به گزارش خبرآنلاين، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز (يكشنبه) در اولين همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان كرد: صرف‌نظر از اينكه اين طرح به چه سرنوشتي دچار خواهد شد، نفس اين كار برخلاف قانون است و نبايد وقت، پول و هزينه مردم و بيت‌المال صرف اينگونه طرح ها شود. انتخابات آزاد حق مردم و از اصالت، ضرورت و اهميت بالايي برخوردار است و اصل بر راي و انتخاب مردم مي باشد.
وي با تأكيد بر اينكه قانون اساسي مهمترين و بالاترين ركن نظام اجتماعي است، گفت: همه مطالبات تاريخي، مفاهيم ديني، شيوه زمامداري و ارزشهاي الهي و انساني در قانون اساسي درج شده است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه قانون اساسي مهمترين و مستحكم ترين سند تنظيم كننده روابط و حد و مرزهاي اجتماعي است، اظهار داشت: سند راهنماي تشكيل حكومت نبوي، علوي و عادلانه، قانون اساسي است، البته اين حرف به معناي آن نيست كه اين قانون كامل و بي نقص بوده و نياز به اصلاح ندارد چرا كه هر سندي به تناسب سطح كمال جوامع در گذر تاريخ، نياز به اصلاح و ارتقا دارد.
دكتر احمدي نژاد وجود اشكال و ايراد در قانون اساسي را به معناي وجود ضعف در كار وضع كنندگان قانون اساسي ندانست و اظهار داشت: عدم تجربه حكومت داري و اجراي اصول قانون اساسي در يك محيط اجتماعي واقعي توسط وضع كنندگان قانون اساسي، گذر زمان و تغيير و تحولات اجتماعي، چه بسا اصلاح مفادي از اين قانون را ضروري كند.
رييس جمهور تصريح كرد: البته تا زماني كه قانون اساسي فعلي جاري است هيچ كس در مواردي كه خود قانون مراجعه كننده را به منابع ديني و فقهي ارجاع داده است، نمي‌تواند قانون را كنار بزند يا طبق برداشت خود تفسير نمايد.
وي افزود: همه قوا و نهادهاي كشور در عرصه‌هاي مختلف قانون گذاري، قضاوت و اجرا بايد مبتني بر قانون اساسي عمل نمايند.
دكتر احمدي نژاد قانون اساسي را تنها سند مكتوب و مدون ميثاق ملي عنوان و خاطر نشان كرد: قانون اساسي مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي است.
رئيس جمهور در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه انسان مهمترين موضوع خلقت و تنها موجودي است كه همه اسماء و صفات الهي در وجود او به امانت گذاشته شده است، گفت: انسان تنها موجودي است كه مي‌تواند با تجلي صفات الهي در وجود خود به جايگاه خليفه الهي برسد و انسان آيه عظيم و اعظم خدا و راه دسترسي به خداست كه اگر نبود، راهي براي شناخت خدا و رسيدن به خدا نمي‌داشت.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه همه امور اجتماعي در رابطه با انسان، معنا مي‌يابد، ادامه داد: اجتماع بايد بستر ساز شكوفايي استعدادها و تعالي انسانها باشد چرا كه انسان ماموريت دارد تا خود را از خاك تا خدا بالا بكشد و شرط موفقيت انسان در اين مأموريت اين است كه انسان چنان كه خدا او را آزاد آفريده است و مسير كمال را در مقابلش قرار داده، بتواند آزادانه اين مسير را انتخاب كند.
دكتر احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه در شرايط تحميل و اكراه ارزش و ضد ارزش و تعالي و سقوط بي معناست، اظهارداشت: نظام ارزشي در جوامع زماني معنا دارد كه انسانها مسير خود را آزادانه انتخاب كنند و همه ارزشهاي انساني و الهي در سايه آزادي معنا مي‌يابد.
رئيس جمهور تصريح كرد: خداوند اقامه عدالت در روابط اجتماعي را نيز بر پايه آزادي به عهده انسانها گذاشته است و همه پيامبران و كتاب آسماني را براي راهنمايي و هدايت انسانها فرستاده و اقامه عدل را به عهده خود آنان گذاشته است.
