به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از سالها جیرهبندی در دوران جنگ، مصرفکنندگان آمریکایی آماده خرج کردن پول بودند و کارخانهها نیز تولید خود را از حالت جنگی به تولید دوران صلح تغییر دادند.
در تابستان سال ۱۹۴۵، با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد ایالات متحده در آستانه آیندهای نامطمئن قرار داشت. این پرسش مطرح بود که آیا این اقتصاد خواهد توانست از یک اقتصاد کاملاً جنگی به اقتصادی کامل و باثبات در دوران صلح گذار کند یا نه. بسیاری از کارشناسان در آن زمان تردیدهای جدی در اینباره داشتند.
در عمل چنین شد که پس از پنج سال جیرهبندی و محرومیتهای ناشی از جنگ، آمریکاییها بیش از همیشه آماده ولخرجی و مصرف بودند. صنایع ایالات متحده در دوران پس از جنگ نیز چابکتر از آنچه انتظار میرفت تغییر مسیر دادند و از تولید بمبافکنها و تانکها به ساخت خودرو، تلویزیون و لوازم خانگی روی آوردند. اینگونه بود که آمریکا این گذار را انجام داد.
بسیج جنگی بر جبهه داخلی غلبه یافته بود
از زمانی که فرانکلین دلانو روزولت، رئیسجمهور آمریکا، در اواخر سال ۱۹۴۰ از ایالات متحده خواست تا به «زرادخانه دموکراسی» تبدیل شود، صنعت آمریکا برای پاسخگویی به این چالش شتاب گرفت. کارخانههای آمریکایی که برای تولید انبوه خودرو ساخته شده بودند، بازتجهیز شدند تا با سرعتی بیسابقه به تولید هواپیما، موتور، سلاح و دیگر تجهیزات بپردازند. در اوج تلاش جنگی، در اواخر سال ۱۹۴۳ و اوایل ۱۹۴۴، ایالات متحده تقریباً به اندازه مجموع همه متحدان و دشمنانش مهمات تولید میکرد.
در جبهه داخلی، بسیج گسترده دوران جنگ جهانی دوم آمریکاییها را دوباره به کار بازگرداند. نرخ بیکاری که در دوران رکود بزرگ به ۲۵ درصد رسیده بود و در سال ۱۹۳۹ حدود ۱۴.۶ درصد بود، تا سال ۱۹۴۴ به ۱.۲ درصد کاهش یافت؛ رقمی که همچنان پایینترین نرخ بیکاری در تاریخ این کشور به شمار میآید.
حتی پیش از آنکه جنگ به پایان برسد، بازرگانان، مقامات نظامی و مسئولان دولتی ایالات متحده بحث درباره چگونگی بازتبدیل اقتصاد کشور از تولید نظامی به تولید غیرنظامی را آغاز کرده بودند. در سال ۱۹۴۴، دونالد نلسون از هیئت تولیدات جنگی (War Production Board) طرحی پیشنهاد داد که براساس آن، کارخانههای راکد به تولید کالاهای غیرنظامی بازگردانده میشدند. با این حال، رهبران قدرتمند نظامی و اقتصادی در برابر این طرح مقاومت کردند و برنامههای مربوط به بازتبدیل گسترده به تعویق افتاد.
اما با نزدیک شدن پایان جنگ و بازگشت برنامهریزیشده میلیونها زن و مردِ یونیفورمپوش به خانه، روشن شد که اقتصادِ متمرکز بر نیازهای نظامیِ کشور الزاماً آمادگی پذیرش آنان را ندارد. همانطور که آرتور هرمن در کتاب «کوره آزادی: چگونه کسبوکارِ آمریکایی پیروزی در جنگ جهانی دوم را رقم زد کوره آزادی: چگونه کسبوکارِ آمریکایی پیروزی در جنگ جهانی دوم را رقم زد» (Freedom’s Forge: How American Business Produced Victory in World War II) مینویسد، کسبوکارهای آمریکایی در آن زمان هنوز «برای تولید تانک و هواپیما تنظیم شده بودند، نه خانههای چوبی و یخچالها».
برخی اقتصاددانان حتی وقوع بحرانی تازه از بیکاری گسترده و تورم را پیشبینی میکردند و استدلال میکردند که بخش خصوصی بههیچوجه قادر نخواهد بود سرمایه عظیم لازم برای اداره کارخانههای متورمشده دوران جنگ را در زمان صلح فراهم کند. گزارشی که در میانه سال ۱۹۴۵ از سوی سناتور جیمز مید از ایالت نیویورک منتشر شد نیز همین دیدگاه را بازتاب میداد و هشدار میداد که اگر جنگ در اقیانوس آرام بهسرعت پایان یابد، «ایالات متحده خود را تا حد زیادی ناآماده برای مقابله با بیکاری در مقیاس وسیع خواهد یافت».
