به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،دادگستری استان سمنان با اتخاذ سیاستهای نوآورانه، برنامهریزی منسجم و پایبندی به شفافیت، تلاش کرده است ضمن ارتقای کیفیت خدمات قضایی، با ارائه گزارشهای شفاف، دقیق و مستند از عملکرد مجموعههای قضایی استان، نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی و تبیین اقدامات انجامشده ایفا کند.
در همین راستا، افتتاح و راهاندازی دادگاههای صلح از مردادماه سال ۱۴۰۳ و قرار گرفتن استان سمنان در زمره نخستین استانهای کشور در اجرای این طرح ملی، گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایتمندی عمومی به شمار میرود. همچنین توسعه فناوریهای نوین قضایی در حوزههایی چون دادرسی الکترونیک، ارتباط برخط با طرفین پروندهها و# زندانها و برگزاری دادگاههای علنی بهصورت آنلاین، از جمله اقدامات ارزشمند و قابل توجهی است که نشاندهنده عزم جدی# دادگستری_استان_سمنان برای همگامی با تحولات روز و پاسخگویی کارآمد به مطالبات جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، در گفتوگو یی، با تبیین رویکردها و برخی از اقدامات، تصویری روشن از حرکت مستمر و هدفمند دادگستری استان سمنان در مسیر تحقق سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد؛ مسیری که با تمرکز بر کارآمدی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب و بسط و تعمیق عدالت اجتماعی دنبال میشود.
این گفتوگو، روایتگر بخشی از تلاشها و دستاوردهای دادگستری استان سمنان در مسیر تحول، شفافیت و عدالتمحوری است؛ مسیری که با نگاه آیندهنگر و رویکردی مسئلهمحور، افقهای جدیدی را پیشروی نظام قضایی استان ترسیم کرده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، با تشریح عملکرد آماری و اجرایی دادگاههای صلح بهعنوان بخشی از مراجع قضایی استان اظهار داشت: نتایج بهدستآمده در حوزه رسیدگی، مختومهکردن و کاهش موجودی پروندهها در شعب صلاحیتدار دادگاه صلح استان، مصداقی روشن از تحقق عملی سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و اجرای دقیق برنامه جامع عملیاتی سال ۱۴۰۴ است.
وی با اشاره به روند مطلوب رسیدگیها و ثبت عملکرد مثبت در دادگاههای صلح استان، این دستاوردها را حاصل برنامهریزی هدفمند، مدیریت جهادی، نظارت مستمر و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین دانست و تأکید کرد: ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و تسریع در احقاق حقوق مردم، در گرو استمرار همین رویکرد مبتنی بر نظم، دقت، صحت عمل و استفاده از ظرفیتهای نوین مدیریتی و فناورانه در مراجع قضایی استان است.