در جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، که با حملات غافلگیرکننده اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران آغاز شد، بیش از ۲۰۰ شهید در ایران، برجای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های کشورمان وارد کرد. تیم دیپلماتیک ایران در سازمان ملل از چه ظرفیت های حقوقی برای دفاع از مردم برخوردارند؟

خبرآنلاین - رسول سلیمی: در دل تنش‌های خاورمیانه، جایی که سایه حملات ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان، و پاسخ موشکی ایران، زخم‌های تازه‌ای بر تن رژیم جهانی صلح و امنیت انداخت، جنگ ۱۲ روزه به نمادی از ناکامی دیپلماسی تبدیل شد. این درگیری، که دونالد ترامپ آن را "جنگ ۱۲ روزه" نامید و با آتش‌بس ۲۴ ژوئن خاتمه یافت، نه تنها برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف کرد، بلکه نقض آشکار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد (ممنوعیت استفاده از زور) توسط اسرائیل را برجسته ساخت. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد: «هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است»   این جنگ، با شهادت بیش از ۲۰۰ غیرنظامی و نظامی ایرانی و خسارات اقتصادی میلیاردی، پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: چگونه ایران می‌تواند از حقوق مردم خود، در سازمان ملل دفاع کند؟

 زمینه جنگ ۱۲ روزه و نقض حقوق مردم ایران  

جنگ ۱۲ روزه، که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ با حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران آغاز شد، نقطه عطفی در تنش‌های منطقه‌ای بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی ۱۳ ژوئن عملیات را "دفاع پیشگیرانه" خواند و گفت: «تلاش‌های هسته‌ای ایران تهدید وجودی برای اسرائیل است»   این حملات، که به تخریب بخش‌هایی از نطنز و فردو منجر شد، بیش از ۲۰۰ کشته (شامل ۱۴ دانشمند هسته‌ای) و خسارات ۱۰ میلیارد دلاری برجای گذاشت. ایران در پاسخ، صدها موشک بالستیک به اسرائیل شلیک کرد، در نهایت هم ایالات متحده در روز نهم با حملات به سه سایت هسته‌ای ایران وارد شد، که عفو بین‌الملل آن را "نقض فاحش حقوق بشر" خواند.

همان زمان، امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، در نامه ۱۹ ژوئن به شورای امنیت نوشت: «حملات اسرائیل نقض ماده ۲ منشور سازمان ملل و جنایت جنگی است». این جنگ، حقوق مردم ایران را – از جمله حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان (پروتکل اضافی ۱۹۷۷ ژنو) – نقض کرد.

 حملات، دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) را توجیه نمی‌کنند، زیرا بدون حمله فوری ایران بود؛ گزارش دیده‌بان حقوق بشر آن را "جنایت جنگی" تلقی کرد. این در حالی است که زمینه جنگ بازتاب "رئالیسم تهاجمی" اسرائیل است؛ آنچنانکه اندیشکده بروکینگز آن را "نقض NPT" می‌خواند، در حالی که مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی در لندن تأکید می‌کند عدم واکنش شورای امنیت (به دلیل وتوی ایالات متحده) سازمان ملل را فلج کرده است. این زمینه، ضرورت دفاع از حقوق مردم ایران را برجسته می‌کند، جایی که بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز (طبق IAEA) نابود شد، و دیپلماسی ایران را به چالش می‌کشد.

 ضرورت‌های دفاع حقوقی از حقوق مردم ایران در سازمان ملل  

این در حالی است که دفاع حقوقی از حقوق مردم ایران در سازمان ملل، بر مستندسازی جنایات و طرح دعاوی استوار است، که ایران را به عنوان قربانی تجاوز تثبیت می‌کند. در همین راستا دکتر محسن محبی، استاد حقوق بین‌الملل، معتقد است: «حمله اسرائیل غیرقانونی است و ایران می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) دعوی غرامت مطرح کند»   این ضرورت، بر اساس ماده ۳۶ اساسنامه ICJ، شامل طرح شکایت برای نقض منشور سازمان ملل است.

ایران در ۱۹ ژوئن نامه‌ای به شورای امنیت ارسال کرد و خواستار محکومیت اسرائیل شد. دکتر محسن عبداللهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در همایشی در  بجنورد تأکید کرد: «ایران باید صلاحیت ICC را به رسمیت بشناسد تا نتانیاهو و گالانت را تعقیب کند». سایر حقوق‌دانان مانند الهه شریف‌پور (وکیل عفو بین‌الملل) در بیانیه ای خواستار تحقیق فوری شورای حقوق بشر شد. این دفاع، شامل درخواست قطعنامه در مجمع عمومی (ماده ۱۰ منشور) است.

در مجموع، ضرورت‌ها بر فصل VII منشور (اقدامات اجباری) استوار است، اما وتوی ایالات متحده مانع است. از منظر حقوق بشر، دفاع حقوقی "عدالت ترمیمی" را هدف دارد؛ اندیشکده کارنگی  آن را "ابزار فشار بر اسرائیل" می‌خواند، در حالی که اندیشکده بروکینگز هشدار می‌دهد بدون ائتلاف NAM (کشورهای غیرمتعهد)، ناکام می‌ماند. این ضرورت‌ها، ایران را از قربانی به مدعی تبدیل می‌کنند.

 ضرورت‌های دفاع غیرحقوقی از حقوق مردم ایران در سازمان ملل

دفاع غیرحقوقی، شامل دیپلماسی عمومی، ائتلاف‌سازی و فشار رسانه‌ای است، که حمایت جهانی را جلب می‌کند. دکتر محبی معتقد است: «ایران باید با بریکس ائتلاف کند و در مجمع عمومی قطعنامه ضداسرائیلی تصویب نماید» این رویکرد که بر اساس ماده ۱۳ منشور (ترویج حقوق بشر)، شامل کمپین‌هایی است که خواستار نقش عفو بین‌الملل شده است. چه آنکه دکتر عبداللهی نیز تأکید کرد: «دیپلماسی عمومی، مانند گزارش به صلیب سرخ، فشار بر اسرائیل را افزایش می‌دهد»از منظر دیپلماسی، این دفاع "نرم‌افزاری" است؛ چرا که مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی آن را "ابزار جلب حمایت جنوب جهانی" می‌خواند، اما بدون ساز و کار رسانه ای، ناکارآمد است.

 دیپلماسی ایران در سازمان ملل: چگونگی دفاع از حقوق مردم  

در یک سطح تحلیل، دیپلماسی ایران باید با تمرکز بر مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، ترکیبی از حقوقی و غیرحقوقی باشد. ایروانی در نامه ۱۹ ژوئن خواستار تحقیق شد. از سویی ایران باید صلاحیت ICC را بپذیرد تا بتواند نتانیاهو تعقیب شود» در مجموع،  راهکارها بر فصل VII استوار است. همچنین ایران می تواند در شورای حقوق بشر تحقیق درخواست کند و حضور رئیس جمهور پزشکیان در سازمان ملل فرصتی فعالسازی چنین ظرفیت هایی است.

دفاع از حقوق مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه، با ضرورت‌های حقوقی (طرح در ICJ و ICC) و غیرحقوقی (ائتلاف بریکس و دیپلماسی عمومی)، دیپلماسی ایران را به سمت مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سوق می‌دهد.

۲۱۳/۴۲

منبع: خبرآنلاین