به گزارش خبرآنلاين، آيتالله اکبر هاشمي رفسنجاني ادامه داد: منتها مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ساختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحت‌الشعاع سلايق شخصي و منافع باندي و گروهي قرار مي‌گيرد.
وي در ديدار شوراي مركزي جمعيت توليدگران كشور، دغدغه و نگراني‌هاي توليدگران و واحدهاي توليدي كشور را جدّي و واقعي خواند و با اشاره به اينكه مشكل اقتصاد كشور تنها با توجه جدّي و غيرشعاري به توليد قابل حل است، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از نامگذاري امسال توسط رهبري معظم انقلاب به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» به سرعت در كميسيون‌هاي مربوطه سياست‌هاي كلي اين امر را در دست تدوين دارد كه در صحن مجمع مطرح خواهد شد. ايشان از اعضاي جمعيت توليدگران كشور خواست نظرات و پيشنهادات خود را در اين راستا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه دهند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني درباره درخواست توليدگران براي ارائه راه‌حل خروج اقتصاد كشور از وضع كنوني، تنش‌زدايي و تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از سلايق مختلف در داخل را راه‌حل حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني در حال حاضر خواند و تأكيد كرد: بايد فضا براي نيروهاي وفادار به نظام و سلايق گوناگون و نيز سرمايه‌گذاران در داخل را به گونه‌اي فراهم كنيم كه با علاقمندي و انگيزه كافي، سرمايه مادي، فكري و انساني خود را براي توسعه اقتصاد و پيشرفت كشور به كار گيرند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني ساختار نظام و قانون اساسي كشور را كارآمد ذكر كرد و با بيان اينكه هيچ نظام و ساختاري نمي‌تواند ادعاي كامل و بدون نقص بودن داشته باشد، تصريح كرد: معتقدم قانون اساسي كشور اگر به درستي و به صورت كامل اجرا شود، قابليت حل مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي را دارد، منتها مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ساختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحت‌الشعاع سلايق شخصي و منافع باندي و گروهي قرار مي‌گيرد كه در صورت غلبه اين نوع تفكر، ساختار و قانون اساسي بي‌نقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعت‌طلبان به بيراهه خواهد رفت.
/2929