با آغاز جلسات دادگاه در لس‌آنجلس، شرکت‌های متا و گوگل با اتهامات سنگینی مبنی بر طراحی عامدانه پلتفرم‌هایی برای معتاد کردن کودکان و آسیب به سلامت روان آن‌ها روبرو شده‌اند؛ پرونده‌ای که می‌تواند سرنوشت هزاران شکایت مشابه علیه پلتفرم‌های دیجیتال را تعیین کند.

تینا مزدکی_بزرگترین شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی جهان امسال با چندین دادگاه سرنوشت‌ساز روبرو هستند که هدف آن‌ها مسئول دانستن این شرکت‌ها در قبال آسیب‌های وارده به کودکانی است که از پلتفرم‌های آن‌ها استفاده می‌کنند. بیانیه‌های آغازین یکی از این دادگاه‌ها روز دوشنبه در دادگاه عالی لس‌آنجلس آغاز شد.

شرکت «متا» (مالک اینستاگرام) و «یوتیوب» گوگل با این ادعا روبرو هستند که پلتفرم‌هایشان به‌طور عامدانه کودکان را معتاد کرده و به آن‌ها آسیب می‌رسانند. تیک‌تاک و اسنپ‌چت که در ابتدا نامشان در این پرونده مطرح بود، با مبالغی فاش‌نشده مصالحه کردند.

اعضای هیئت منصفه اولین نگاه خود را به دادگاهی طولانی انداختند که مشخصه آن روایت‌های متضاد شاکیان و دو شرکت باقی‌مانده به عنوان خوانده (مدعی‌علیه) است. پل اشمیت، وکیل متا، از اختلاف‌نظر در جامعه علمی درباره اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی سخن گفت و اشاره کرد که برخی معتقدند چنین چیزی وجود ندارد یا «اعتیاد» واژه مناسبی برای توصیف استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی نیست.

«معتاد کردن مغز کودکان»

مارک لانییر بیانیه آغازین شاکیان را با نمایشی پرشور ارائه کرد و گفت این پرونده به سادگیِ ABC است که به گفته او مخفف «Addicting the Brains of Children» (معتاد کردن مغز کودکان) است. او متا و گوگل را «دو مورد از ثروتمندترین شرکت‌های تاریخ» نامید که «اعتیاد را در مغز کودکان مهندسی کرده‌اند».

او مجموعه‌ای از ایمیل‌های داخلی، اسناد و مطالعات انجام شده توسط متا، یوتیوب و شرکت مادر آن یعنی گوگل را به هیئت منصفه ارائه داد. او بر یافته‌های مطالعه‌ای از متا به نام «Project Myst» تاکید کرد که در آن از ۱۰۰۰ نوجوان و والدینشان درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظرسنجی شده بود. لانییر گفت دو یافته اصلی این بود: شرکت می‌دانست کودکانی که تجربه «وقایع ناگوار» مانند تروما و استرس داشتند، به‌ویژه در برابر اعتیاد آسیب‌پذیر بودند؛ و دوم اینکه نظارت و کنترل‌های والدین تأثیر ناچیزی داشته است.

او همچنین اسناد داخلی گوگل را نشان داد که برخی محصولات شرکت را به «کازینو» تشبیه کرده بود، و ارتباطات داخلی بین کارمندان متا را فاش کرد که در آن یک نفر گفته بود اینستاگرام «مانند مواد مخدر» است و کارمندان «اساساً موادفروش» هستند.

در هسته پرونده لس‌آنجلس، جوانی ۲۰ ساله قرار دارد که تنها با حروف اختصاری KGM شناسایی شده است؛ پرونده او می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت هزاران شکایت مشابه دیگر علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باشد. او و دو شاکی دیگر برای «دادگاه‌های نمونه» (Bellwether trials) انتخاب شده‌اند؛ این‌ها در واقع پرونده‌های آزمایشی برای هر دو طرف هستند تا ببینند استدلال‌هایشان چگونه در برابر هیئت منصفه پیش می‌رود.

شاکی در یوتیوب و اینستاگرام بزرگ شد

KGM پس از یک وقفه در طول اظهارات لانییر حضور کوتاهی داشت و قرار است بعداً در دادگاه شهادت دهد. لانییر زمانی را صرف صحبت درباره دوران کودکی او کرد و به‌ویژه بر شخصیت او قبل از شروع استفاده از شبکه‌های اجتماعی متمرکز شد و گفت مادرش او را در کودکی یک «جرقه خلاق» می‌نامید. لانییر گفت او استفاده از یوتیوب را در ۶ سالگی و اینستاگرام را در ۹ سالگی آغاز کرد. او پیش از پایان دوران ابتدایی، ۲۸۴ ویدیو در یوتیوب منتشر کرده بود.

