خبرآنلاین - رسول سلیمی: دولت ایالات متحده آمریکا با صدور دستوری اجرایی، تحریمهای هدفمندی را علیه دو قاضی دادگاه کیفری بینالمللی اعمال کرد: گوچا لوردکیپانیدزه از گرجستان و اردنبالسورن دامدین از مغولستان. این تحریمها که توسط مارکو روبیو، چهره شاخص جمهوریخواه از فلوریدا، اعلام شد، بخشی از یک کارزار گستردهتر واشنگتن برای خنثی سازی تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی در مورد اتهامات جنایات جنگی احتمالی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری محسوب میشود.
بنا بر جزئیات منتشر شده، تحریمها شامل ممنوعیت ورود این افراد و خانوادههایشان به خاک ایالات متحده، مسدودسازی هرگونه دارایی تحت حوزه قضایی آمریکا و اعمال محدودیتهای شدید مالی علیه آنان است. این اقدام در واقع تداوم و تشدید تحریمهای قبلی است که در ژوئن ۲۰۲۵ علیه چهار قاضی دیگر این دادگاه اعمال شده بود، اما وجه تمایز آن، ارتباط مستقیم و بیواسطه با ردّ «چالش صلاحیتی» اسرائیل توسط دادگاه کیفری بینالمللی است.
بر اساس گزارش رویترز، مبنای حقوقی داخلی این تحریمها، «دستور اجرایی ۱۳۸۱۸» است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای مقابله با «تهدیدهای جدی علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده» وضع شد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای، این قضات را به «دخالت نامشروع و سیاسی» در امور داخلی اسرائیل متهم کرده و مجدداً بر این موضع که دادگاه کیفری بینالمللی فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده است، زیرا اسرائیل هرگز به اساسنامه رم (معاهده تأسیس این دادگاه) نپیوسته است، تأکید نمود. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در همان روز گزارش داد که روبیو این اقدام را «گامی ضروری و قاطع برای حفاظت از متحدان نزدیک آمریکا در برابر یک نهاد بینالمللی مغرض» توصیف کرد و هشدار داد که دامنه تحریمها در صورت ادامه تحقیقات میتواند به کل ساختار دادگاه کیفری بینالمللی گسترش یابد.
این تحریمها که به وضوح در چارچوب استراتژی تهاجمی دولت دوم دونالد ترامپ قرار میگیرد که از زمان بازگشت به قدرت در نوامبر ۲۰۲۵، فشار خود بر نهادهای چندجانبهای که به زعم واشنگتن، منافع ملی آمریکا را تهدید میکنند، افزایش داده است. پولیتیکو هم با اشاره به زمانبندی دقیق این اقدام نوشت که تحریمها مستقیماً در پی رد درخواست قضایی اسرائیل برای توقف تحقیقات صورت گرفته است؛ تحقیقاتی که شامل اتهامات سنگین «نسلکشی» و «جنایات جنگی» علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیگر مقامات بلندپایه نظامی و امنیتی این کشور میشود.
تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی و مسئله فلسطین
تحقیقات رسمی دادگاه کیفری بینالمللی در مورد «وضعیت فلسطین» به سال ۲۰۲۱ بازمیگردد، زمانی که این دادگاه پس از سالها بررسی مقدماتی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به جنایات ادعایی ارتکابی در سرزمینهای اشغالی از جمله نوار غزه و کرانه باختری تأیید کرد. نقطه اوج این روند در دسامبر ۲۰۲۵ رخ داد، هنگامی که دادگاه کیفری بینالمللی، «چالش صلاحیتی» ارسال شده از سوی دولت اسرائیل را رد کرد و راه را برای ادامه تحقیقات گشود. جالب آن که دو قاضی هدف تحریمهای آمریکا، از جمله اعضای هیئتی بودند که این تصمیم تاریخی را امضا کردند. در ادامه، دفتر دادستان کل دادگاه کیفری بینالمللی، قضات خود را در مواجهه با این فشارها «استوار و مصمم» توصیف کرده و اقدام واشنگتن را «حملهای آشکار به استقلال قضایی و اصل حاکمیت قانون بینالمللی» خواند.
