به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهرداد خدیر روزنامه نگار نوشت: حجت‌الاسلام شیخ مرتضی آقاتهرانی/آقاطهرانی نمایندۀ اصول‌گرای مجلس که ریاست کمیسیون فرهنگی آن را هم بر عهده دارد با انتقاد از ابلاغ نشدن قانون حجاب و عفاف گفته است: «زمانی که مردم بدون دقت افرادی را برای مجلس یا ریاست جمهوری یا شوراها انتخاب می‌کنند که به اجرای قانون خدا پای‌بند نیستند همین می‌شود.»
به نوشته عصر ایران، منظور عضو ارشد جبهه پایداری که به عنوان اولین تشکل سیاسی با رییس جمهور پزشکیان دیدار کردند روشن است: اگر در انتخابات ۱۴۰۳ مردم به جای مسعود پزشکیان به رقیبان رأی داده بودند قانون حجاب ابلاغ شده بود و لابد حالا پاسبانان به جای دزد و مزاحم و خفت‌گیر دنبال دختران و زنان می‌دویدند و بخش قابل توجهی از مردم را از نظام و نیروی انتظامی منزجر می‌کردند.
آقاتهرانی -که گویا نام خانوادگی اصلی او آقاطیرانی بوده و ربطی به تهران ندارد- در ابلاغ نشدن قانون موسوم به حجاب و عفاف هم رأی دهندگان به پزشکیان را مقصر دانسته و هم خود او را متهم کرده به اجرای قانون خدا پای‌بند نیست.
البته اخلاقی‌تر آن بود که صریح و روشن می‌گفت همین انتخابات نیم‌بند هم برگزار نشود یا مثل مراد مرحوم‌شان - مصباح یزدی- جمهور ناب یعنی خودشان را ارجح بدانند و گرنه نتیجه هیچ انتخابات دموکراتیکی باب میل اقلیت نخواهد بود و هروقت نرخ مشارکت پایین بوده و خبری از رقابت نبوده نام آنان از صندوق بیرون آمده نه وقتی که مردم دقت کرده‌اند!
درباره موضوع ادعایی هم آقای پزشکیان دلیل را گفته: اول این که میان مردم با مردم و مردم با حکومت جنگ و نزاع ایجاد می‌شد و دوم این‌که کار تبلیغی و دینی را با زبان باید انجام داد نه با باطوم و پاسبان و جریمه. رییس جمهور با اشاره به ۸۵ هزار مسجد و ۸۵ میلیون جمعیت یادآور شده هر مسجد می‌تواند هزار نفر را تبلیغ کند و نیاز به کار پلیسی ندارد.
باری، این قانون موهن، متروک و مطرود شده و امکان احیا و اجرا ولو با ابلاغ و زور ندارد و اولین تابستان بدون گشت و کمیته را طی ۴۴ سال پشت سر می‌گذاریم ( ۵۸ و ۵۹ اجباری نبود). اتفاق خاصی هم نیفتاد و بیش از پیش نشان داد این قانون تا چه اندازه وهن همه بوده. با این حال می‌توان یادآور شد یا پرسید:
۱. هفده میلیون نفر که به پزشکیان رأی دادند و ۳۰ میلیون که اصلا رأی ندادند قطعا با اجرای این قانون مخالف‌اند ولو بخش قابل توجهی از آنان با اصل حجاب عرفی یا دینی مشکل نداشته باشند. نماینده‌ای که با ۸۰۰ هزار و ۲۵ رأی در انتخابات سرد اسفند ۱۴۰۲ به مجلس راه یافته با کدام پشتوانه از جانب همۀ مردم ایران سخن می‌گوید؟ خالی از لطف نیست یادآوری شود آرای او -که تازه نفر سوم آن انتخابات سرد و کم‌مشارکت شد- به اندازه نفر آخر مجلس ششم است که جمعیت تهران بسیار کمتر بود!
۲. ایشان نگران چیست؟ اگر نگران ابلاغ قانون است، شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ آن را گرفت چون نگران تبعات امنیتی آن بودند. اگر بحث حکم خداست این جریمه‌ها را از کدام آیه و حدیث استخراج و استنتاج کردید؟ چگونه است که مراجع عظام تقلید نگران ابلاغ نشدن نیستند اگرچه توصیه به رعایت می‌کنند ولی ایشان که واجد مقام افتاء و مرجعیت وشهره به شخصیت مذهبی هم نیست نگران است؟
۳. نوح نبی که ۸۰۰ سال مردم را دعوت کرد مگر قانون و پاسبان داشت؟ اگر وظیفه دینی خود حس می‌کنید در وعظ و خطابه بگویید. چرا قضیه را پلیسی می‌کنید؟ اگر حرف تان خریدار داشته باشد پذیرفته خواهد شد.
