به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این مقررات که نسخه‌ای از آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد، بخشی از بسته اصلاحات انتخاباتی اتحادیه به شمار می‌رود و هدف آن افزایش شفافیت در کارزارهای سیاسی، جلوگیری از نفوذ خارجی و محدودکردن استفاده از داده‌های شخصی در تبلیغات انتخاباتی است. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی مانند متا، ایکس، تیک‌تاک و گوگل موظف هستند اطلاعات دقیق مربوط به هر آگهی سیاسی، از جمله نام حامی مالی، میزان هزینه، مخاطبان هدف و مدت زمان نمایش را به‌صورت عمومی منتشر کنند.
بنابر روایت ایرنا، در متن مقررات جدید آمده است که هدف‌گیری کاربران بر اساس ویژگی‌های حساس از جمله قومیت، مذهب، گرایش سیاسی، یا سوابق سلامتی به‌طور کامل ممنوع است و هرگونه تخلف از این قانون می‌تواند جریمه‌هایی سنگین در پی داشته باشد. کمیسیون اروپا تأکید کرده است که این اقدامات برای حفظ «تمامیت روند دموکراتیک» و جلوگیری از دست‌کاری‌های سایبری طراحی شده است.
ورا یورووا، معاون کمیسیون اروپا در امور ارزش‌ها و شفافیت، در بیانیه‌ای گفت: «مردم حق دارند بدانند چه کسی پشت تبلیغات سیاسی قرار دارد و چرا هدف آن‌ها قرار گرفته‌اند. این مقررات گامی برای بازگرداندن اعتماد شهروندان به فرآیندهای دموکراتیک است.»
تحلیلگران اروپایی این قانون را یکی از جدی‌ترین تلاش‌های بروکسل برای مهار نفوذ شبکه‌های اجتماعی در سیاست قاره توصیف کرده‌اند. برخی اندیشکده‌های مستقر در بروکسل مانند «مرکز اصلاحات اروپا» و «انستیتوی سیاست دیجیتال» معتقدند که این مقررات هرچند برای مقابله با دخالت‌های خارجی ضروری است، اما می‌تواند فشار بیشتری بر رسانه‌های کوچک و کارزارهای مستقل وارد کند که توان مالی افشای کامل داده‌ها را ندارند.
سکوهای بزرگ نیز در واکنش به اجرای قانون، ضمن اعلام همکاری، نگرانی خود را درباره پیچیدگی‌های فنی اجرای مقررات جدید بیان کرده‌اند. شرکت متا اعلام کرده است که ابزار ویژه‌ای برای درج اطلاعات منبع و هزینه تبلیغات سیاسی در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. تیک‌تاک نیز در بیانیه‌ای جداگانه گفت در تلاش است تا با مقامات اروپایی برای رعایت کامل الزامات جدید همکاری کند.
کارشناسان حقوق دیجیتال تأکید دارند که اجرای این قانون در انتخابات ملی کشورهای عضو، آزمونی جدی برای توان اتحادیه در تضمین شفافیت سیاسی محسوب می‌شود. آن‌ها هشدار داده‌اند که اگر سازوکار نظارتی مؤثر و اجرای هماهنگ در سطح کشورهای عضو وجود نداشته باشد، احتمال دور زدن مقررات از طریق حساب‌های شخص ثالث و شرکت‌های تبلیغاتی واسطه همچنان بالاست.
گفتنی است، کمیسیون اروپا از سال ۲۰۲۰ و پس از موج انتقادات درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، روند تدوین مقررات شفافیت دیجیتال را آغاز کرد. این روند در نهایت با تصویب پارلمان و شورای اروپا در اوایل سال ۲۰۲۴ به قانون تبدیل شد.
اجرای رسمی این مقررات در حالی آغاز شده که هم‌زمان بحث‌های تازه‌ای درباره تنظیم مقررات هوش مصنوعی و استفاده از الگوریتم‌های سیاسی در فضای دیجیتال در بروکسل جریان دارد. این موضوع به گفته تحلیلگران می‌تواند گام بعدی اروپا در مسیر کنترل فضای مجازی و حفاظت از دموکراسی در عصر دیجیتال باشد.
۲۱۹