دكتر احمدي نژاد حق تعيين سرنوشت را مهمترين حق و متكي بر آزادي ذكر و خاطر نشان كرد: استقلال نيز به واسطه و در پي آزادي بدست مي‌آيد و كسي كه آزاد نباشد، استقلال برايش معنا و مفهومي ندارد. چرا كه آزادي منشا كرامت است و كرامت مستتر در استقلال. اينكه ملتي بخواهد مستقل باشد، براي اين است كه بتواند احساس كرامت داشته باشد.
رييس جمهور در ادامه با اشاره به محتواي مقدمه قانون اساسي كه در تشريح دستاوردهاي ملت ايران و اصول متعدد قانون اساسي درباره آزادي، تعيين سرنوشت و لزوم برخورداري از كرامت، گفت: قانون اساسي بايد شكل دهنده يك نظام اجتماعي متوازن بر مبناي اراده مردم باشد.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه قانون اساسي ساختارهايي را براي ساختن يك نظام اجتماعي پيش بيني كرده كه اگر قطعات آن به درستي در كنار يكديگر قرار گيرند يك نظام اجتماعي متعادل و متوازن مبتني بر آزادي و كرامت انسانها شكل خواهد داد، اضافه كرد: واضعان قانون اساسي يك شكل از نظام اجتماعي را در ذهن‌شان تصور كردند و بعد اجزاي آن را در قانون اساسي چيدند، مثل پازلي كه قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در كنار هم كامل شود. برخي فكر مي‌كنند هر قطعه‌اي را به هر ترتيبي كنار هم قرار دهند، كار درست شده و به يك شكل متعادل به دست مي‌آيد، در صورتي كه تصور اشتباهي است و بايد يك نظام متوازن داشته باشيم.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه حق تعيين سرنوشت بر مبناي آزادي حق يك ملت است، گفت: اين مسئله بايد در تمام قوا و كساني كه با قانون برخورد دارند، متبلور شود و در قضاوت، اجرا، قانونگذاري، شوراي نگهبان و اجزاي حكومت بايد مطالبه حق و آزادي مردم و حق تعيين سرنوشت آنها لحاظ شود، در غير اين‌صورت اگر نه حكومت بي‌معنا خواهد بود.
دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه در برداشت‌هايي كه از قانون اساسي صورت مي‌گيرد، بايد اختيارات و مسئوليت نهادها متعادل و متوازن باشد، تصريح كرد: هر قوه و مسئولي بايد متناسب با اختيارات خود مسئوليت داشته باشد؛ اين يك اصل حقوقي است و مفاهيم حقوقي نيز مفاهيمي عقلاني هستند.
رييس‌جمهور شأن تنظيم روابط بين قوا را شأن قانون اساسي دانست و اظهار داشت: نمي‌شود هر قوه نحوه تعامل با ساير قوا را خود تعيين و تنظيم كند و بطور مثال نمي‌شود با آيين‌نامه داخلي مجلس، اختياراتي را به قوه‌اي ديگر داد يا از او سلب كرد.
دكتر احمدي‌نژاد تفسير قانون اساسي را موضوعي حائز اهميت دانست و اظهار داشت: هنگامي كه تفسيرها از قانون اساسي زياد مي‌شود، به‌طور غيرمستقيم به اصل آن، اشكال وارد مي‌كند و بعضاً تفاسير متضادي در زمانهاي مختلف از يك اصل ارائه شده است.
رييس جمهور با بيان اينكه تفسير قانون اساسي بايد هماني باشد كه اكثريت قاطع مردم آن را درست بدانند و در عين حال اصل قانون اساسي را نيز نقض نكند، گفت: قانون اساسي ميثاقي است كه مردم به آن راي داده و اجازه اجراي آن را داده‌اند، البته ممكن است برخي بگويند تفسير قانون اساسي يك امر تخصصي است كه مردم از عهده آن بر نمي‌آيند و اين كار ماست، اما بايد متذكر شد كه خود قانون اساسي از تفسير آن تخصصي تر است و اجراي آن با راي مردم معتبر شده است.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه اصلاح قانون اساسي روال مشخصي دارد، تصريح كرد: نمي‌توان با تفسير يا تكيه بر قوانين عادي يا با مصلحت، اصول قانون اساسي را تغيير داد؛ در اين صورت ديگر قانون اساسي لازم نيست.
