مرور عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد که دولت چهاردهم در کنار دستاوردهای مهم، با چالش‌های جدی هم روبه‌رو بوده است؛ دستاوردهایی همچون تقویت نگاه کارشناسی در مدیریت، آغاز حرکت‌های زیربنایی و تلاش برای ترمیم سرمایه اجتماعی، و چالش‌هایی مانند تداوم فشار تورمی و سختی معیشت که هنوز برای مردم محسوس است.
نخستین دغدغه دولت چهاردهم در سال گذشته، کنترل فشارهای تورمی و ایجاد آرامش نسبی در بازار بود. در برخی حوزه‌ها مانند رشد تولید داخلی و بازار سرمایه، نشانه‌هایی از ثبات مشاهده می‌شود، اما هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای اساسی همچنان بالا باقی مانده است. این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی نیازمند انسجام و استمرار بیشتری است. همزمان، یکی از سیاست‌های جدی دولت، سرعت‌بخشیدن به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی بود. پروژه‌های آموزشی، درمانی، انرژی و حمل‌ونقل در اولویت قرار گرفتند و هدف از این رویکرد، هم ایجاد اشتغال پایدار و هم افزایش اعتماد عمومی به کارآمدی دولت بود.
در عرصه سیاسی نیز دولت چهاردهم تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های متنوع جناحی و فکری، از تقابل‌های گذشته عبور کند و تمرکز خود را بر حل مسائل اجرایی بگذارد. این رویکرد توانست بخشی از سرمایه اجتماعی را ترمیم کند، هرچند موفقیت نهایی آن وابسته به توانایی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است. به طور کلی، یک‌سال نخست دولت چهاردهم ثابت کرد که سیاست‌گذاری درست زمانی ارزشمند است که با زندگی روزمره مردم پیوند بخورد. دولت توانسته بخشی از امید اجتماعی را احیا کند و در سطح مدیریتی، به شایسته‌سالاری نزدیک‌تر شود. با این حال، مهم‌ترین مطالبه جامعه همچنان بهبود شرایط اقتصادی است و کارآمدی دولت در سال‌های آینده بیش از هر چیز با شاخص‌های کاهش تورم، افزایش اشتغال و ارتقای خدمات عمومی سنجیده خواهد شد.
در این میان، استان قم به دلیل موقعیت ویژه مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی، ظرفیت‌های چشمگیری برای توسعه دارد. قم در مسیر اصلی شمال به جنوب کشور واقع شده و سالانه میزبان میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی است. علاوه بر جایگاه دینی، این استان دارای زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و علمی است و بهره‌برداری درست از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ای جامع و آینده‌نگر است. یکی از اقدامات مهمی که در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم در قم دنبال شد، تدوین سند جامع توسعه ده‌ساله استان بود. این سند قرار است اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی قم را مشخص کند و مسیر حرکت ده سال آینده را ترسیم نماید. استاندار قم بارها تأکید کرده که این سند باید با نگاه واقع‌بینانه و با مشارکت بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی و نهادهای مردمی تدوین شود تا تبدیل به یک سند عملیاتی شود، نه صرفاً تشریفاتی.
استاندار قم در سال گذشته تلاش کرده است هم‌راستا با سیاست‌های دولت چهاردهم، اولویت‌های توسعه‌ای استان را سامان دهد. از مهم‌ترین اقدامات او می‌توان به پیگیری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و درمانی اشاره کرد که بخش مهمی از اعتبارات استانی به آن اختصاص یافت. در حوزه گردشگری نیز توجه به ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت تا تجربه زائران و گردشگران بهبود یابد. در بخش صنعت، حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تلاش برای توسعه صادرات از جمله اقداماتی بود که استانداری قم در یک‌سال اخیر دنبال کرده است.
یکی از محورهای مهم پیگیری‌شده در مدیریت استان، پروژه‌های عمرانی کلان قم بوده است. استاندار قم با جدیت، موضوع راه‌اندازی مترو را دنبال کرده تا بار ترافیکی شهر کاهش یابد و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری ارتقا یابد. همزمان، پروژه فرودگاه قم نیز که سال‌ها به دلایل مختلف متوقف مانده بود، بار دیگر در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است. این دو پروژه می‌تواند تحولی اساسی در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری استان ایجاد کند و قم را در جایگاهی شایسته‌تر نسبت به موقعیت جغرافیایی و مذهبی‌اش قرار دهد.
قم همچنین از جایگاه علمی و پژوهشی ویژه‌ای برخوردار است. تقویت پیوند میان حوزه و دانشگاه و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان از جمله سیاست‌هایی است که در دستور کار مدیریت استان قرار دارد. حمایت از پارک‌های علم و فناوری و تشویق پژوهش‌های کاربردی، بخشی از این رویکرد به شمار می‌رود. با وجود این ظرفیت‌ها، توسعه قم نیازمند توجه جدی‌تر به محیط‌زیست و مدیریت شهری نیز هست. گسترش فضای سبز،توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا از جمله ضرورت‌های آینده استان محسوب می‌شود.
بی‌تردید موفقیت قم در مسیر توسعه وابسته به همسویی میان برنامه‌های ملی و نیازهای محلی است. سند توسعه استان زمانی به نتیجه خواهد رسید که با سیاست‌های کلان دولت چهاردهم هماهنگ باشد و در عین حال با مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی اجرا شود. ایجاد سازوکار نظارتی مشترک میان دولت و مدیریت استان می‌تواند به شفافیت، پاسخگویی و سرعت‌بخشی در اجرای پروژه‌ها کمک کند.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: یک‌سالگی دولت چهاردهم نشان داد که مسیر اصلاح و پیشرفت کشور نیازمند صبر و پیگیری است. استان قم نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی، علمی و اقتصادی خود می‌تواند الگویی از همگرایی و پیشرفت باشد. اگر این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی جامع و مدیریت کارآمد به‌کار گرفته شوند، قم در دهه آینده خواهد توانست به یکی از کانون‌های اصلی توسعه کشور تبدیل شود.
*فعال رسانه ای