نتیجه این دادگاه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر کسب‌وکار این شرکت‌ها و نحوه برخورد آن‌ها با کودکان در پلتفرم‌هایشان داشته باشد. لانییر گفت وکلای شرکت‌ها «سعی خواهند کرد دختر کوچک و والدینش را برای دامی که خودشان ساخته‌اند سرزنش کنند.» این دختر زمانی که می‌گوید به پلتفرم‌های اجتماعی معتاد شده و ادعا می‌کند این موضوع تأثیر مخربی بر سلامت روان او داشته، زیر سن قانونی بوده است.

لانییر گفت علیرغم موضع عمومی متا و یوتیوب مبنی بر اینکه برای محافظت از کودکان تلاش می‌کنند و تدابیر حفاظتی اجرا می‌کنند، اسناد داخلی آن‌ها موقعیت کاملاً متفاوتی را نشان می‌دهد که در آن صراحتاً از کودکان خردسال به عنوان مخاطبان هدف یاد شده است. لانییر همچنین شباهت‌هایی بین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های دخانیات ترسیم کرد و به ارتباطات داخلی کارمندان متا اشاره کرد که نگران عدم اقدام پیشگیرانه شرکت درباره آسیب‌های احتمالی پلتفرم‌هایشان بر کودکان و نوجوانان بودند.

او با اشاره به دکمه‌های «لایک» و ویژگی‌های مشابه افزود: «برای یک نوجوان، تایید اجتماعی به معنای بقاست. خواندگان ویژگی‌ای را مهندسی کرده‌اند که به ولعِ یک فرد زیر سن قانونی برای تایید اجتماعی پاسخ می‌دهد.»

پاسخ متا

پل اشمیت در بیانیه آغازین خود به نمایندگی از متا گفت سوال اصلی در این پرونده این است که آیا این پلتفرم‌ها عامل مهمی در مشکلات سلامت روان KGM بوده‌اند یا خیر. او بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی پرونده‌های پزشکی شاکی کرد و تاکید نمود که او در دوران کودکی شرایط سختی از جمله سوءرفتار عاطفی، مشکلات تصویر بدنی و قلدری را تجربه کرده است.

اشمیت کلیپی از شهادت ویدیویی یکی از ارائه دهندگان سلامت روان KGM، دکتر توماس سابرمن، پخش کرد که گفته بود شبکه‌های اجتماعی «محور اصلی آنچه من از مشکلات اساسی او به یاد دارم نبود»، و افزود که چالش‌های او عمدتاً ناشی از درگیری‌های بین‌فردی و روابط بوده است. او تصویری از یک رابطه به‌ویژه متشنج با مادرش ترسیم کرد، در حالی که کلمات خودِ KGM در پیامک‌ها و شهادت‌ها به زندگی ناآرام در خانه اشاره داشت.

اشمیت اذعان کرد که بسیاری از متخصصان سلامت روان معتقدند اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند وجود داشته باشد، اما گفت که سه تن از درمانگران KGM که همگی به این نوع اعتیاد باور دارند، هرگز چنین تشخیصی برای او نداده‌اند و او را برای آن درمان نکرده‌اند.

اشمیت خطاب به هیئت منصفه تأکید کرد که پرونده درباره خوب یا بد بودن شبکه‌های اجتماعی، محتوای مشاهده شده در آن‌ها، گذراندن زمان زیاد نوجوانان با گوشی یا دوست داشتن و نداشتن متا نیست؛ بلکه درباره این است که آیا شبکه‌های اجتماعی عامل مؤثری در مشکلات سلامت روان KGM بوده‌اند یا خیر.

یکی از هزاران پرونده

ساشا هاورث، مدیر اجرایی پروژه غیرانتفاعی «نظارت بر فناوری» گفت: «این تنها اولین پرونده بود؛ صدها والدین و منطقه آموزشی در دادگاه‌های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی حضور دارند که از امروز آغاز می‌شود و متأسفانه هر روز خانواده‌های جدیدی لب به سخن می‌گشایند و غول‌های فناوری را به خاطر محصولات عامدانه آسیب‌رسانشان به دادگاه می‌کشانند.»

