به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، محمد سرگزی در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل فعالان اقتصادی، که با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، رییس اجتماعی مجلس و نایب رییس کمیسیون قضایی ، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و جمعی از فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار شد، گفت: اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۱ ابتدا این ماده را نسخ و مناطق آزاد را مشمول مقررات سرزمین اصلی کرد، اما با اصلاح ماده ۵ همان قانون دوباره جایگاه ماده ۱۲ تثبیت شد.
وی افزود: با وجود اطلاع سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع، همچنان مبالغی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد اخذ شده است. این مسئله در کمیسیون مجلس پیگیری خواهد شد و در همین راستا نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تنظیم می‌شود تا موضوع به‌طور جدی دنبال گردد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع صندوق تأمین اجتماعی مناطق آزاد را از دیگر مسائل مهم دانست و اظهار داشت: قانون‌گذار تکلیف کرده است که این صندوق به‌طور مستقل یا با همکاری سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود تا منابع بیمه‌ای برای توسعه، رفاه و درمان منطقه هزینه شود، اما تاکنون اجرایی نشده است.
سرگزی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: انتخاب مدیری دلسوز و دغدغه‌مند برای حل مشکلات منطقه را باید به فال نیک گرفت. در این مدت بارها درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت‌وگو شد تا سرمایه‌گذاران تنها به امور اقتصادی خود بپردازند و درگیر مسائل جانبی نشوند.
وی افزود: برای ایجاد صندوق تأمین اجتماعی مذاکراتی انجام شده و پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است. هرچند برخی مشکلات گذشته جبران‌ناپذیر است، اما آغاز مسیر می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
سرگزی ادامه داد: در جلسات اخیر مقرر شد فهرستی از مسائل مناطق آزاد تهیه شود و از میان آن‌ها موارد قابل‌حل اولویت‌بندی گردد. پنج تا شش موضوع مشخص شده که قابلیت پیگیری فوری دارند و کمیسیون‌های مجلس آماده‌اند با حضوردستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی کل، این موارد را بررسی کنند.
وی تأکید کرد: در صورت ترک فعل یا تخطی از قانون توسط هر دستگاهی، گزارش‌ها صورت‌جلسه شده و در صورت تداوم تخلف، موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. تجربه نشان داده است که ایجاد چنین فضایی موجب همکاری بیشتر مدیران و تسریع در حل مشکلات می‌شود.
سرگزی با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند به‌عنوان پایلوت در کیش اجرا و به سایر مناطق آزاد تسری یابد، گفت: تیم حقوقی برای بررسی نظام مسائل منطقه تشکیل خواهد شد و ۱۴ حوزه مشخص‌شده توسط کارشناسان پیگیری می‌شود.
وی به دغدغه‌های دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: موضوع مالیات تولیدکنندگان، مشکلات دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین رویه‌های ته‌لنجی، ملوانی و کولبری به دلیل قانون ساماندهی محدود شده‌اند، در حالی که قاچاق کالا رقمی بسیار بزرگ‌تر، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار دارد. انتظار می‌رود تمرکز بر قاچاق عمده باشد نه محدودسازی کالاهای همراه مسافر در مناطق آزاد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از تغییر تعریف قاچاق که پیگیری‌ها را به بازار منتقل کرده است، گفت: مصرف‌کننده نهایی نباید متضرر شود و برخورد باید در مبادی ورودی صورت گیرد.
سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماده است بر اساس نظام مسائل مناطق آزاد، موضوعاتی همچون صندوق تأمین اجتماعی و وجوه بیمه کارگران ساختمانی را با جدیت پیگیری کند. اگر مدیران مربوطه در گذشته مرتکب اشتباه شده‌اند و همچنان بر آن اصرار ورزند، از ابزارهای نظارتی برای معرفی آنان به قوه قضاییه استفاده خواهد شد.
علی بابائی کارنامی نیز در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به ساختار مناطق آزاد و اختیارات قانونی آن‌ها افزود: دراین سفر فعالان اقتصادی نکات متعددی درباره ساختار مناطق آزاد و اختیارات قانونی آن‌ها مطرح کرده‌اند. پیش از برگزاری این نشست نیز اعضای کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای چندساعته با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش داشتند و پیرامون مسائل موجود گفت وگو کردند.
بابائی کارنامی با بیان اینکه در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ضعف‌هایی وجود دارد، اظهار داشت: اگرچه مناطق آزاد بخشی از سرزمین ما هستند و برای آن‌ها مزیت‌هایی در نظر گرفته‌ایم تا به اقتصاد کشور و رفاه مردم کمک کنند، اما در حوزه اجرا کوتاهی شده است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرد هفته آینده جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و تیم مدیرتی منطقه آزاد کیش و فعالان اقتصادی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود تا نقاط ضعف و قوت موجود بررسی گردد.
وی تأکید کرد: درجهت حل این مشکلات مجلس آماده است طرحی ارائه دهد، مشروط بر اینکه مغایر با سیاست‌های کلی کشور نباشد.
بابائی کارنامی با اشاره به فرآیند قانون‌گذاری افزود: هر مصوبه مجلس برای اجرا نیازمند تأیید دولت و نهادهای نظارتی است بنابراین باید آن‌ها را نیز قانع کرد. وی از آمادگی مجلس برای همکاری در این زمینه خبر داد.
این نماینده مجلس ظرفیت‌های مناطق آزاد را «بی‌بدیل» دانست و گفت: در استان‌های مختلف پیگیر راه‌اندازی و توسعه مناطق آزاد هستیم. تجربه کیش می‌تواند بهترین الگو برای سایر مناطق، از جمله منطقه آزاد شمال کشور باشد.
وی با تأکید بر توان مدیریتی کبیری در هدایت مناطق آزاد افزود: اکثریت مجلس طرفدار ابتکار عمل در حوزه‌های اقتصادی هستند و مناطق آزاد می‌توانند نقشی کلیدی در عبور کشور از بن‌بست‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه ایفا کنند.
بابائی کارنامی در پایان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی این نشست با مدیریت مدیرعامل منطقه آزاد کیش و همراهی فعالان اقتصادی می‌تواند به نتایج مثبتی برای توسعه کشور منجر شود. مجلس نیز به‌عنوان بخشی از پازل اثرگذار در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود تا منافع مردم ایران و فعالان بخش خصوصی تأمین گردد.
محمدرضا دشتی اردکانی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تقویت نقش مناطق آزاد اظهارداشت: امیدواریم این مناطق به رسالت اصلی خود بازگردند و با اصلاح و تثبیت قوانین پایدار در مجلس شورای اسلامی، شرایط حضور سرمایه‌گذاران و دلگرمی کارآفرینان بیش‌ازپیش فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کیش افزود: در این نشست‌ها فعالان اقتصادی و کارآفرینان دغدغه‌ها و مشکلات خود را بیان کردند. ریاست کمیسیون قضایی مجلس پیگیر این مسائل شد و ریاست کمیسیون اجتماعی نیز قول داد موضوعات مطرح‌شده را به‌طور جدی دنبال کند.
سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هدف از ایجاد مناطق آزاد، فاصله گرفتن از بروکراسی‌های اداری بود، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر این مشکلات دوباره بازگشته و نارضایتی‌هایی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایجاد کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جای امیدواری است که وزیرامور اقتصادی و دارایی نگاه مثبتی به توسعه مناطق آزاد دارد. و با حمایت و برنامه‌ریزی‌های وزارت اقتصاد، آینده‌ای پویا و همراه با تحولات مثبت برای مناطق آزاد کشور متصور است.
گفتنی است این نشست با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، رییس کمیسیون قضایی مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و جمعی از فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار شد.