وي با بيان اينكه رجوع به مجمع تشخيص مصلحت براي موارد استثنا است نه قاعده‌اي و براي دور زدن قانون اساسي، تصريح كرد: مصلحت هم بايد آنقدر آشكار باشد كه اكثريت قاطع مردم آن را بپذيرند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: نمي‌شود عده قليلي بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص مي‌دهيم و خود ملت قادر به تشخيص آن نيست، چطور قدرت تشخيص را براي ملتي قائل نيستيم در حالي كه آنها هستند كه ما را انتخاب كرده‌اند؟
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اهميت جايگاه رياست جمهوري در قانون اساسي گفت: جايگاه رياست جمهوري در قانون اساسي صرف نظر از اين كه رييس‌جمهور چه كسي است، موضوع بسيار مهم و با اهميتي است؛ اگر سال اول رياست جمهوري بحث اختيارات را مطرح مي‌كرديم، براي مردم فضاي قبل تداعي مي‌شد و احياناً گفته مي‌شد رييس جمهور به دنبال افزايش اختيارات خود بيش از قانون اساسي است و اين بحث‌ها ثمري نداشت، اما بايد توجه داشت كه رييس‌جمهور نماد شكل‌گيري اراده ملي است و همه مردم در يك انتخابات اورا انتخاب مي‌كنند.
وي با بيان اينكه "رييس‌جمهور طبق قانون اساسي تنها كسي است كه نماينده كل ملت محسوب مي‌شود و بالاترين سطح نمايندگي مردم را دارد، ادامه داد: بخش مهم مردمسالاري در نظام جمهوري اسلامي در انتخاب رياست جمهوري متبلور مي‌شود كه همه مردم در آن اعمال اراده مي‌كنند؛ البته همه اركان نظام بر اساس راي مردم است.
دكتر احمدي‌نژاد گفت: وقتي درباره نحوه اجراي قانون اساسي تذكر داده مي‌شود، اين به معناي صيانت از اصل قانون اساسي و حقوق مردم است.
رييس جمهور اراده مردم را انرژي و نيروي دولت در اداره جامعه و مشخص‌كننده جهت حركت دانست و با تأكيد بر اينكه اگر حضور و نقش آفريني مردم نباشد، نظام سست مي‌شود، گفت: اراده مردم تنها انداختن يك كاغذ در صندوق‌ها نيست بلكه هر كسي وقتي تصميم مي‌گيرد كه در انتخابات شركت كند، اراده او مي‌تواند به همان اندازه تغيير ايجاد كند؛ وقتي مردم اراده كرده و بخواهند، يك تصميم محقق مي‌شود وگرنه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد چرا كه محيط بيروني تابع اراده افراد است.
دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: اينكه با قوانين عادي، نماينده مجلس را به نماينده اقليت مردم تبديل كرده و سپس با نماينده اقليت بخواهيم نماينده اكثريت مردم را كنترل كنيم، اين شدني نيست. نبايد احراز صلاحيت و شرايط رياست جمهوري را در دست عده اي قرار داد كه مردم و قانون اساسي چنين اختياري به آنها نداده اند.
رييس جمهور در ادامه سخنان خود به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اشاره و خاطرنشان كرد: صرف‌نظر از اينكه اين طرح به چه سرنوشتي دچار خواهد شد، نفس اين كار خلاف قانون اساسي است و نبايد وقت، پول و هزينه مردم و بيت‌المال صرف اين طرح شود.
وي اضافه كرد: اين طرح مخالف اصول 6 و 115 قانون اساسي است، چرا كه اصل بر راي مردم بوده و انتخابات آزاد نيز حق مردم بوده و از اصالت، ضرورت و اهميت بالايي برخوردار است.