از اعضای هیئت منصفه خواسته نشده است که در طول دادگاه – که انتظار می‌رود حدود هشت هفته طول بکشد – استفاده از فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب یا سایر اشکال شبکه‌های اجتماعی را متوقف کنند، اما قاضی کارولین بی. کول تأکید کرد که آن‌ها نباید هیچ تغییری در نحوه تعامل خود با پلتفرم‌ها ایجاد کنند، از جمله تغییر تنظیمات یا ایجاد حساب‌های جدید. قاضی کول گفت که هیئت منصفه باید هنگام شور، مسئولیت متا و یوتیوب را به صورت مستقل بررسی کنند.

در همین حال، یک دادگاه جداگانه در نیومکزیکو نیز روز دوشنبه با بیانیه‌های آغازین شروع شد.

KGM ادعا می‌کند که استفاده او از شبکه‌های اجتماعی از سنین پایین، او را به این فناوری معتاد کرده و افسردگی و افکار خودکشی را تشدید نموده است. مهم‌تر از آن، این شکایت ادعا می‌کند که این کار از طریق انتخاب‌های طراحی عامدانه توسط شرکت‌هایی انجام شده که به دنبال معتادتر کردن پلتفرم‌های خود برای کودکان جهت افزایش سود بوده‌اند. این استدلال در صورت موفقیت، می‌تواند سپر «متمم اول قانون اساسی» و «ماده ۲۳۰» را که از شرکت‌های فناوری در برابر مسئولیت محتوای منتشر شده توسط کاربران محافظت می‌کند، دور بزند.

انتظار می‌رود مدیران اجرایی، از جمله مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در این دادگاه که شش تا هشت هفته به طول می‌انجامد، شهادت دهند. کارشناسان شباهت‌هایی میان این پرونده و دادگاه‌های «غول‌های دخانیات» قائل شده‌اند که منجر به توافق سال ۱۹۹۸ شد؛ توافقی که شرکت‌های سیگار را ملزم به پرداخت میلیاردها دلار هزینه مراقبت‌های بهداشتی و محدود کردن بازاریابی هدفمند برای افراد زیر سن قانونی کرد.

شرکت‌های فناوری ادعاهای مربوط به آسیب رساندن عامدانه محصولاتشان به کودکان را رد می‌کنند و به مجموعه‌ای از تدابیر حفاظتی که در طول سال‌ها اضافه کرده‌اند اشاره دارند و استدلال می‌کنند که مسئول محتوای منتشر شده توسط اشخاص ثالث در سایت‌های خود نیستند.

حساب‌کشی برای شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های نوجوانان

مجموعه‌ای از دادگاه‌ها که امسال آغاز می‌شوند، به دنبال مسئول دانستن شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در قبال آسیب رساندن به سلامت روان کودکان هستند.

در نیومکزیکو، اظهارات آغازین روز دوشنبه برای دادگاهی درباره اتهاماتی آغاز شد که مدعی است متا و پلتفرم‌های اجتماعی آن، به دنبال یک تحقیق آنلاین مخفیانه، نتوانسته‌اند از کاربران جوان در برابر استثمار جنسی محافظت کنند. دادستان کل، رائول تورز، در اواخر سال ۲۰۲۳ از متا و زاکربرگ شکایت کرد (که زاکربرگ بعداً از این شکایت حذف شد).

یک دادگاه فدرال نمونه که در ماه ژوئن در اوکلند، کالیفرنیا آغاز می‌شود، اولین دادگاهی خواهد بود که به نمایندگی از مناطق آموزشی که از پلتفرم‌های اجتماعی به دلیل آسیب به کودکان شکایت کرده‌اند، برگزار می‌شود. علاوه بر این، بیش از ۴۰ دادستان کل ایالتی علیه متا شکایت کرده‌اند و مدعی‌اند که این شرکت با طراحی عامدانه ویژگی‌هایی در اینستاگرام و فیس‌بوک که کودکان را معتاد می‌کند، به جوانان آسیب رسانده و در بحران سلامت روان آن‌ها نقش دارد.

تیک‌تاک نیز با شکایت‌های مشابهی در بیش از ده ایالت روبرو است. در همین حال، کشورهای دیگر در حال وضع قوانین جدیدی برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی برای کودکان هستند. در ماه ژانویه، قانونگذاران فرانسوی لایحه‌ای را برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال تصویب کردند. استرالیا نیز استفاده از این پلتفرم‌ها را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرده است.

منبع: apnews

۵۸۳۲۳

منبع: خبرآنلاین