وتوی لایحه قانون انتخابات عراق از سوی شورای ریاست‌جمهوری این کشور، برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. این قانون که پس از جلسات متعدد پارلمان سرانجام به تصویب فراکسیون‌های مختلف رسیده بود، در آخرین مرحله نتوانست از سد شورای ریاست‌جمهوری عبور کند. بدین ترتیب بازی انتخابات عراق همچنان در مرحله قانونگذاری باقی ماند. خبر در گفت‌وگو با حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه زوایای مختلف این رویداد را به بحث و بررسی گذاشته است.
در حالی که انتظار می‌رفت انتخابات پارلمانی عراق وارد فاز اجرایی شود، طارق الهاشمی عضو شورای ریاست جمهوری این قانون را وتو کرد. ارزیابی شما از این رویداد چیست؟
طارق الهاشمی تلاش می‌کند شخصیت‌های نزدیک به حزب بعث در انتخابات مشارکت داشته باشند. به همین دلیل به نمایندگی از اهل تسنن عراق قانون انتخابات را وتو کرد. اگر این انتخابات به صورت لیست باز برگزار شود شخصیت‌های نزدیک به حزب بعث نمی‌توانند وارد پارلمان شوند، لذا وتوی این قانون تلاش برای برگزاری انتخابات به شکلی غیر از لیست باز نیز می‌تواند تعبیه شود. نکته دیگر این است که کردها هم مانند اهل تسنن از وضعیت قانون انتخابات راضی نیستند. لذا در اتحادی ناگفته نسبت به «وتو»ی این قانون اقدام کردند. آقای جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق شخصاً وارد عمل نشد ولی با سکوت در قبال این مسئله، در عمل مأموریت «وتو»ی قانون انتخابات را به معاون خود (طارق الهاشمی) سپرد.
به نظر می‌رسید مهمترین مسئله برای کردها، موضوع کرکوک است که در پارلمان توافق درباره آن حاصل شده بود. الآن مشکل کردها در چه موضوعی است؟
مسئله کرکوک هنوز حل نشده است. قرار بود شورایی از اعراب و کردها با نظارت سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات و شمارش آرا را عهده‌دار شوند و چنانچه کردها بیشتر از اعراب باشند به آنها کرسی بیشتری داده شود و در صورتی که عکس این اتفاق بیفتد به اعراب کرسی بیشتری اختصاص داده شود اما کردها بارها گفته‌اند که تمایل دارند، کرسی‌ها بر مبنای تعداد کالابرگ‌هایی که به مردم داده شده است، تقسیم شود. این نیز یکی دیگر از موضوعات مورد مناقشه کردها بود.
یکی دیگر از موضوعات مطرح، مسئله مهاجران بود. براساس قانون مصوب مجلس 5٪ از کرسی‌ها به عراقی‌های مقیم خارج از کشور اختصاص می‌یابد، از آنجا که بیشتر مهاجران شیعه هستند، کردها و اهل تسنن مخالف این روند بودند.
با توجه به شرایط پیش آمده انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد؟
قطعاً با این وضعیت انتخابات عراق در موعد مقرر انجام نخواهد شد. با توجه به اختلافات موجود بین کردها، شیعیان و سنی‌ها باید برای برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد، قانون جدید انتخابات به تصویب برسد. تصویب چنین قانونی در مدتی کوتاهی بسیار بعید است.
برگزاری انتخابات به صورت لیست باز مورد اجماع تمامی جریانات و گروه‌های سیاسی عراق بود ولی با توجه به صحبت‌های شما می‌توان نتیجه گرفت که چنین اجماعی وجود نداشته است.
لیست باز مورد تأیید اکثریت مردم عراق که شیعیان هستند، می‌باشد. مراجع شیعه نیز بر برگزاری انتخابات بر این مبنا اصرار دارند اما این شیوه به نفع اهل تسنن نیست چون اقدامات رژیم سابق عراق طوری بوده که مردم تمایلی نسبت به این طیف ندارند، مگر اینکه انتخابات به صورت لیست بسته برگزار شود وچهره‌های سنی مذهب بتوانند تحت لوای احزابی اسلامی یا ملی به مجلس راه یابند. در مورد کردها هم وضعیت بر این منوال است که نظام حاکم بر مناطق کردنشین حزب‌محور است و احزاب نمی‌خواهند با راهیابی چهره‌های غیرحزبی کرد به پارلمان قدرت خود را از دست بدهند به همین دلیل تلاش می‌کنند از برگزاری انتخابات برمبنای لیست باز جلوگیری کنند. در انتخابات گذشته کردها با شیعیان بودند اما در این انتخابات با اهل تسنن متحد شدند تا جلوی برگزاری انتخابات به صورت لیست باز گرفته شود.