رييس جمهور تاكيد كرد: اينكه برخلاف قانون اساسي كاري كنيم كه كسي حق نداشته باشد، كانديدا شود، مگر اينكه قبلا از كساني تائيديه بگيرد و همچنين اين مكانيزم انتخاب رييس‌جمهور كه براساس آن بايد سياسي بودن فردي را عده‌اي و دينداري او را عده‌اي ديگر تعيين كنند، بر اساس قانون اساسي است؟ اگر عده‌اي مي‌خواهند قانون اساسي را تغيير دهند، بايد از راهش وارد شوند.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه در گذشته نيز تلاشهايي براي تغيير قانون انتخابات صورت گرفته بود كه شوراي محترم نگهبان آنها را رد كرده است، گفت: نبايد كاري كرد كه حضور مردم در انتخابات كمرنگ شده و چنين تصور كنند كه افرادي مي‌خواهند به جاي آنها تصميم بگيرند؛ قانون اساسي شرايط رييس جمهور و مرجع احراز صلاحيت آنها را مشخص كرده و تنها نحوه برگزاري انتخابات به قوانين عادي واگذار شده است.
رييس جمهور با بيان اينكه "اصل نظام با حضور و مشاركت مردم مفهوم مي‌يابد"، اظهار داشت: اگر عده‌اي بخواهند مردم را محدود كنند، اين كار عاقلانه‌اي نيست، چرا كه انقلاب با حضور مردم زنده و پويا است و البته مردم نيز اين را نمي‌پذيرند و همه بايد تلاش كنيم تا قانون اساسي به هيچ‌وجه نقض نشود؛ همه بايد دنبال برگزاري انتخابات پرشور و گسترده و ايجاد زمينه لازم براي حضور مردم باشند.
دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه نمايندگان نبايد اجازه دهند كه اقدامات خلاف قانون اساسي در پرونده آنها ثبت شود، افزود: البته اگر كسي دوست دارد وارد عرصه انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب كند نه اينكه، دست مردم را ببندد؛ گرفتن اجراي انتخابات از وزارت كشور و انتقال آن به دادستاني، دخالت در امر اجراست. نبايد كاري كنيم كه موجب سوء استفاده دشمنان و زير سوال رفتن دستاوردهاي گذشته شود.
رييس جمهور با بيان اينكه "تلاش براي دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، تصريح كرد: متأسفانه عده‌اي خيال مي‌كنند هنوز در دوران قاجار بسر مي‌برند و استبداد حاكم است و همه حقوق مردم تنها در مجلس متبلور مي‌شود؛ در حالي كه دستاوردهاي انقلاب اسلامي فقط مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه رييس جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و حتي رهبري نظام نيز با واسطه، توسط مردم انتخاب مي‌شوند. 33 سال است كه مردم حاكم بر سرنوشت شان هستند و درست نيست كه عده‌اي هنوز در دوران گذشته بمانند.
دكتر احمدي نژاد در ادامه، به موضوع تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و گفت: شوراي پول و اعتبار قطعا يك مرجع حاكميتي است اما برخي افراد را در تركيب آن قرار داده‌اند كه هيچ ربطي به دولت ندارند ولي حق راي دارند و حتي برخي تلاش كردند كه در انتخاب رييس بانك مركزي حق وتو به برخي نهادها بدهند.
وي ادامه داد: متأسفانه عده‌اي خيال مي‌كنند كه هرچه زيردست آنها باشد، درست است و اگر از زير دست آنها خارج شد، اشكال پيدا مي‌كند در حالي كه اگر قانون اساسي را درست اجرا كنيم، همه چيز درست مي‌شود.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، خطاب به حقوقدانان، اظهار داشت: اگر اداره زندان، پزشكي قانوني و ثبت اسناد و احوال يك كار اجرايي است، چرا بايد در اختيار قوه ديگري باشد؟ اخيراً هم تلاشهايي شد تا كانون وكلا هم در اختيار قوه قضائيه گذاشته شود و اين در حالي است كه نبايد همه اين امور زير نظر يك قوه باشد.
