محمود رشیدی‌اقدم در گفت و گو باخبرنگار خبرآنلاین در استان کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی به‌صورت درون‌صنفی و از طریق نهادهایی همچون اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه افزود: در بخش مالی نیز بررسی صورت‌های مالی فعالان اقتصادی توسط این اداره‌کل و در چارچوب قوانین مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.
رشیدی‌اقدم با اشاره به اقدامات اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بر اساس قانون تشکیل شده و علاوه بر پیگیری سرمایه‌گذاری خارجی، در حوزه داخلی نیز فعال است. این مرکز با هدف کاهش بروکراسی اداری، مجوزهای لازم را از طریق هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط صادر می‌کند.
وی ادامه داد: فرصت‌های اقتصادی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی و در قالب کتاب، بروشور و کلیپ‌های معرفی برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده شده است. در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسریع در صدور مجوزها حضور یافته و تیم تخصصی اداره‌کل نیز تا پایان مراحل سرمایه‌گذاری در کنار آنان خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نمایندگی‌های استانی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز مسئولیت پیگیری مجوزها را بر عهده دارند و در صورت بروز هرگونه مانع پس از صدور مجوز، این اداره‌کل وظیفه رفع مشکلات را دنبال می‌کند.
رشیدی‌اقدم یکی از مهم‌ترین اقدامات در بهبود فضای کسب‌وکار را صدور تمامی مجوزهای کسب‌وکار از طریق «درگاه ملی مجوزها» عنوان کرد و گفت: این اقدام موجب تسریع فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری شده است.
وی درباره نحوه نظارت مالی بر دستگاه‌های اجرایی نیز توضیح داد: بر اساس مواد ۳۱ و ۵ قانون محاسبات، در همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، یک نفر به‌عنوان «ذیحساب» زیر نظر این اداره‌کل فعالیت می‌کند تا انضباط مالی دستگاه‌ها تضمین شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: یکی از محورهای مهم در حمایت از تولید، تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی از طریق تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه است که در حال حاضر در قالب تبصره ۲ ادامه دارد. این تسهیلات به واحدهای تولیدی هوشمند، دانش‌بنیان و اشتغال‌زا اختصاص می‌یابد.
رشیدی‌اقدم در پایان گفت: در بخش رفع موانع تولید نیز با همکاری اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و صنعت استان، موانع ناشی از بخشنامه‌ها و مقررات مزاحم شناسایی و برای اصلاح به دبیرخانه ملی ارسال می‌شود. همچنین سامانه 2430.ir بستری برای جلوگیری از صدور مقررات خلق‌الساعه است تا در صورت بروز بخشنامه‌های ناگهانی و بازدارنده، امکان اصلاح یا ابطال آن فراهم شود.