اینکه امروز در نظام بانکداری کشور، داد و ستد می‌شود، نرخ سود است و نرخ سود بازدهی قراردادهای اسلامی است. برای رسیدن به نرخ سود تعادلی باید به این واقعیت توجه کرد که بانک یک موسسه واسطه است. یک سو سپرده‌گذارانی قرار گرفته‌اند که منابع‌شان را در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانکها قرار داده‌اند و طبق قانون بانکداری بدون ربای ایران انتظار دارند این سپرده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود و سودی دریافت کنند. سوی دیگر، گیرندگان تسهیلات و کارآفرینان اقتصادی هستند که این منابع را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین وقتی گفته می‌شود، سود بانکی عبارت است از سودی که به سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات اعطا می‌شود و حاشیه سودی نیز عاید بانکها می‌شود.
اگرچه با کاهش سود تسهیلات، هزینه تولید کاهش می‌یابد و اسباب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. از آن سو سود سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و چه‌بسا انگیزه آنان همین موجب می‌شود منابع خود را از بانکها خارج کنند. پدیده‌ای که بانکها را با کمبود سرمایه مواجه می‌کند. در مقابل، افزایش نرخ سود نیز سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند که پس‌اندازهای خود را افزایش دهند. گیرندگان تسهیلات نیز با هزینه‌های بسیاری تحت عنوان سود بانکی مواجه می‌شوند که توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تنها راهکار این است که زمینه شکل‌گیری نرخ تعادلی را فراهم کنیم. دستیابی به چنین نرخی مستلزم یکسری پیش‌فرض‌هاست. هنگامی که نرخ تورم در کشوری بیش از 20 درصد است، انتظار سپرده‌گذاران این است که نرخ سود سپرده‌ها نیز بیش از 20 درصد باشد. سپرده‌گذار انتظار دارد که بانک سرمایه او را در فعالیت اقتصادی به کار گیرد و به او سود واقعی و نه اسمی بپردازد. اگر نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، معنایش این است که بانک به سپرده‌گذار ضرر پرداخته است. بنابراین یکی از معیارها این است و نرخ تورم پایه انتظارات سپرده‌گذار را تشکیل می‌دهد. در بخش تسهیلات نیز نرخ تورم یک پایه است. گیرندگان تسهیلات دست کم باید ارزش افزوده‌ای معادل با تورم تولید کنند؛ در غیر این صورت، بساط این فعالیت باید برچیده شود. چرا که هم از جهت شرعی و هم از حیث منطق اقتصاد زیر سوال است. از نظر شرعی، منابع سپرده‌گذاران به مالکیت بانک در نمی‌آید و بانک تنها وکیل سپرده‌گذاران است.
از این منظر، بانکها اجازه ندارند، منابع مردم را صرف فعالیت‌هایی کنند که نه تنها سود واقعی در‌برندارد که زیان‌ده نیز هست. یک بنگاه اقتصادی، هنگامی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند، این بانک نیز وارد ریسک می‌شود. انواع ریسک‌ها در این بنگاه وجود دارد که این ریسک‌ها به بانک نیز منتقل می‌شود. اگر قرارداد بانک و بنگاه اقتصادی از عقود مبادله‌ای باشد با ریسک اعتباری مواجه خواهد شد و چنانچه از عقود مشارکتی باشد، علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازدهی هم متوجه بانک خواهد بود. یک بانک وقتی می‌خواهد نرخ سود بانکی را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهد، علاوه بر پوشش تورم باید درصدی را هم به عنوان نرخ ریسک در نظر بگیرد. بر این اساس، نرخ‌های سود بانکی در بازار شکل می‌گیرد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، نرخ عمدتاً توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و متاسفانه از حیث کارشناسی نیز چندان دقیق نیست؛ اینکه این بی‌توجهی ناشی از عمد یا غفلت بوده است و یا مجبور بوده‌اند، نمی‌دانم. نتیجه آنکه در برخی از سال‌ها نرخ تورم 18 درصد و نرخ سود 14 درصد تعیین شده است. یا برای نرخ سود تسهیلات معادل 12 درصد، نرخ تعیین کرده‌اند. در حالی که این روش، با هیچ یک از منطق‌های شرعی و اقتصادی همخوانی ندارد.
نتیجه این می‌شود که در کشور ما سیستم دوگانه نرخ‌گذاری شکل می‌گیرد. یک طرف بانک‌هایی هستند که می‌خواهند قوانین شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و یک طرف بانک و موسسات مالی و اعتباری هستند که به نحوی می‌خواهند قانون را دور بزنند. رویه‌ای که مانع شکل‌گیری نرخ‌های تعادلی می‌شود. اگر شورای پول و اعتبار احساس می‌کند که بازار پول کشور به بلوغ کافی نرسیده است یا هنوز بانکها به آن درجه از رقابت نرسیده‌اند که عرضه و تقاضا، نرخ‌های تعادلی را حاصل کند، تعیین نرخ‌ها باید بر اساس کار کارشناسی باشد نه تکلیفی. باید پایه‌ها و مفروضات در نظر گرفته شود و نرخی را که به بازار تعادلی نزدیک است، تعیین کنند. البته آنجا هم نباید عددی تعیین شود، باید یک دامنه در نظر بگیرند که حد پایین و حد بالا داشته باشد.
*عضو شورای فقهی بانک مرکزی
3939