این در حالی است که ریشههای این درگیری را میتوان در حکم جلب بینالمللی صادره برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در ماه می ۲۰۲۵ جستجو کرد. آن حکم که با خشم شدید ایالات متحده و اسرائیل مواجه شد، از دید واشنگتن کاملاً «غیرقانونی و مشروعیتزدایی شده» بود. وبسایت تخصصی حقوقی جوریست در تحلیل خود از رد چالش اسرائیل اشاره کرد که دادگاه کیفری بینالمللی بر مبنای اصل «تکمیلی بودن» عمل کرده است. بر اساس این اصل محوری در اساسنامه رم، دادگاه کیفری بینالمللی تنها زمانی میتواند وارد عمل شود که نظامهای قضایی ملی، فاقد توان یا اراده واقعی برای پیگرد جدی جنایات بینالمللی باشند.
دادگاه با استناد به این اصل نتیجه گرفته بود که تحقیقات داخلی اسرائیل نمیتواند معیارهای استقلال، بیطرفی و جدیت لازم برای مانعتراشی در برابر صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را دارا باشد. این بستر حقوقی نشان میدهد که تحریمهای آمریکا نه یک واکنش منفعلانه، بلکه یک اقدام تهاجمی فعال برای تحت فشار قرار دادن مستقیم قضاتی است که در مرکز تصمیمگیری علیه متحد استراتژیک واشنگتن قرار دارند.
موضوعی که در گزارش شبکه تیآرتی اینگونه توصیف شده که کارکنان و قضات دادگاه کیفری بینالمللی، این تحریمها را «حمله شخصی به نهاد عدالت بینالملل» توصیف کردهاند. اما تحقیقات جاری، که به طور ویژه بر دوره پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات نظامی گسترده اسرائیل در غزه متمرکز است (با آمارهای تأییدنشده از سوی منابع فلسطینی که شمار کشتهها را بیش از ۴۶ هزار نفر ذکر میکنند)، واشنگتن را در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داده است: دفاع بیقید و شرط از یک متحد، در تقابل مستقیم با حمایت ظاهری همان کشور از «قاعدهبینی مبتنی بر نظم بینالمللی» قرار دارد.
واکنشهای بینالمللی: شکاف عمیق در نظم لیبرال
واکنشها به این تحریمها به سرعت و به شدت از سوی طیف گستردهای از بازیگران بینالمللی ابراز شد. خود دادگاه کیفری بینالمللی در بیانیهای رسمی در هجدهم دسامبر، اقدام آمریکا را «حملهای آشکار به استقلال قضایی، حاکمیت قانون و مأموریت این نهاد برای مبارزه با معافیت از مجازات» خواند. این بیانیه تأکید کرد که قضات و کارکنان دادگاه کیفری بینالمللی «در انجام وظیفه قانونی خود استوار خواهند ماند» و این تحریمها تأثیری در روند تحقیقات نخواهد داشت. در سوی مقابل، دولت اسرائیل با آغوش باز از این اقدام استقبال کرد. بنیامین نتانیاهو در نوزدهم دسامبر در یک سخنرانی عمومی، تحریمها را نشانهای از «حمایت قوی، تاریخی و بیچون و چرای ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود» توصیف نمود.
اما سازمانهای غیردولتی حقوق بشری در خط مقدم محکومیت این اقدام قرار گرفتند. سازمان دیدهبان حقوق بشر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «تحریم قضات بینالمللی به دلیل انجام وظیفه، تهدیدی مستقیم علیه عدالت جهانی است. این اقدام خطرناک، الگویی را تقویت میکند که رهبران قدرتمند را در برابر پاسخگویی مصون میدارد.» نهادهای چندجانبه نیز سکوت نکردند. در همین حال، سخنگوی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی عمیق کرده و گفت این تحریمها «اعتبار و استقلال نهادهای قضایی بینالمللی را تضعیف میکند و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد». دبیرکل سازمان ملل متحد نیز، اگرچه بیانیهای مستقیم صادر نکرد، اما منابع نزدیک به دفتر وی به رویترز گفتند که آنتونیو گوترش «نگرانی عمیق» خود را از هر اقدامی که مانع کار نهادهای بینالمللی میشود، ابراز داشته است. این واکنشهای دوگانه، شکاف عمیق و روزافزون را در پیکره به ظاهر منسجم «نظم بینالمللی لیبرال» به نمایش میگذارد که از یک سو، ایالات متحده و متحدانی که حاکمیت مطلق ملی و منافع امنیتی را برتر میدانند، و از سوی دیگر، نهادهای بینالمللی و کشورهای طرفدار تقویت حکمرانی چندجانبه و حاکمیت قانون فراگیر را معرفی می کنند.
انگیزههای آمریکا چیست؟ ترکیب ایدئولوژی، استراتژی و سیاست داخلی
انگیزههای واشنگتن برای در پیش گرفتن این مسیر تقابلجویانه چندلایه و درهمتنیده است. در سطح روایی و ایدئولوژیک، روبیو و دیگر حامیان این سیاست، دادگاه کیفری بینالمللی را نهادی «نامشروع»، «مغرض» و «ضدآمریکایی» توصیف میکنند. استدلال حقوقی محوری آنان این است که چون ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند، این دادگاه هیچ گونه صلاحیتی نسبت به اتباع یا اقدامات آنان ندارد. این موضع، بازتاب دهنده دیدگاهی حاکمیتی-محور است که هرگونه اقتدار فراتر از دولت-ملت را به چالش میکشد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا صراحتاً آمده که هدف از تحریمها، «حمایت از متحدان آمریکا در برابر تعقیب قضایی ناعادلانه و سیاسی» است.
در لایه استراتژیک، حمایت بیقید و شرط از اسرائیل به عنوان سنگبنای سیاست خاورمیانهای آمریکا، یک اصل تغییرناپذیر طی دههها بوده است. هرگونه اقدام دادگاه کیفری بینالمللی که مشروعیت یا امنیت اسرائیل را به چالش بکشد، به منزله حمله مستقیم به معماری امنیتی طراحی شده توسط واشنگتن تلقی میشود. پولیتیکو در گزارش خود اشاره کرد که این تحریمها بخشی از استراتژی کلی ترامپ برای مقابله با آنچه «عدالت انتخابی» و «جناحگرایی» در نهادهای بینالمللی میخواند، است. افزون بر این، یک انگیزه مهم و کمتر بیان شده، ترس از ایجاد یک «سابقه خطرناک» است.
واشنگتن نیز به شدت نگران است که اگر دادگاه کیفری بینالمللی بتواند علیه مقامات اسرائیلی اقدام کند، در آیندهای نه چندان دور، نوبت به تحقیقات در مورد جنایات ادعایی نیروهای آمریکایی در نقاط مختلف جهان مانند افغانستان یا عراق برسد. این ترس، ریشه در مخالفت تاریخی آمریکا با دادگاه کیفری بینالمللی و نگرانی از محدود شدن دامنه عملکرد آزادانه این ابرقدرت دارد. در نهایت، نمیتوان نقش سیاست داخلی آمریکا را نادیده گرفت. دولت ترامپ با این اقدام، هم پایگاه قدرتمند حامیان اسرائیل در کنگره و در بین رأیدهندگان را تقویت میکند و هم خود را به عنوان مدافع سرسخت حاکمیت ملی در برابر «بوروکراسی جهانی» به تصویر میکشد.
