رئيس جمهور اگر مجري قانون اساسي در قوه مقننه و قضائيه نباشد بنا به صريح اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را حداقل در قوه مجريه به عهده دارد. نمي‌دانم چرا آقاي الهام بحث را از زاويه اصول بر زمين مانده قانون اساسي در حوزه اجرا در اين همايش آغازنكرده‌اند بلكه بحث را به موضوعاتي كشانده‌اند كه سه دهه براساس يك فهم درست عمل مي‌شده وكسي هم ترديد در آن نداشته است.
...صداي آقاي احمدي نژاد هم در صيانت ازقانون اساسي وقتي درآمد كه اوحساس كرد قوه قضائيه ومقننه حقوق او را رعايت نمي‌كنند. وقتي جوانفكر به زندان رفت او به فكر حقوق اساسي قانون اساسي افتاد ووقتي رئيس مجلس هم برخي مصوبات خلاف قانون دولت را رد كرد او به فكر لق كردن اصول 85 و 138 با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاد.
اگر آقاي احمدي نژاد واقعا دغدغه رعايت اصول قانون اساسي در گستره نه يك جماعت خاص و نه يك توهم در مورد تفسير قانون اساسي را دارد، بايد برود دنبال اصولي كه از حقوق 75 ميليون ايراني سخن مي‌گويند.
ثروت‌هاي عمومي يا انفال يك موهبت الهي به اين ملت است . اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي انفال است. چرا آقاي احمدي نژاد طي 8 سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هيچ وقت به فكر اين موضوع نيفتاده است كه لايحه‌اي به مجلس تقديم كند تا تكليف انفال را در بودجه مشخص كند؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟آيا حقوقدانان منصوب و عضو صيانت از اجراي قانون اساسي مي‌توانند پاسخ اين سئوال را بدهند. از سال 84 تا سال 91 اين‌گونه بوده و قطعا در سال 92 هم همين‌طور است. هر وقت رئيس دولت بودجه كل كشور را تسليم مجلس كرده در ماده واحده آن تاكيد نموده است كه دولت موظف است لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقديم كند. اما هيچ سالي اين‌كار را نكرد .
درآمد نفت خام ،گاز خام وميعانات گازي جزء اصلي‌ترين عوايد حاصل از انفال است و تكليف اين قلم از درآمد انفال بايد در اساسنامه شركت ملي نفت مشخص مي‌شد. اما چون رئيس دولت نمي‌خواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا اصل 45 را اجرا نمي‌كند، لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس نداده است. 1717