روحانی هستید یا پلیس؟ چرا فکر می‌کنید به ضرب و زور می توانید هر خواستی را تحمیل کنید و اگر ضرب و زور خوب است چرا از فشارهای خارجی می‌نالید؟ بالیدن در داخل و نالیدن از خارج!؟
۴. اگر نگران شأن مجلس هستید و این که دو نهاد دیگر - شعام و دولت- قانون موهن را مسکوت و متروک و مطرود کردند خوب قانون درست و حسابی و اجرا شدنی می‌نوشتید تا به این سرنوشت مبتلا نشود. هر چند که در این فقره عرف معیار است.
استناد اصلی رییس جمهور که شورای عالی امنیت ملی را مجاب کرد به جز دغدغه تکرار حوادث ۱۴۰۱ به بند ۹ سیاست‌های کلی نظام بود که درباره قانون‌گذاری و قانون‌نویسی آورده باید سه ویژگی داشته باشد: «قابل اجرا باشد، به نیازهای واقعی مردم معطوف باشد، مشارکت حداکثری مردم را جلب کند.»
رییس جمهور به استناد همین بند و این که این سه ویژگی را ندارد گفت نمی‌تواند مقابل مردم بایستد و اعلام کرد نمی‌توانم اجرا کنم. حتی گفت من بلد نیستم اجرا کنم. نگفت اجرا نمی‌کنم.
۵. مگر هیأت اجرایی در دولت مرحوم رییسی همین مسعود پزشکیان را برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت نکرده بود؟ خوب شورای نگهبان هم برای امری بسیار خطیرتر رد می‌کرد! خودتان می‌دانید که در این صورت نرخ مشارکت زیر ۲۰ درصد می‌شد چون انتخابات هم به خاطر سانحه بالگرد آقای رییسی ناگهانی برگزار شد و با شوراها هم‌زمان نبود. برای شوراها چون در برخی شهرستان‌ها رقابتی و مشارکتی است جمعیت می‌آید. اگر ایرادی دارید به شورای نگهبان بگیرید نه به مردم که از بین انتخاب‌های شورای نگهبان انتخاب کردند. ضمن این که همین شورای نگهبان صلاحیت علی لاریجانی را هم رد کرد و مصوبات آن وحی مُنزَل نیست که تا موضوعی را تأیید کردند مو، لای درز آن نرود. همان لاریجانی حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و همین نشان می‌دهد مصوبات شورای نگهبان تا چه حد تابع فضای سیاسی و ترکیب آن است.
نمی‌دانیم تأیید پزشکیان برای بالا بردن نرخ مشارکت بود یا چون قرار بود گرانی بنزین و گرفتاری ناترازی‌ها و تشدید تحریم‌ها با احتمال بازگشت ترامپ را بر سر او آوار کنند ولی این که زیر بار ابلاغ این قانون نخواهد رفت ظاهرا در تصورات و محاسبات‌شان نبوده است.
۶. هم حجاب شرعی مشخص است و هم حجاب عرفی. حجاب شرعی همان حداکثری است که خانواده‌های مذهبی‌تر طبعا مقیدند و کاری به خلایق دیگر هم ندارند و عرفی هم آنچه در خیابان می‌بینیم و دهه به دهه تفاوت دارد چندان که متولدان دهه‌های ۲۰ و ۳۰ به سبب سن و باورها و سنت بیشتر رعایت می‌کنند و دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ به سبب تربیت مذهبی‌ترند و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ به خاطر ارتباط با جهان خارج یک‌سان رعایت نمی‌کنند. آقاتهرانی همه این بدیهیات را رها کرده و پنداشته با یک قانون شداد و غلاظ می‌تواند به همه یک یونیفورم واحد را به ضرب باطوم و پیامک تحمیل کند از دختر ۸ ساله تا مادربزرگ ۸۰ ساله!
