با به انحراف کشیده شدن اعتراض‌های کسبه و بازاریان، آتشی به پا شده که دود آن به چشم همه مردم ایران رفته است؛ از تعلیق پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و فضای عمرانی شهرها و شهرستان‌ها گرفته تا اختلال در روند توزیع اقلام اساسی معیشتی در برخی مناطق همه و همه تبیین‌گر سطوح مختلف آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه قدس نوشت: در این بین یکی از متضرران واقعی کسب‌وکارهای برخط هستند که به‌دلیل تعامل مستقیم با مخاطبان و تمرکز بسترهای معرفی و عرضه کالا و فروش خدمات، با قطع اینترنت دچار تعلیق شدیدی در کسب‌وکار خود شده‌اند تعلیقی که تنها به این حوزه محدود نمانده و به روند فروش کالا و خدمات سایر صنایع، کارگاه‌ها و کارگزاران حوزه خدمات فروش برخط در فضای مجازی، تولیدکنندگان محتوا و بخشی از مشاغل مورد اقبال نسل جدید ضربه وارد کرده است؛ در ادامه به واکاوی ابعاد این تعلیق و انجماد پرداخته‌ شده است.

فیلترینگ ناگهانی، چرخه درآمدی کسب‌وکارهای برخط را از بین برد

محیا زارع، فعال و مشاور حوزه فروش برخط کالا و خدمات با اشاره به انتقال قسمت مهمی از زیرساخت فروش و سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه ارتباط با مشتری به بسترهای فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های برخط و بلاگرها گفت: «بخش قابل توجهی از صنایع و کارگاه‌های فعال در عرصه‌های مختلف تولید کالا و خدمات امروزه قسمت مهمی از زیرساخت فروش کالا و خدمات و ارتباط با مشتریان خود را از مسیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و وب‌سایت‌ها پیگیری می‌کنند و حتی برای دریافت خروجی مؤثر اقتصادی در این حوزه خط تولید محتوا راه‌اندازی کرده‌اند که نظر به تخصصی بودن کار، هزینه‌های قابل توجهی برای آن‌ها به همراه داشته است، اما در حال‌حاضر امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌سازی‌های گذشته خود را ندارند حال آنکه هزینه‌های ثابت گرداندن چنین تشکیلاتی برای صاحبان صنعت و کسب‌وکارها پابرجاست».
وی با اشاره مسدودسازی دسترسی‌ها به اینترنت و فضای مجازی گفت: «هم‌اکنون دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مجازی برای تمام ذی‌نفعان اکوسیستم کسب‌وکارهای برخط چه در حوزه سایت و چه در حوزه شبکه‌های اجتماعی مسدود است و مشتریانی که از این بسترها برای تهیه کالا و خدمات استفاده می‌کردند با سردرگمی مواجه شده‌اند و روند فروش کالا و خدمات از این بسترها متوقف شده است».

این مشاور حوزه فروش برخط کالا افزود: «قطع اینترنت و رخدادهای اینچنینی موجب ایجاد دلسردی فعالان اقتصادی سرمایه‌گذار یا خریدار خدمات این حوزه شده که بر آینده صنعت فروش آنلاین و ورود سرمایه به این اکوسیستم اثرگذار خواهد بود؛ ذهنیتی برای کارفرمایان و صاحبان صنعت در حال شکل‌گیری است که دولت هر زمان اراده کند می‌تواند جریان فروش برخط آن‌ها و به‌طبع جریان درآمدیشان را مختل کند؛ ورودی مالی از بستر فروش اینترنتی و برخط عملاً معلق شده و این اقدام دولت ضربه مستقیمی به تولیدکننده کالا و خدمات و کارگزاران اکوسیستم فروش برخط وارد می‌کند».


زارع با برشمردن خدمات بلاگرهای فضای مجازی در زمینه تبلیغات و معرفی کالا و خدمات تولیدکنندگان گفت: «یکی از اقدام‌های بلاگرهای حوزه فضای مجازی معرفی و تبلیغ کالا و خدمات واحدهای صنعتی و تجاری است که با اقبال مخاطبان و دنبال‌کنندگان مواجه است و اثر مستقیمی بر میزان فروش آن‌ها دارد، با توجه به اینکه بیشتر کسب‌وکارها بودجه لازم برای هزینه‌های بالای تبلیغ در فضای تلویزیونی و رادیویی را ندارند، اقدام به همکاری با بلاگرهای حوزه کالا و خدمات می‌کنند. این خدمت بلاگرها کمک مؤثری به فروش کالا و خدمات سازمان‌ها و صنایع می‌کند که نظر به قطع دسترسی عمومی به اینترنت هم‌اکنون تبلیغات، فروش، درآمد ریالی و ورودی مالی این حوزه نیز قطع شده است».
وی افزود: «ضرر حاصل از تصمیمات مسدودسازی اینترنت چگونه و توسط چه دستگاه‌های دولتی جبران می‌شود؟ خسارت‌های تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کارگزاران اکوسیستم فروش آنلاین عملاً بدون پاسخ و توجه باقی مانده و انگیزه همه فعالان این عرصه را تضعیف کرده است».