پس از تمام سالهای جیرهبندیِ دوران جنگ، آمریکاییها آماده خرج کردن بودند
اما تاریخ نشان داد که بدبینان اشتباه میکردند. به گفته هرمن، بیشتر سربازان بازگشته از جنگ برای یافتن شغل با مشکلی جدی روبهرو نشدند. کارخانههای ایالات متحده که در دوران جنگ نقشی حیاتی در پیروزی ایفا کرده بودند، بهسرعت برای دوران صلح بسیج شدند و توانستند پاسخگوی نیاز مصرفکنندگانی باشند که تشویق شده بودند پول خود را دقیقاً برای چنین رونقِ پس از جنگی پسانداز کنند.
تا تابستان ۱۹۴۵، آمریکاییها بیش از سه سال تحت سیاستهای جیرهبندی دوران جنگ زندگی کرده بودند؛ سیاستهایی که شامل محدودیت در کالاهای رایجی مانند لاستیک، شکر، بنزین، نفتِ سوختی، قهوه، گوشت، کره، شیر و صابون میشد. در همین حال، اداره کنترل قیمتهای دولت آمریکا (Office of Price Administration – OPA) مردم را تشویق میکرد تا پول خود را پسانداز کنند (ترجیحاً با خرید اوراق قرضه جنگی) تا آیندهای روشنتر در پیش داشته باشند. لیزبث کوهن در کتاب خود « جمهوریِ مصرفکننده: سیاستهای مصرفِ انبوه در آمریکا پس از جنگ» (A Consumer’s Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America) گزارش میدهد که تا سال ۱۹۴۵، آمریکاییها به طور میانگین ۲۱ درصد از درآمد شخصی خود را پسانداز میکردند؛ در حالی که این رقم در دهه ۱۹۲۰ تنها حدود ۳ درصد بود.
با پایان یافتن جنگ، مصرفکنندگان آمریکایی مشتاق بودند پول خود را خرج کنند؛ از اقلام گرانقیمتی مانند خانه، خودرو و مبلمان گرفته تا لوازم خانگی، پوشاک، کفش و هر آنچه میان اینها قرار میگرفت. کارخانههای آمریکایی به این تقاضا پاسخ دادند و این روند از صنعت خودروسازی آغاز شد. فروش خودروهای نو بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ چهار برابر شد و تا پایان دهه ۱۹۵۰، حدود ۷۵ درصد از خانوارهای آمریکایی دستکم صاحب یک خودرو بودند. در سال ۱۹۶۵، صنعت خودروسازی آمریکا به اوج خود رسید؛ به طوریکه ۱۱.۱ میلیون خودروی سواری، کامیون و اتوبوس تولید کرد و از هر شش شغل در ایالات متحده، یک شغل به این صنعت اختصاص داشت.
مردم خانه خریدند و آن را با لوازم خانگی پُر کردند
شرکتهای سازنده مسکن نیز برای بهرهبرداری از افزایش مشابه تقاضا برای مسکن بسیج شدند؛ چراکه وامهای اداره فدرال مسکن (FHA) و قانون GI این امکان را به بسیاری (هرچند نه همه) از کهنهسربازان بازگشته میداد تا صاحب خانه شوند. شرکتهایی مانند لویت اند سان (Levitt & Son) که در نیویورک مستقر بود، با بهکارگیری روشهای تولید انبوه صنعت خودروسازی در ساختوساز مسکن به موفقیت رسیدند.
بین سالهای ۱۹۴۶ تا اوایل دهه ۱۹۶۰، شرکت لویت اند سان سه شهرک مسکونی ساخت (که شامل بیش از ۱۷ هزار خانه میشد) و در اوج فعالیت خود روزانه تا ۳۰ خانه را به پایان میرساند.
در نیویورک که توسط شرکت ویلیام لِویت و پسران ساخته شده بودند.
خریداران خانههای جدید برای پُر کردن این خانهها به لوازم خانگی نیاز داشتند و شرکتهایی مانند فریجیدر (Frigidaire) ـ که یکی از زیرمجموعههای جنرال موتورز بود ـ به این نیاز پاسخ دادند. در دوران جنگ، خطوط مونتاژ فریجیدر به تولید مسلسلها و مجموعههای ملخ بمبافکن B-۲۹ تغییر کاربری داده بود. پس از جنگ، این برند فعالیت خود را در حوزه لوازم خانگی گسترش داد و محصولاتی انقلابی مانند ماشینهای لباسشویی و خشککن، ماشینهای ظرفشویی و دستگاههای زبالهخردکن را به بازار معرفی کرد.
ایالات متحده، تحت تأثیر افزایش تقاضای مصرفکنندگان و همچنین گسترش مداوم مجتمعهای نظامی–صنعتی همزمان با شدت گرفتن جنگ سرد، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به سطوح تازهای از رفاه و رونق دست یافت. تولید ناخالص ملی (GNP) که مجموع ارزش همه کالاها و خدمات تولیدشده را اندازهگیری میکرد، تا سال ۱۹۵۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار جهش کرد؛ در حالی که این رقم در سال ۱۹۴۰ تنها ۲۰۰ میلیارد دلار بود. تا سال ۱۹۶۰، این شاخص از ۵۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفت و جایگاه ایالات متحده را به عنوان ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان به طور قطعی تثبیت کرد.
منبع:
۲۵۹