عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: اگر دایره برخوردها به‌گونه‌ای تعریف شود که هر صدای متفاوتی ذیل «بازی در زمین دشمن» قرار گیرد، نتیجه‌ای معکوس به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و فعال سیاسی، در رابطه با رفتارهایی که به تشدید شکاف‌های اجتماعی، ناامیدی عمومی یا هم‌صدایی با روایت‌های خصمانه دامن می‌زنند، اظهار کرد: این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است؛ چراکه از یک سو حفظ امنیت روانی و انسجام ملی ضرورت دارد. از سوی دیگر، جامعه بدون امکان نقد و گفت‌وگوی آزاد، به سمت انباشت نارضایتی‌های خاموش سوق پیدا می‌کند؛ بر همین اساس، در هر نوع مواجهه با صاحبان تریبون باید میان نقد دلسوزانه و عمل سازمان‌یافته با هدف تخریب وحدت ملی تفکیک قائل شد.

ضرورت تفکیک میان نقد و اقدام تخریبی

بنابر روایت ایسنا، این فعال سیاسی ضمن اشاره به شرایط بحرانی و جنگی کشور، تصریح کرد: طبیعی است که قانون در چنین شرایطی نسبت به همکاری مستقیم با دشمن، تشویش عامدانه اذهان عمومی یا تحریک به خشونت حساسیت بیشتری نشان دهد؛ اما اگر دایره برخوردها به‌گونه‌ای تعریف شود که هر صدای متفاوتی ذیل «بازی در زمین دشمن» قرار گیرد، نتیجه‌ای معکوس به همراه خواهد داشت. اقتدار پایدار تنها با ابزار قضایی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

پاسخ اقناع‌کننده به جای برخورد شتاب‌زده

وی با بیان اینکه «در شیوه مواجهه با منتقدان ضرورت دارد که چند اصل مورد توجه قرار گیرد»، گفت: نخستین اصل، مرزبندی روشن میان انتقاد و اقدام تخریبی است. نقد حتی اگر تند و تلخ باشد، الزاماً نباید هم‌سنگ خیانت تلقی شود؛ مگر آنکه با دروغ‌پراکنی عامدانه، تحریک به آشوب یا همکاری آشکار با جریان‌های معاند همراه باشد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با بیان اینکه، اصل دوم، تقدم روشنگری و رجحان پاسخ اقناع‌کننده بر برخورد امنیتی است، گفت: بسیاری از التهاب‌های اجتماعی با گفت‌وگوی صریح، مناظره، شفافیت رسانه‌ای و پاسخ مستدل فروکش می‌کند، در حالی که برخوردهای شتاب‌زده گاه به قهرمان‌سازی رسانه‌ای کاذب منجر می‌شود.

عطریانفر ضمن تاکید بر اینکه در صورت ضرورت برخورد قضایی، این روند باید کاملاً قانونی و شفاف باشد، اظهار کرد: برخوردهای قضایی این چنینی باید فارغ از سلیقه سیاسی صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که افکار عمومی احساس نکند قانون صرفاً علیه یک جناح یا دیدگاه خاص اعمال می‌شود. عدالت زمانی به آرامش جامعه، دامن خواهد زد که بی‌طرفی آن به‌وضوح دیده شود.

این فعال سیاسی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت ملی نیز تاکید و تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که همه دلسوزان کشور، حتی منتقدان، احساس کنند در دایره «خودی» قرار دارند. جامعه‌ای که در آن امکان نقد مسئولانه باقی بماند، در برابر دشمن بیرونی نیز مقاوم‌تر خواهد بود؛ چرا که انسجام حقیقی از دل اعتماد و مشارکت می‌روید.

۲۹۲۱۸

منبع: ایسنا