بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مطالبه‌گری مؤثر در این حوزه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه استان و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کمبود 20 تا 25 هزار مگاوات برق در کشور نتیجه قصور در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بلند مدت است، افزود: هر طرح توسعه‌ای باید با افق حداقل 10 تا 20 ساله طراحی شود، نه اینکه در شرایط بحرانی تازه به فکر چاره بیفتیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تصریح کرد: فرسودگی نیروگاه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری، ورود تکنولوژی‌های نوین و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه از الزامات رفع ناترازی انرژی است.
خلیلی گفت: استان اردبیل از نظر ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جز استان‌های برتر کشور است و بیش از نیمی از سال بادهای مناسب داریم، ظرفیت بالای خورشیدی و منابع آبی قابل استفاده برای تولید انرژی نیز وجود دارد که اگر بتوانیم 90 تا 110 مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کنیم، قطعی برق در استان عملاً به حداقل خواهد رسید.
مدیریت منابع آب؛ ضرورت مقابله با تغییر اقلیم
معاون اقتصادی استانداری اردبیل دومین چالش جدی استان را ناترازی آب دانست و خاطرنشان کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و از 13 اقلیم خشک و نیمه‌خشک، 11 اقلیم آن در کشور ما است که با وجود کاهش بارش و ذخایر آبی، مدیریت بهینه‌ای بر منابع موجود نداریم.
خلیلی اضافه کرد: 80 تا 90 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما استفاده اقتصادی و محیط زیستی مطلوبی از آن نداریم.
وی بیان کرد: دنیا امروز با فناوری هیدروسل از ترکیب اکسیژن و هیدروژن آب تولید می‌کند اما ما هنوز در مدیریت آب موجود مشکل داریم و مدیریت منابع آبی اعم از کشاورزی، صنعتی و شرب باید به عنوان یک اولویت جدی در برنامه‌های استانی و ملی دیده شود.
سرمایه‌گذاری تنها راه برون‌رفت از محدودیت‌های اعتباری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل سومین اولویت اقتصادی استان را جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور، سالانه به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که سهم استان اردبیل از این هدف حدود 400 تا 500 میلیون دلار در سال است که باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود.
خلیلی با تأکید بر اینکه دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم و فرآیندهای اداری را تسهیل کند، یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار یعنی کار سرمایه‌گذار و ارباب رجوع در زمان خودش و با احترام کامل انجام شده و هر روز تأخیر در صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی می‌شود.
وی با اشاره به هدف‌گذاری استان برای ایجاد تیم‌های متخصص و متعهد در دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی ویژه به سرمایه‌گذاران گفت: نباید اجازه دهیم بروکراسی فرسایشی مانع سرمایه‌گذاری شود که تاکنون استاندار اردبیل با 14 هلدینگ اقتصادی کشور مذاکره کرده و استان در حال آماده‌سازی شرایط برای آغاز فعالیت این شرکت‌ها است.