به گزارش خبرآنلاین، سید ستار هاشمی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: از ابتدای مسئولیت در وزارت ارتباطات، با تأکید رئیس‌جمهور مأمور شدیم موضوع فیلترینگ را به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی کنیم. در این زمینه، گزارش‌های تحلیلی و جامعی ارائه شد تا مشخص شود که محدودسازی‌های صورت‌گرفته تا چه اندازه به تحقق اهداف خود منجر شده‌اند. در عمل شاهد بودیم که گسترش فیلترشکن‌ها در کشور، نه‌تنها هدف اصلی محدودسازی را محقق نکرد، بلکه به آلودگی شبکه و افزایش آسیب‌پذیری‌های امنیتی منجر شد. بخشی از ترافیک غیرعادی و مصرف بالای اینترنت کاربران، ناشی از فعالیت همین نرم‌افزارهای آلوده است.
به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، هاشمی اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ این خود پیامی روشن دارد. در عین حال، حکمرانی قانون‌مند در فضای مجازی یک اصل پذیرفته‌شده در همه کشورهاست، اما شیوه تحقق آن باید متناسب با شرایط بومی و به‌گونه‌ای باشد که هم از حاکمیت قانون حمایت کند و هم کیفیت دسترسی مردم را ارتقا دهد.
به گفته وزیر ارتباطات، حاصل این بررسی‌ها تدوین «سند ساماندهی دسترسی و حکمرانی فضای مجازی» بود که در شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا به تصویب رسید.
او ادامه داد: اگرچه اجرای این سند به‌دلیل شرایط کشور با کندی‌هایی همراه شده، اما مسیر آن در بالاترین سطح حاکمیتی تثبیت شده و جلسات اجرایی آن به‌طور منظم برگزار می‌شود. دیدگاه‌ها درباره شیوه اجرا متفاوت است و این امر طبیعی است، اما هدف دولت ایجاد اجماع و وفاق پایدار در تصمیم‌گیری است. او خاطرنشان کرد که حتی در دوران جنگ دوازده‌روزه نیز روند اجرای این سند متوقف نشد که نشانه‌ای از عقلانیت و استمرار تصمیمات ملی است.
بازگشت لایحه «اخبار جعلی» به دولت برای بازنگری
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره پس گرفتن لایحه مقابله با اخبار جعلی از مجلس، گفت: این لایحه با هدف جلوگیری از انتشار مطالب بدون مبنا و آسیب به حقوق شهروندان تدوین شده بود، اما لازم است میان مقابله با اخبار جعلی و حفظ آزادی بیان توازن برقرار شود. اگر شهروندی نقدی نسبت به وزیر یا دستگاهی دارد، نباید از بیان آن بترسد. قانون نباید به تهدیدی برای آزادی بیان تبدیل شود. به همین دلیل، لایحه برای بازنگری در جهت تقویت حقوق شهروندی به دولت بازگردانده شد و مسیر جدید آن با همکاری قوه قضائیه در حال پیگیری است.
هاشمی در ادامه درباره حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان گفت: فضای مجازی ماهیتاً شفاف‌کننده است؛ یعنی هر فردی می‌تواند با یک جست‌وجوی ساده به اطلاعات عمومی دست یابد. این شفافیت ارزشمند است اما نیازمند مراقبت نیز هست، زیرا همان‌قدر که فضا شفاف است، شکننده هم هست.در حوزه امنیت سامانه‌ها، تقسیم کار ملی انجام شده و دستگاه‌ها به سه دسته شامل دستگاه‌های حیاتی، زیرساختی و بخش خصوصی تقسیم شده‌اند. بر اساس این تقسیم کار، هر دستگاه موظف است آسیب‌پذیری سامانه‌های خود را شناسایی، گزارش و رفع کند.
وزیر ارتباطات تجربه جنگ دوازده‌روزه را نمونه‌ای از ضرورت تقویت امنیت دانست و گفت: در آن دوران، با وجود پایداری شبکه‌ها، برخی نقاط ضعف آشکار شد که اکنون در حال اصلاح است. باید نخبگان جوان و متخصصان امنیت شبکه را در کشور نگه داریم؛ زیرا امنیت سایبری میدان رقابت دائمی است و نیاز به نیروهای توانمند داخلی دارد.
به گفته هاشمی، در کنار این اقدامات، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد تا حکمرانی داده و حمایت از حریم خصوصی در کشور نهادینه شود. او افزود: تا زمانی که تکلیف داده‌های ملی روشن نشود، امکان توسعه پایدار در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی وجود ندارد.
۵۸۵۸