وضعیتی که در آن، کیفیت اتصال، سرعت دسترسی و امکان ورود به عرصههای اقتصادی و آموزشی، به توان مالی افراد بستگی دارد. این شکاف دیجیتال، نه تنها یک مسئله فنی، بلکه یک چالش عمیق حقوقی، اجتماعی و امنیتی است که بنیانهای عدالت اجتماعی را بشرح هدف قرار داده است.
اول_نقض اصل برابری؛ وقتی قانون با واقعیت فاصله میگیرد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان میثاق ملت و دولت ، در چندین ماده بر اصل «برابری حقوق عمومی» و «عدالت اجتماعی» تاکید و صریح دارد. این اصول بیان میکند که همه ایرانیان در برابر قانون، در بهرهمندی از حقوق عمومی و آزادیهای فردی، برابر هستند. اما وقتی دولت یا نهادهای زیرساختی، دسترسی به اینترنت را به گونهای مدیریت میکنند که تنها لایههای مرفه و خودی نظیر بعضی از افراد در قوای مقننه و مجریه و قضایبه به مانند نمایندگان مجلس و وزرا و امثالهم در جامعه قادر به دسترسی به اطلاعات باکیفیت و خدمات آنلاین باشند، با گذاشتن پست در فضای مجازی نظیر "X"ان را به رخ مردم می کشند.در واقع در حال ایجاد یک "طبقه خاص"با «امتیاز طبقاتی» در جامعه می باشند.
قطع اینترنت عامه و اختصاص اینترنت طبقاتی، نوعی تبعیض در توزیع منابع است. وقتی بخشی از جامعه در «باندِ محدود و کند» محصورو بخش دیگر در «باندِ پرسرعت و آزاد» شناور حرکت می کند ، در واقع حق برابر برای کسب دانش، تجارت و ارتباطات و غیره نقض شده است. این تفاوت، جامعه را به دو طبقه تقسیم میکند: «طبقه برتر دیجیتال» که از فرصتهای جهانی بهره میبرد، و «طبقه محروم دیجیتال» که در انزوای اطلاعاتی به سر میبرد.
دوم_چرخه معیوب: از فقر تا جرم و جنایت
پیامدهای این تبعیض، فراتر از یک نارضایتی ساده در جامعه است و مستقیماً به سلامت ساختار اقتصادی و امنیتی جامعه آسیب میزند. این روند را میتوان در یک زنجیره ویرانگر تحلیل کرد:
- توسعه فقر و بیکاری:امروزه اقتصاد، از بازارهای آنلاین و دورکاری گرفته تا آموزشهای تخصصی، در گرو اینترنت است. محرومیت از اینترنتِ باکیفیت، یعنی محرومیت از بازار کار مدرن جوانانی که توان مالی خرید بستههای اینترنت گران یا تجهیزات لازم را ندارند، از چرخه تولید و اشتغال حذف میشوند. این حذف تدریجی، منجر به گسترش لایه جدیدی از فقر میشود؛ «فقر دیجیتال» که راه فرار از آن بسیار دشوارتر از فقر سنتی است.
- گسترش بیکاری ساختاری: با دیجیتالی شدن تمام صنایع، کسانی که دسترسی برابر ندارند، به سرعت از رقابت حذف میشوند. این امر منجر به بیکاریهای ساختاری در میان نسلهای جوان میشود که با وجود داشتن توان ذهنی، به دلیل نداشتن «ابزار اتصال»، توانایی ورود به بازار کار را ندارند.ازجامعه سرخورده و حذف میشوند.
- بحران امنیتی و افزایش جرم و جنایت: تاریخ نشان داده است که وقتی شکاف طبقاتی عمیق میشود و بخشی از جامعه احساس میکند از چرخه عدالت و فرصتها حذف شده است، بستر برای بروز آسیبهای اجتماعی فراهم میگردد. فقر ناشی از محرومیت دیجیتال، ناامیدی و" استیصال اجتماعی" را در پی دارد. این استیصال، میتواند به سمت رفتارهای ناهنجار، افزایش جرایم خرد و حتی ورود جوانان به گروههای سازمانیافته و خلافقانون و گسترش فقر و بیکاری و افزایش اقتصاد جرم سوق داده شود. در واقع، اینترنت طبقاتی، بدون آنکه بیخبر باشد، بستر رشد ناامیدی و فروپاشی نظم اجتماعی است.
