به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ سیدمهدی هاشمی در نشست متولیان موقوفات استان کرمان اظهار داشت: حدنگاری و صدور سند رسمی مالکیت، به منزله شناسنامه‌دار کردن اراضی وقفی است و سد محکمی در برابر پدیده منحوس موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.
وی افزود: از همین رو، صدور سند برای اراضی و املاک وقفی را نه یک وظیفه اداری بلکه تکلیفی شرعی در جهت صیانت از موقوفات می‌دانیم.
مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰ و قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب از جمله قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، به نحوه سنددار کردن موقوفات اشاره شده است.
وی اضافه کرد: قانون جامع حدنگار کشور مصوب ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا ظرف مدت ۲ سال اطلاعات توصیفی و نقشه املاک خود را جهت صدور سند حدنگار به ادارات ثبت اسناد ارائه کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با انتقاد از ادارات اوقاف، ابراز کرد: علیرغم منقضی شدن مهلت دو ساله دستگاه‌های اجرایی، برخی از دستگاه‌ها از جمله ادارات اوقاف استان نسبت به انجام صد درصدی این تکلیف قانونی اقدام نکرده‌اند و عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه حدنگاری موقوفات وجود دارد.
وی ادامه داد: البته قانون جامع حدنگار، ضمانت‌اجرایی قوی برای این موضوع پیش‌بینی نکرده بود که برای رفع این خلأ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تیرماه سال گذشته تصویب و لازم‌الاجرا شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان داشت: کلیه آحاد مردم و متولیان موقوفات و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، نسبت به درج مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام نمایند.
هاشمی در پایان افزود: هیچ دستگاه اجرایی از بارگذاری ادعاها و مستندات مالکیت در سامانه ثبت ادعا مستثنی نیست و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مدیران دستگاه‌های اجرایی که از این تکلیف قانونی استنکاف کنند، به انفصال محکوم خواهند شد.