پیامدهای تحریم چیست؟ تضعیف نهادها، تشدید قطبیسازی و بیاعتمادی
پیامدهای این تحریمها بسیار فراتر از دو قاضی مورد هدف خواهد بود و تأثیرات مخربی بر چندین جبهه بر جای خواهد گذاشت. نخست و مهمتر از همه، تضعیف جدی اعتبار و کارآمدی دادگاه کیفری بینالمللی است. این دادگاه که همواره با چالشهایی مانند عضویت محدود کشورها، وابستگی مالی و مشکلات اجرایی دست و پنجه نرم کرده، اکنون با یک حمله سیاسی مستقیم از سوی قدرتمندترین عضو سیستم بینالملل مواجه شده است. اگرچه دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرده که تسلیم نمیشود، اما این فشارها میتوانند روند تحقیقات را به شدت کند کرده، بودجه آن را به خطر انداخته و از تمایل کشورهای ثالث برای همکاری با این نهاد بکاهند. شبکه الجزیره در تحلیلی هشدار داد که این اقدام میتواند «سرمایه سیاسی و اخلاقی» دادگاه کیفری بینالمللی را تحلیل ببرد.
دوم، افزایش تنش دیپلماتیک و قطبیسازی در صحنه بینالمللی است. این اقدام، شکاف بین ایالات متحده و متحدان اروپاییاش را که عموماً از دادگاه کیفری بینالمللی حمایت میکنند، عمیقتر خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که این تحریمها میتواند همکاری ترانسآتلانتیک در سایر پروندههای مهم بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. سوم، ایجاد یک سابقه خطرناک است. استفاده از ابزار تحریمهای اقتصادی علیه قضات بینالمللی، راه را برای دیگر قدرتها میگشاید تا در صورت نارضایتی از آرای نهادهای قضایی بینالمللی، به اقدامات مشابه متوسل شوند. این امر میتواند به فروپاشی اصل استقلال قضایی در سطح جهانی بینجامد.
چهارم، تقویت معافیت از مجازات و تضعیف عدالت برای قربانیان است. پیام واضح این اقدام آن است که قدرتهای دارای پشتوانه سیاسی میتوانند خود را فراتر از دامنه عدالت بینالمللی قرار دهند. این موضوع نه تنها امید قربانیان جنایات در فلسطین را برای دستیابی به عدالت کمرنگ میکند، بلکه به سایر رهبران جهان که مرتکب جرایم بینالمللی میشوند نیز این پیام را میفرستد که اگر متحد درستی داشته باشند، مصون خواهند ماند. وبسایت جوریست پیشبینی کرد که این وضعیت به «افزایش دعاوی حقوقی فرسایشی» علیه ایالات متحده و اسرائیل در سایر محاکم بینالمللی منجر خواهد شد. برای اسرائیل، اگرچه این اقدام در کوتاهمدت پشتیبانی سیاسی قدرتمندی فراهم میآورد، اما در بلندمدت میتواند با متمرکز کردن توجه جهانی بر اتهامات وارده و افزایش انزوای دیپلماتیک این کشور همراه باشد.
در مجموع تحریم قضات دادگاه کیفری بینالمللی توسط ایالات متحده، صرفاً یک مجادله حقوقی یا یک مانور دیپلماتیک گذرا نیست. این اقدام، نمادی نمادین از یک نبرد ژئوپلیتیک گستردهتر بر سر ماهیت نظم بینالمللی آینده است. از یک سو، دیدگاهی قراردادی-حاکمیتی قرار دارد که حقمحور بودن را تنها زمانی میپذیرد که با منافع ملی لحظهای قدرتهای بزرگ در تضاد نباشد. از سوی دیگر، دیدگاهی چندجانبهگرا قرار دارد که برای تحقق عدالت و پاسخگویی جهانی، نیازمند نهادهایی فراتر از دولت-ملتهاست. این تحریمها در کوتاهمدت ممکن است روند تحقیقات را به تأخیر اندازد، اما در درازمدت، هزینههای سنگینی برای مشروعیت رهبری جهانی آمریکا، اعتماد به نهادهای بینالمللی و امید به تحقق عدالت برای آسیبپذیرترین افراد جهان به همراه خواهد آورد.
آینده این تنش به عکسالعمل جمعی جامعه بینالملل بستگی دارد. اگر کشورهای دیگر در محکومیت این اقدام قاطعانه عمل نکنند و از دادگاه کیفری بینالمللی حمایت عملی ننمایند، شاهد تضعیف بیشتر ساختارهای حاکمیت قانون جهانی خواهیم بود.
۲۱۳/۴۲