وقتی بخشی از جامعه احساس کند که از چرخه عدالت، فرصتهای شغلی و دسترسی به اطلاعات محروم شده است، دچار نوعی «استیصال اجتماعی» میگردد. فقر ناشی از محرومیت دیجیتال، ناامیدی را در میان نسل جوان افزایش میدهد. این ناامیدی، موتور محرک رفتارهای ناهنجار و در نهایت، افزایش نرخ جرم و جنایت است. از جرایم خرد ناشی از نیاز مالی گرفته تا ورود جوانان به گروههای سازمانیافته و خلافقانون، همگی ریشه در همین احساس «طردشدگی از جامعه» دارند. در واقع، اینترنت طبقاتی، بدون آنکه بیخبر باشد، بستر رشد ناامیدی و فروپاشی نظم اجتماعی است.
سوم_ چالشهای حقوقی در قراردادها و مسئولیت مدنی
علاوه بر بحث حقوق بشر، این مسئله چالشهای پیچیده ای را در حوزه «حقوق تجارت» ایجاد میکند. در دنیای دیجیتال، بسیاری از تعهدات قراردادی (مانند خدمات ابری یا فروش آنلاین) مستلزم اتصال مداوم به شبکه است. ایجاد اینترنت طبقاتی یا قطع ناگهانی آن، باعث بروز بحران در بحث «قوه قهریه» (Force Majeure) میشود. وقتی عدم اجرای تعهد ناشی از سیاستهای دسترسی به شبکه باشد، مسئولیت مدنی و جبران خسارتها وارد یک بنبست حقوقی میشود که میتواند منجر به سیل عظیمی از دعاوی قضایی و بیاعتمادی در روابط تجاری شود.
به هر صورت در مقام نتبجه در ضرورت بازنگری در نگاه به زیرساختهای دیجیتال و برقراری فوری اینترنت باید گفت:
اولا_برای گذار از بحرانهای اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی، باید نگاه خود را نسبت به اینترنت تغییر دهیم. اینترنت نباید به عنوان یک کالای مصرفی که بر اساس قدرت خرید توزیع میشود، نگریسته شود؛ بلکه باید به عنوان یک «حق عمومی» و «زیرساخت استراتژیک» در نظر گرفته شود.
ثانیا_تضمین دسترسی و برقراری فوری و برابر، ارزان و باکیفیت به شبکه، نه تنها یک الزام برای تحقق عدالت اجتماعی و اجرای روح قانون اساسی است، بلکه تنها راه نجات اقتصاد از رکود و جامعه از بروز جرم و جنایت در عصر دیجیتال و دوران پسا جنگ است.
اگر میخواهیم جامعهای با شکاف طبقاتی کمتر و امنیت بیشتر داشته باشیم، باید از «اینترنت طبقاتی» به سمت «عدالت دیجیتال» حرکت کنیم. تضمین اتصال، تضمین بقای جامعه در عصر جدید است.
ثالثا_عدالت در قرن بیست و یکم، تنها در توزیع نان و مسکن نیست؛ بلکه در توزیع «دسترسی به اطلاعات» و «امکان اتصال به جهان» و "تساوی در اتصال اینترنت" است. قطع طولانی مدت و ایجاد اینترنت طبقاتی، برخلاف روح قانون اساسی و اصول عدالت، تنها به تقویت شکافهای اجتماعی و ایجاد بحرانهای امنیتی دامن میزند.مردم خاصه جوانان را به سمت شبکه معاند و مفتعتی اینترنت های خارجی بد خواهان نظام گسیل میدارد.
همانگونه که ویدئو و ماهواره وامثالهم بد نبود. اگر میخواهیم از فقر، بیکاری و جرم و جنایت جلوگیری کنیم، از تقسیم مردم به خودی و ناخودی جلوگیری کنیم .دولت باید نگاه خود را از «اینترنت به مثابه ابزار» به «اینترنت به مثابه حق» تغییر دهد. تضمین دسترسی برابر و باکیفیت به شبکه، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات و بقای جامعه و جوانان محقق و پژوهشگر این مملکت است. بعنوان یک برادر کوچک و دلسوز از مقامات عالیه نظام در حاکمیت و حکومت تقاضا دارم .با برقراری فوری و پرهیز از ارایه اینترنت طبقاتی نقشه بدخواهان جوانان این مملکت را نقش بر اب نمایند
*وکیل پایه بک دادگستری و دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی
۴۷۴۷