته به مقررات شهرسازی در شهرهای کشور ما پیامدهای شومی داشته که یکی از آن‌ها ترافیک‌های خُردکنندة تن و روان و اتلاف وقت شهروندان در خیابان‌هاست. ولی آقای پزشکیان رییس‌جمهور با نادیده گرفتن ریشه‌های آشکار فاجعة ترافیک‌ها در تهران، ری و شمیران و به جای برخورد مؤثّر با تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهرداران، در سخنرانی نیم‌ساعتة خود در شبکة 6 سیما شب‌هنگام پنج‌شنبه 9 مهر 1405 که هیچ موضوع ارزشمندی در سخنان وی وجود نداشت، راه‌حل شگفت‌انگیزی را برای حل بحران فاجعه‌آمیز ترافیک در این شهرها پیشنهاد کرد که چنین بود:
«مدرسه‌های بزرگ با ظرفیت دوهزار دانش‌آموز بسازید و در اطراف آن‌ها هم برج‌های 20 تا 30 طبقه ساخته شود تا معلّمان در کنار این مدرسه‌ها زندگی کنند و از ترافیک در این شهرها کاسته شود»!
با چشم‌پوشی از اینکه ساخت مدرسه‌ای با دو هزار دانش‌آموز، کاری غیرعُقَلایی است و به دامن‌زدن به ترافیک در رفت‌وآمد خانواده‌های دانش‌آموزان می‌انجامد، ایشان چگونه به خود اجازه داده‌اند که مقررات شهرسازی و طرح جامع این شهرها را که محدودیت ارتفاع ساختمان‌ها را الزامی‌کرده‌اند پایمال‌کنند و در شهرهای تهران، ری و شمیران که به گونة افسارگسیخته‌ای گسترش عمودی و افقی یافته‌اند و گرفتار بحران‌های گوناگون هستند، پیشنهاد برج‌سازی‌های بیشتری را بدهند و راه را برای تجاوز بیشتر به مقررات شهرسازی هموار نمایند؟
آقای مسعود پزشکیان رییس‌جمهور که برپایة اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد و برپایه اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده است پاسدار قانون اساسی باشد، تکلیف دارد ادامة اجرای قانون فاجعه‌آمیز شوراهای سال 1375 و تبصرة افزوده شده به ماده 12 آن در سال 1392 را که آشکارا ناسازگار با اصل 100 قانون اساسی است و امنیت ملی کشور را به خطر انداخته‌اند متوقف سازد. رییس‌جمهور و وزیر کشور ایشان تکلیف دارند لایحة قانون انتخابات شوراها را که در برگیرندة استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه باشد به مجلس تقدیم و با تصویب آن، انتخابات شوراهای پیش‌رو را در راستای احترام به حقوق ملت ایران برگزار کنند تا شوراهای نیرومند و مستقلّی که در شهرها و بخش‌های شهرها برگزیده می‌شوند، نظم و قانون را در شهرها استوار سازند.
1717
نظر شما