موضوع مهمی که در سایه اهمیت اقتصادی - اجتماعی و سیاسی پی‌آمدهای اجرای اصلاحات قیمتی و پرداخت نقدی یارانه‌ها کمتر مورد توجه واقع شده و به تعبیری از آن غفلت گردیده است نحوه سازماندهی منابع و مصارف این اقدام است، همان چیزی که در ماده نهم لایحه پیشنهادی با پیشنهاد تأسیس صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها برای آن تدابیری پیش‌بینی شده است.
تأسیس چنین صندوقی چنانچه به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد از تحولات مهمی است که از منظر اقتصاد سیاسی در قواعد حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور روی می‌دهد. بر مبنای ملاحظات اقتصاد سیاسی، یکی از دستاوردهای مهم صدها سال تجربه بشری این بوده که باید مجریان را با قواعد مناسب و کارا به گونه‌ای محدود نمود تا منافع ملی را دستمایه بقای در قدرت و بیشینه‌سازی منافع شخصی ننمایند. شکل‌گیری نظامهای پارلمانی مبتنی بر چنین ایده‌ای بود و از مهمترین حوزه‌های محدود نمودن قدرت مجریان حدود اختیارات آنان در تصویب و اجرای بودجه بود یعنی میزان و نحوة دخل و خرج دولت. این وجه مهمی از مفهومی بود که امروزه نام «حاکمیت قانون» برای آن متداول شده است.
نگاهی به برآوردهای ارائه شده از سوی دولت در مورد حجم یارانه‌ها یا به عبارت دیگر وجوهی که قرار است توسط این صندوق مدیریت شود و نیز سازوکارهای پیش‌بینی شده در ماده نهم این لایحه حکایت از آن دارند که تحت نام هدفمندسازی یارانه‌ها بناست اختیارات مالی گسترده‌ای را برای وجوهی که حجم آنها را خود حدود یک سوم تولید ناخالص کشور و بیش از نیمی از نقدینگی و نیز چنین نسبتی از بودجه دولت برآورد نموده‌اند به هیأت امنایی چهار نفره تحت نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول وی بدهند.
متأسفانه فزون‌خواهی رو به رشد دولت از اختیارات سیاستگذاری اقتصادی نقطه پایانی ندارد و می‌رود تا تمامی گامهایی که در بیش از یکصد سال اخیر و در راستای تجربیات پیش‌گفته بشری برای مقید‌سازی رفتار مالی مجریان به قواعد خاص و نظارت مستمر مجلس برداشته شده را بلااثر نموده و کشور را به نقطه آغازین بازگرداند.
تا دیروز شاهد فشار به مجلس برای برداشت اضافی از صندوق ذخیره ارزی و محدود نمودن حیطه مداخله مجلس در تصویب لایحه بودجه از طریق تغییر شاکله سند بودجه بودیم، امروز نگران دست‌اندازی غیربودجه‌ای و غیربرنامه‌ای و لذا خارج از قواعد مصوب مجلس به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هستیم و فردا باید دغدغة ایجاد صندوقی دیگر به نام هدفمندسازی یارانه‌ها و با جریان منابع ریالی تا حد زیادی نامعلوم را داشته باشیم.
بنا به چه ضرورتی باید تغییرات قیمتی و جریان منابع و مصارفی که علی‌الاصول و طبق رویه‌های مرسوم در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و با تصویب و تحت نظارت مجلس به اجرا درآیند از این چرخه خارج شوند؟ چنین روندی به جای آنکه با گسترش حاکمیت قانون، کشور را به سمت توسعه‌یافتگی سوق دهد طی مسیری معکوس را وعده می‌دهد، مسیری که در آن دولت به دنبال سلطه قوه‌مجریه بر فرایند تصویب و اجرای بودجه و کاهش مداخله مجلس است.
* عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی