به گزارش خبرآنلاین، از شبکه خبری اسکای، وزارت امورخارجه ایالات متحده، بریتانیا را به داشتن چالش‌های مهم در زمینه حقوق بشر، از جمله محدودیت‌ها در آزادی بیان متهم کرد.
این ارزیابی از طریق نسخه جدیدی از گزارش سالانه اقدامات حقوق بشری منتشر می‌شود که انتشار آن همزمان با حضور جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعطیلات در منطقه «کاتسولدز» در جنوب غربی انگلیس صورت می‌گیرد.
مطابق گزارش وزارت امورخارجه ایالات متحده، وضعیت حقوق بشر در بریتانیا در سال ۲۰۲۴ «بدتر» شده است و گزارش‌های معتبری از محدودیت‌های جدی در آزادی بیان و همچنین جرایم، خشونت یا تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی از زمان حمله ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) حماس علیه اسرائیل وجود دارد.
سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به انتشار این گزارش اعلام کرد: «آزادی بیان برای دموکراسی در سراسر جهان، از جمله در بریتانیا حیاتی است و ما مفتخریم که ضمن حفظ امنیت شهروندانمان از آزادی‌ها حمایت می‌کنیم».
بنا بر گزاررش ایرنا، در گزارش ایالات متحده، به ویژه به دستورات حفاظت از فضاهای عمومی بریتانیا اشاره شده است که به شوراها اجازه می‌دهد فعالیت‌های خاصی را در برخی اماکن عمومی برای جلوگیری از رفتارهای ضداجتماعی محدود کنند. مطابق این گزارش، حوزه‌های خاص نگران‌کننده شامل محدودیت‌هایی بر گفتار سیاسی است که «نفرت‌انگیز» یا «توهین‌آمیز» تلقی می‌شوند. از جمله واکنش دولت بریتانیا به حملات «ساوت‌پورت» سال گذشته «نمونه‌ای به‌خصوص غم‌انگیز از سانسور دولتی» برشمرده شده و خاطرنشان گردیده است: «سانسور مردم عادی بریتانیا به طور فزاینده‌ای به امری عادی بدل شده و اغلب گفتار سیاسی را هدف قرار می‌دهد».
حمله «ساوت پورت» به کشتن دو کودک و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در منطقه ای به همین نا در بریتانیا اشاره دارد که در پی آن موجی از ناآرامی ها و درگیری ها با پلیس را به راه انداخت.
ونس پیش از این و در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۳)، این دستورات را مورد انتقاد قرار داده بود.
این گزارش همچنین ماه‌ها پس از آن منتشر می‌شود که کی‌یر استارمر نخست وزیر بریتانیا در جریان نشستی در کاخ سفید به ونس حمله کرد و وقتی معاون دونالد ترامپ وجود «نقض آزادی بیان» در بریتانیا را تائید نمود، حرفش را قطع کرد.
ونس هفته گذشته نیز در دیدار با دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا در ین کشور، دوباره نگرانی‌های خود را مطرح کرد و گفت که «نمی‌خواهد بریتانیا در مسیر بسیار تاریک از دست دادن آزادی بیان قرار گیرد».
اروپا؛ حذف صداهای راست‌گرا
وب سایت یورونیوز نیز دراینباره نوشت: در این سند آمده است که در آلمان، بریتانیا و فرانسه شرایط حقوق بشر در سال گذشته «بدتر شده» است.
گزارش درباره این سه کشور می‌گوید: «مسائل مهم حقوق بشر شامل گزارش‌های موثق از محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان است؛ از جمله اجرای قوانین کیفری یا مدنی یا تهدید به اجرای آن‌ها برای محدود کردن بیان همچنین جرائم، خشونت یا تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی.»
درباره فرانسه، گزارش به «اطلاعات موثق» درباره اعمال محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان اشاره کرده و افزایش اقدامات یهودستیزانه را محکوم کرده است. در بریتانیا، نگرانی اصلی آمریکا تصویب قانون جدید امنیت آنلاین است که هدف آن حفاظت بیشتر از کودکان عنوان شده، اما با انتقاد تند شبکه اجتماعی «ایکس» متعلق به ایلان ماسک مواجه شده است.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون نام بردن مستقیم از کشورها گفت: «سانسور دولتی در یک جامعه آزاد غیرقابل‌قبول است.»
به گفته او «دولت‌ها همچنان به سانسور، نظارت خودسرانه یا غیرقانونی و وضع قوانین محدودکننده علیه صداهای مخالف، اغلب به دلایل سیاسی یا مذهبی متوسل می‌شوند».
این اظهارات پس از سخنان جنجالی جِی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا مطرح شد که در کنفرانسی در مونیخ در ماه فوریه گفته بود آزادی بیان در اروپا «در حال عقب‌گرد» است و دیدگاه‌هایی نزدیک به احزاب راست افراطی مانند حزب «آلترناتیو برای آلمان» را ابراز کره بود که به‌تازگی از سوی نهادهای اطلاعاتی این کشور «افراطی راست‌گرا» طبقه‌بندی شده است.
تاخیر در انتشار گزارش به دلیل تغییرات در دولت ترامپ
این گزارش که هر ساله به دستور کنگره آمریکا تهیه و معمولاً در بهار منتشر می‌شود، به‌طور سنتی مرجع مهمی برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در جهان است.
اما بخش‌هایی از گزارش امسال در دوران جو بایدن نوشته شده بود؛ به همین دلیل وزارت خارجه دولت ترامپ آن را ویرایش و بازسازی کرد تا با اولویت‌های جدید، از جمله مخالفت با سیاست‌های حمایت‌کننده همچون برنامه‌های تنوع فرهنگی و حق سقط جنین، هماهنگ شود و به همین دلیل انتشار آن به تاخیر افتاد.
دیگر موارد حذف شده، گزارش‌های فاقد روایت‌های مستقیم قربانیان یا شاهدان سوءاستفاده هستند. در بخش مرور کلی آمده است: «اغلب، شاهدان عینی یا مرعوب می‌شوند یا از گزارش آنچه می‌دانند بازداشته می‌شوند. از سوی دیگر، افراد یا گروه‌های مخالف یک دولت ممکن است انگیزه داشته باشند که موارد سوءاستفاده را اغراق‌آمیز یا حتی ساختگی گزارش کنند. به همین شکل، برخی دولت‌ها نیز ممکن است موارد نقض حقوق بشر منتسب به گروه‌های مخالف را تحریف یا بزرگ‌نمایی کنند.»
سازمان‌های حقوق بشری این تغییر تمرکز و حذف بخش‌هایی از گزارش را محکوم کردند.
«با انتشار گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، روشن است که دولت ترامپ به مستندسازی بسیار گزینشی نقض حقوق بشر در برخی کشورها پرداخته است.»