زیان حاصل از کرسنت، دروغ و راست جلیلی و زنگنه و تضییع حقوق مردمی که معطل حداقل معیشت هستند

کرسنت صرفاً نام یک قرارداد گازی نیست؛ بلکه نماد روشنِ سوء‌مدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی و نظام معیوبی است که در آن میلیاردها دلار از دارایی مردم، قربانی بازی‌های سیاسی و لجبازی‌های جناحی می‌شود.

تصمیم‌سازانی که در تریبون‌های رسمی از قناعت و ساده‌زیستی سخن می‌گویند و از عدالت علوی مثال می‌آورند، همان‌هایی هستند که نتیجه عملکردشان چیزی جز حیف و میل ثروت عمومی و گسترش بی‌عدالتی نبوده.

قراردادی که می‌توانست پس از سال‌ها به وعده‌ی آمدن پول نفت بر سر سفره‌های ملت جامه عمل بپوشاند، به فاجعه‌ای در اقتصاد ایران بدل شد که در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران مصداق سوءمدیریت و ندانم‌کاری های صاحبان قدرت خواهد بود.

قرارداد کرسنت، یادگاری از دولت اصلاحات است، توافقی میان ایران و امارات برای فروش گاز ترش میدان سلمان که قرار بود از سال ۱۳۸۴ اجرا شود.

این قرارداد می‌توانست فرصتی باشد برای تبدیل منابع طبیعی به ثروت پایدار و توسعه اقتصادی، اما این فرصت به دست آویزی برای نبرد سیاسی میان دو جناح قدرت تبدیل شد؛ نبردی که در آن، منافع مردم نخستین قربانی آن بود.

مخالفان با طرح اتهاماتی چون «ارزان‌فروشی گاز» و «فساد مالی»، مانع اجرای قرارداد شدند و موافقان نیز آن را فرصتی از دست‌رفته برای کشور دانستند.

در نهایت، دعوایی که می‌بایست در اتاق کارشناسی حل شود، به دعوای زرگری در عرصه سیاست بدل شد؛ نمایشی برای مردم، اما با هدف پنهان‌کردن مسئولیت واقعی تصمیم‌گیران و فرار رو به جلو آنان که باید پاسخ‌گوی ملت باشند.

نتیجه‌ی چنین رویکردی روشن است: میلیاردها دلار از سرمایه ملی از دست رفت و ایران در داوری‌های بین‌المللی با خسارت‌های سنگین روبه‌رو شد. بازنده نهایی اما همان مردمی بودند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری نداشتند، اما تاوان آن را با تورم، فقر و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان پرداختند.

کرسنت؛ آینه‌ی تمام‌نمای سوء‌مدیریت و بی‌تخصصی

کرسنت تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ آینه‌ای است که تصویری دقیق از ضعف ساختاری در مدیریت کشور به ما نشان می‌دهد.

جایی که تخصص تعطیل است، آینده‌نگری بی‌ارزش شمرده می‌شود، و تصمیمات اقتصادی به میدان رقابت سیاسی بدل می‌شود.

در حالی‌که مسئولان از عدالت علوی و صیانت از بیت‌المال سخن می‌گویند، خروجی سیاست‌ها چیزی جز تضییع منابع ملی و فرسایش اعتماد عمومی نیست.

در چنین ساختاری، مسئولیت‌پذیری جای خود را به فرافکنی داده و هر کس، دیگری را مقصر می‌داند. در نهایت، حقیقت زیر غبار رقابت‌های جناحی دفن می‌شود و تنها چیزی که باقی می‌ماند، زیان مردم است.

ثروت هست، اما عدالت نه

در کشوری که بر دریاهای نفت و کوه‌های گاز ایستاده، مردمش هنوز برای نان شب، اجاره خانه و حداقل معیشت در تنگنا هستند.

در چنین شرایطی، مجادله بر سر اینکه چه کسی مقصر کرسنت است، بیش از آن‌که دغدغه عدالت باشد، به یک شوخی تلخ شبیه است و یادآور همان حکایت قدیمی «دعوا سرِ لحاف ملاست».

کرسنت صرفاً بخشی از پازل بزرگ‌تری است که نامش بی‌عدالتی ساختاری است. در جامعه‌ای که فرصت‌ها بر پایه رانت و رابطه تقسیم می‌شود، نتیجه‌اش مشخص است؛ فرزندان صاحبان قدرت سوار بر سرمایه‌های ملی بی‌آنکه ترسی از پاسخگویی داشته باشند به هزاران بهانه که دور زدن تحریم ها یکی از آن است، نفت می‌فروشند و پدرانشان با سوءاستفاده از موقعیت های خویش تحریم ها را بی اثر می‌دانند و در مقابل فرزندان کارگران، معلمان، پرستاران و... برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان باید فریاد بزنند و باتوم بخورند.

این شکاف طبقاتی دیگر صرفاً اقتصادی نیست؛ زخمی اخلاقی و اجتماعی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود و پیکر جامعه را از درون فرسوده می‌کند.

فساد، قاعده‌ای نانوشته

وقتی نظارت از درون حذف شود و عدالت به‌صورت گزینشی اجرا گردد، فساد به استثنا تبدیل نمی‌شود، بلکه به قاعده‌ای نانوشته بدل می‌شود.

اختلاس، رانت و ویژه‌خواری دیگر یک اتفاق خاص نیستند، بلکه به بخشی از سازوکار قدرت‌ تبدیل می‌شود.

در جامعه‌ای که کرامت مردم در رقابت‌های سیاسی گم می‌شود، عدالت به شعاری توخالی بدل می‌شود،در چنین فضایی، هزینه‌ی بی‌کفایتی و ناکارآمدی مسئولان در فراموشی حقوق انسانی افراد ملت بروز می‌کند.

وقتی کارگر و معلم برای حق خود فریاد می‌زنند و پاسخ‌شان تهدید و خشونت است، در حالی که رانت‌خواران در سایه امنیت و مصونیت، بی محابا سرمایه‌های ملی را به یغما می‌برند، امید به اصلاح در دل مردم می‌میرد.

اگر کرسنت عبرت نشود، تکرار خواهد شد

کرسنت تنها یک پرونده نیست؛ هشداری است برای آینده.

اگر ساختار تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در کشور اصلاح نشود، فردا کرسنت‌های دیگری شکل خواهند گرفت، با نام‌ها و چهره‌های متفاوت، اما با همان نتیجه: از دست رفتن ثروت ملی و تحقیر مردم.

جامعه ما بیش از هر زمان به بازگشت به وجدان جمعی نیاز دارد؛ به یادآوری اینکه عدالت نه شعار سیاسی، بلکه شرط بقاست.

اگر امروز برای شفافیت و پاسخ‌گویی نجنگیم، فردا نه فقط عدالت، بلکه امنیت و اعتماد را نیز از دست خواهیم داد.

لذا واضح است که مردم حکومتی می‌خواهند که بیت‌المال را حرمت بداند، تصمیماتش بر پایه عقل و تخصص باشد و عدالت را نه در سخن، بلکه در سفره‌های مردم جاری کند.

کرسنت، تنها نام یک قرارداد نیست؛ آینه‌ای است در برابر حاکمیت، که تصویر ساختار بیمار و بی‌پاسخ‌گوی آن را بی‌رحمانه نشان می‌دهد.

اگر این آینه را بشکنیم، واقعیت محو نمی‌شود، تنها خود را از دیدن حقیقت محروم می‌کنیم.

منتشر شده در روزنامه اعتماد۲۳مهر۱۴۰۴

وکیل دادگستری-شیراز