۷. از منظری فراتر هم از دو حال خارج نیست: یا مکانیسم ماشه فعال می‌شود یا توافق می‌کنند. اگر فعال شود که اوضاع اقتصادی از این هم دل چسب‌تر و گواراتر خواهد شد و کدام عقل سلیم تجویز می‌کند سر به سر مردم گرفتار معیشت بگذارند!؟ اگر هم نشود و ملت نفسی بکشد و طبقه متوسط جانی بگیرد باز زیر بار تحمیل سبک زندگی مورد علاقه امثال شیخ نخواهد رفت و از مردم از این مرحله عبور کرده اند.
۸. مهسا امینی که از او نام برده همان دختر قربانی است که سه سال قبل در چنین روزهایی به خاطر بی تدبیری جان خود را از دست داد. اتفاقا نوع حجاب آن دختر اکنون مطلوب نهادهای رسمی شده و همین نشان می‌دهد از آن فشار و برخورد هیچ به دست نیاوردند. تازه اعتبار کلانی را هم از دست دادند. بدیهی است که ساختار سیاسی بسا عاقل‌تر از آن است که دوباره خطر کند و خود نیروی انتظامی هم زیر بار نمی‌رود. به تعبیر رییس جمهوری پیشین کار پلیس برخورد با مواردی است که بعد از انجام مردم برای آن کف بزنند. مثل وقتی دزد و کیف قاپ و قاتل را دستگیر می‌کنند. برای دنبال روسری دخترکان دویدن رأی دهندگان به آقاطهرانی هم کف نخواهند زد!
۹. اگر این نماینده از جایگاه نازل شده مجلس نگران است باید پیش‌تر به رد صلاحیت رییس سه دوره مجلس و حصر رییس دو دوره مجلس و اهانت به رییس دو دوره دیگر مجلس و رد صلاحیت مکرر نمایندگان مجلس در دوره های بعد اعتراض می‌کرد.
مدت هاست که این نهاد دیگر در رأس امور نیست و شوراهای عالی آن را احاطه کرده‌اند. درباره فرهنگ یک شورای عالی و در مورد سیاست خارجی یک شورای عالی دیگر و در زمینه فضای مجازی و فیلترینگ یک شورای عالی و برای اقتصاد هم جای دیگر تصمیم می‌گیرند و نهایتا نمایندگان می‌توانند به وزیران فشار بیاورند و از ترس استیضاح وادارشان کنند به انتصابات مورد نظر آنان تن دهند.
دل‌شان به همین قانون حجاب خوش بود که این را هم دیدند در جای دیگر متوقف کردند. همین حالا اختیار تصمیم نهایی دربارۀ مناقشه اتمی هم دست مجلس نیست و چون سراغ این مباحث نمی‌توانند بروند می‌خواهند عقربه‌های ساعت را به عقب برگردانند در حالی که زمان به یک ثانیه قبل هم بازنمی گردد چه رسد به عقب‌تر از شهریور مهسا در ۱۴۰۱.
ساموئل بکت می‌گوید: فقط ما زمان را مصرف نمی‌کنیم. زمان هم ما را مصرف می‌کند و این سه سال تفکر ایشان هم مصرف شده!
۱۰. حجاب امری عرفی است و پوشش مردم ایران متنوع است و به جغرافیا و باور مذهبی و سن وسال و شغل بستگی دارد و مرتضی آقاطهرانی هم ناچار است با این وضعیت کنار بیاید. اگر الگوی مشارالیه افغانستان است در آنجا هم طالبان زور نکرده بلکه عرف‌شان همین است. کما این که در آن ۲۰ سال که شرِ طالبان کم شده بود پوشش مردم کمابیش همین بود.
با همه این اوصاف این که برخی علم الهدا در مشهد و آقاتهرانی در تهران و برخی در جاهای دیگر همچنان به این موضوع اشاره می کنند از یک نظر جای امیدواری دارد و آن هم این که در عرصه‌های دیگر اتفاقاتی دارد رخ می‌دهد که اینان اطلاع و دخالت ندارند و این یکی را می‌خواهند برای خود نگاه دارند.
دغدغه اصلی مردم این است که فرجام چالش با غرب چه خواهد شد و خدای ناکرده جنگ دیگری در می‌گیرد یا نه و تحریم ها بازمی‌گردد یا نه و هر بحث جز این بیهوده است.
۳۱۲۱۱