دكتر احمدي نژاد ادامه داد: سوال ديگر اين است كه آيا آيين‌نامه مجلس مي‌تواند اختيارات و مسئوليتهايي براي ساير قوا و رييس جمهور تعريف كند؟ اگر مجلس لايحه دولت را به گونه‌اي تغيير دهد كه با شكل اوليه‌اش به كلي تفاوت داشته باشد، آيا بايد دولت اين مصوبه را اجرا كند؟ و در صورت اجرا تبعات آن به عهده كيست؟
رييس جمهور تصريح كرد: مسئوليت تنظيم و اجراي بودجه به عهده كيست؟ آيا مجلس مي‌تواند در بودجه جهت‌گيري‌ها را تغيير دهد؟ در اين صورت چه ضرورتي به ارائه لايحه بودجه هست؟ آيا مجلس مي‌تواند همراه بودجه قوانين عادي را هم تغيير دهد؟ آيا اين كارها مطابق قانون اساسي و مفيد به حال كشور است؟
رييس جمهور با طرح اين سوال كه آيا مجلس مي‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌اي داشته باشد كه براي تامين هزينه‌هاي آن منبعي در نظر گرفته نشده باشد؟، خاطرنشان كرد: مجلس در مسئله تاسيس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسيس اين وزارتخانه كرد در حالي كه محل تامين بودجه آن را تعيين نكرده بود يا در موردي ديگر دولت را ملزم به تغيير ساعت رسمي كشور كرد در حاليكه اين مصوبه مبهم بود و بودجه‌اي هم براي هزينه‌هايي كه روي دست دولت مي‌گذاشت، تامين نشده بود. آيا مجلس مي‌تواند با طرح نمايندگان، اختياراتي را بالاتر از قانون اساسي براي خود تصويب كند و يا مي‌تواند با وضع قوانين عادي، اعمال اجرايي را به افرادي غير از وزرا بسپارد؟
رييس‌جمهور گفت: آيا دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند به بهانه نظارت، در كار اجرا دخالت كنند؟ آيا قوه مجريه تحت امر دو قوه ديگر است، يا مستقل از آنها براي خود اختياراتي دارد؟
دكتر احمدي نژاد گفت: برخي خيال مي‌كنند قوه مجريه تنها مجري تصميمات ديگر قواست در حالي كه اصل 126 قانون اساسي تصريح دارد كه امور استخدامي زير نظر قوه مجريه است؛ اگر هر دستگاهي خود را مستثني بداند و مجزا عمل كند، نمي‌شود كشور را اداره كرد و معناي اين اصل آن است كه تمام كارها در يك نقطه مديريت شود و در غير اين صورت توازن به هم مي‌خورد.
وي با بيان اينكه ما قصد متهم كردن كسي را نداريم، اضافه كرد: هدف از طرح اين مسايل كه مبناي علمي و عقلي دارد اين است كه امور اصلاح و درست شود.
رييس‌جمهور گفت: براساس قانون اساسي بنده به عنوان رييس جمهور بايد تلاش كنم نهايت آزادي مردم را پاس بدارم و اين كار را كرده‌ام، حتي زماني كه به دولت تهمت زدند؛ حداكثر سعه صدر را داشتم و گاهي مكاتبه كردم و نامه نوشتم كه برخي از آنها نيز علني شد. ما همه براي مردم هستيم و حكومت هم براي حفظ حقوق مردم تشكيل شده است. استقلال در سايه آزادي و عدالت حفظ مي‌شود و اين مردم هستند كه بايد در حكومت، احساس عزت، اثرگذاري و نقش‌آفريني كنند.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه «هركس خيال كند از مردم بالاتر است، در ابتداي راه سقوط قرار گرفته است»، اظهار داشت: برخي حتي از لذت و تفريح مردم ناراحت مي‌شوند در حالي كه اين مردم هستند كه نظام را حفظ كرده و خواهند كرد؛ بايد به مردم اجازه دهيم كه اراده خود را در كشور حاكم كنند چرا كه تمركز اراده همه مردم در كشور جز به خير و صلاح نيست.
/2727