سازوکارهای بیمه‌ای راهکاری برای کاهش خسارت‌ها

این فعال حوزه فروش آنلاین کالا و خدمات یکی از راهکارها را تهیه و تدارک سازوکارهای بیمه‌ای و حمایتی در برابر شرایط ویژه و خاص دانست و گفت: «خسارت‌های مالی برای کسب‌وکارهای برخط و بلاگرها بسیار بالاست. یکی از راهکارهای قابل بررسی در این خصوص تعیین سازوکارها و بسترهای بیمه‌ای برای تولیدکنندگان و فعالان این عرصه است. شرکت‌های بیمه اگر بتوانند بیمه خسارت‌های حاصل از قطع اینترنت را در سبد محصولات خود داشته باشند مورد توجه بسیاری از فعالان این عرصه خواهد بود ابعاد این مهم نیازمند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری متخصصان امر است».
وی افزود: «مسئله تعیین خسارت یک چالش چندوجهی است؛ چراکه فعالان مختلف حوزه فروش برخط گردش مالی و درآمدی متفاوتی دارند در کنار این مهم که تعیین خسارت درست را ناممکن کرده است؛ حمایتی از سوی بخش دولتی برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌ها چه در دوره دفاع ۱۲ روزه و چه در وضعیت کنونی دیده نشده است».

ضرورت رفع فیلتر از دامنه‌های داخلی و دارای مجوزهای قانونی

زارع با اشاره به اعتراض بدنه فعالان فروشندگان اینترنتی گفت: «فروشندگان اینترنتی و فعالان فضای مجازی نسبت به شرایط کنونی اینترنت و فضای مجازی اعتراض‌های مشخص و هدفمندی دارند، اما جایگاه و حقی برای اعلام شکایت و اقدامی از سوی دولت و دیگر دستگاه‌ها برای به رسمیت‌ شناختن این حق و اعتراض دیده نشده است؛ یکی از راهکارها رفع فیلتر از دامنه‌های داخلی و دارای مجوزهای قانونی است؛ دقت شود که سکوهای فعال در زمینه فروش کالا کفاف نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران علاقه‌مند به فروش اینترنتی و مستقیم را نمی‌دهند».
وی خاطرنشان کرد: «در حوزه فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی، تمرکز و مانور مسئولان روی مسائلی مانند حجاب است، اما می‌شد درکنار این مسئله حمایت‌های واقعی و تسهیل‌گری لازم برای حل و عبور از موانع موجود در زمینه کسب‌وکارهای برخط در شرایطی مانند جنگ یا بحران‌های مانند آنچه امروز پیش آمده است، اندیشیده شود. این روزها مرکز ملی فضای مجازی و دولت باید بیشتر هوای کسب‌وکارهای اینترنتی و آسیب‌دیدگان این حوزه را داشته باشند؛ امیدوارم مردم ایران روزی به اینترنت و بسترها با کیفیتی مانند دیگر کشورها دسترسی پیدا کنند».
محمدحسین سمندی، مشاور حوزه کسب‌وکار با اشاره به تبعات ایجاد شده و خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای برخط و کارگزاران و مجموعه‌های فعال در حوزه تولیدکنندگی محتوا گفت: «همه کسب‌وکارهای برخط در انتظار اتصال به بسترهای فیلتر و مسدود شده هستند تا بتوانند جریان کسب‌وکار و فروش خود را در سکوی اینستاگرام و وب‌سایت‌ها از سر بگیرند؛ چراکه هیچ‌گونه روزنه و راهکاری برای اتصال پایدار به بسترها تاکنون مشاهده نشده است».وی افزود: «به نظر من تعیین خسارت در این عرصه ممکن نیست، ریزشی در مشتریان هنوز دیده نمی‌شود، اما تضعیف انگیزه و حوصله مردم و نارضایتی آن‌ها از این وضعیت برای سفارش کالا و خدمات مشهود است».

23302