فکر به تعویق انداختن حل مشکلات کشور دو مشکل بزرگ را به دنبال می‌آورد. یکی این که باعث می‌شود برای تامین سرمایه‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها از خارج از بودجه مصوبه اقدام شود، دیگری باعث می‌شود تا زمینه‌ای برای اضمحلال و نابودی شرکت‌های با کفایت دولتی فراهم آید. این دو مساله دو حقیقت را نمایان می‌کنند. نخست این که نشان می‌دهد بخش‌های اداری ما تا چه اندازه ناکارامد هستند و حجم فساد اداری تا چه اندازه گسترده است، سوء مدیریت و ناکارامدی اداره‌جات باعث می‌شوند تا هر گونه پروژه‌ای با مشکل مواجه شده و پیشبرد آن با مشکلات متعددی همراه شود و کار آن به سختی پیش رود، حتی پروژه‌هایی که نیاز به خبرگی مهندسی خاصی ندارند و خیلی ساده امکان عملی شدن آنها وجود دارد. مثل ساخت 6000 مدرسه مورد نیاز کشور، ساخت واحدهای مسکونی، ساخت راه‌ها و الی آخر. این مساله باعث می‌شود تا پیشنهاد به تعویق افتادن اجرای پروژه‌ها دائما مطرح شود. هر وقت هم که ایرادی در این زمینه گرفته می‌شود فورا پاسخ بدهند که ضعف زیر بنایی وجود دارد.
مشکل دوم، بحث مالی نیست، بلکه اداره‌جات و کارمندان و هزینه‌های آنها است. به خصوص با افزایش درآمدهای مورد انتظار نفتی که پیش بینی می‌شود به دلیل ضعف اداری کشور باز هم به حجم مشکلات موجود در این زمینه افزوده شود. ضمانت دولتی به اندازه کافی وجود دارد، بر اساس همین ضمانت است که شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای و چینی و غیره وارد کشور شده و مشغول به کار شده‌اند. البته آنها برای کسب منافع خود قدم به خاک کشور می‌گذارند، سودهای کلانی که از این پروژه‌ها متوجه آنها می‌شود و همچنین سودهای فراوانی که از قبل بدهی‌هایی که حاکمیت متقبل می‌شود و علاوه بر آن سودهایی که از اقتدار و استقلال کشور می‌برند، بخش عمده منافع آنها را تشکیل می‌دهد.
خارج کردن کارها از دست شرکت‌ها و افراد بی‌کفایت و سپردن آنها به شرکت‌های با کفایت و خصوصی به خصوص شرکت‌های عراقی یا خارجی حرکتی ستودنی است که از منطق دولت‌مداری کاملا منطقی و عقلانی برخوردار است. به خصوص که اگر این شرکت‌ها شرکت‌های عراقی باشند. به رغم این که اموال بسیاری حیف و میل می‌شوند و با همین منطق پول‌های کلانی تا کنون صرف برق و آب و مسکن و مدارس و تاسیسات زیربنایی شده است، همان طور که با نفت نیز همین کار را کرده‌ایم، اما با این حال اوضاع به طور ریشه‌ای تغییر کرده است. از جمله می‌توان به توجه خاص و جدید به وجود آمده در تهیه و صرف بودجه، بازسازی ساختار و خصوصیات وزارت‌خانه‌ها، فشار به دولت برای صرف بودجه‌های کلان خود در جهت حمایت مالی از شرکت‌های دولتی و کارامد عراقی و خارجی برای اجرای پروژه‌های کلان مطلوب، تحرکات کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سیال، کنترل مخارج دولت و شهروندان و همچنین اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه اشاره کرد.
هزینه‌های دولتی عراق تا پایان تابستان امسال به 41 میلیارد دلار و هزینه‌های بخش خصوصی به 48 میلیارد دلار رسید. نسبت اموال سیال در کشور نیز به 52 درصد رسید که بر اساس معیارهای مرسوم در حدود 30 درصد رشد داشته است. همچنین نسبت استفاده از سرمایه‌ها به ذخایر ارزی نیز 1.1 برابر بوده است که این رقم 8 برابر آن چیزی است که قانون اجازه آن را داده است.
مساله این است که عراق به اندازه کافی و مطمئن پول و سرمایه در اختیار دارد. اگر سرمایه‌های اصلی و درآمدهای موجود در آن را در نظر بگیریم – به خصوص آن بخش از سرمایه‌هایی که ضمانت دولتی دارند – کل پول عراق در حدود 54 میلیارد دلار می‌شود که پیش بینی می‌شود این رقم در تابستان 2013 به 70.5 میلیارد دلار برسد. هنگامی که سرمایه افزایش می‌یابد هزینه‌های مصرفی نیز در هر واحد 215 میلیون دلار افزایش می‌یابد.
همه اینها در حالی است که سیل اموال خارج از کنترل به صورت نقدی و غیر نقدی فراوان است، در این میان اموالی که از سوی تجار و بازرگانان به کشور سرازیر می‌شود نیز بسیار است و کمتر دیده می‌شود که پولی از کشور خارج شود. این مساله سبب می‌شود تا دولت فکر جدی برای اصلاحات اداری کشور بکند و ضمن استفاده از اهالی خبره، بانکداران و سرمایه‌داران از عواقب سوء مدیریت موجود در کشور بکاهد که تنها با این کار است که می‌توان راه سازندگی را در کشور تعمیق کرد.
این یادداشت را عادل عبدالمهدی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق اختصاصی برای خبرآنلاین نگاشته است.
ترجمه: سیدعلی موسوی خلخالی
49262