آسمان نوشت:

بهمن کشاورز در یادداشتی در مورد محدودیت های گذرنامه ای خانم های زیر 40 سال نوشت:

1- یکی از آثار و پیامد‌های دیر زیستن در دنیا این است که فرد کمتر از چیزی شگفت‌زده می‌شود و هرچه عمر درازتر گردد این مصونیت در قبال تعجب و تحیر افزایش می‌یابد. مدت توقف بنده در این ایستگاه کم‌کم به حدی رسیده که تقریبا از هیچ چیز شگفت‌زده نمی‌شوم. بنابراین اگر چیزی متعجبم کند باید «خیلی چیز» باشد!
2- « در ایجاد بنیاد‌های اجتماعی اسلامی، نیرو‌های انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این باز‌یابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود... زن... از حالت (شیء بودن) و یا (ابراز کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری... هم رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای مسوولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
این قسمتی از مقدمه قانون اساسی است که گمان نمی‌کنم نیازی به تفسیر و تعبیر داشته باشد.
3- در اصل‌های دوم و سوم و نوزدهم و بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی مطالبی در خصوص «نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری»، «محو هرگونه استبداد و خود‌کامگی و انحصار‌طلبی، تامین آزادی‌های اجتماعی رفع تبعیضات ناروا در همه زمینه‌های مادری و معنوی، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون»، «تساوی حقوق همه مردم ایران»، «برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حمایت قانونی مساوی» و بالاخره«ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» آمده است که این مطلب نیز در خود تفسیر و تعبیر نیست و منطوق و مفهوم آن روشن است.
4- در خصوص سن و آثار مترتب  بر آن به طور خلاصه می‌تـوان گفت: الف - سن بلوغ در دختران نه سال قمری است و هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مهجور نمود مگر

آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ب- به موجب قانون رشد متعالمین، دخالت زنان و مردان در امور مالی خود پس از رسیدن به هجده سال تمام مجاز است و پیش از این سن تحت ولایت ولی قهری خود هستند.
پ - سن قابلیت صحی دختران برای ازدواج 13 سال شمسی تمام است.
ت - دختران تا زمانی که باکره باشند برای ازدواج به اذن ولی نیاز دارند و عامل سن در این مورد تاثیری ندارد.
ث - سن قابلیت برای رأی دادن - یعنی شرکت در تعیین سرنوشت کشور - در زن و مرد مساوی است.
البته بحث لزوم اذن شوهر برای خروج زوجه از کشور نیز در حاشیه مطرح و خود محل تأمل بوده و هست اما ارتباطی به سن ندارد.
5 - زنان ایرانی قابلیت و کارایی خود را در امور مختلف از هر قبیل ثابت کرده‌اند. در دنیایی که خانم‌ها حتی به ریاست جمهوری انتخاب می‌شوند و حضور خانم‌ها در پست وزارت - آن هم در وزارتخانه‌های بسیار مهم - امری عادی است، آیا کسی می‌تواند بگوید خانم‌های ایرانی از همجنسان خود در دیگر جوامع کم‌هوش‌تر و کم‌لیاقت‌تر هستند؟ بگذریم که در کشور ما هم خانم‌ها تا سطح وزیر ترقی کرده‌اند و در واقع لیاقت خیلی بیشتر از آن را هم دارند.
تعریف و تمجیدی که از نقش موثر خانم‌ها در دفاع مقدس می‌کنیم همواره ادامه دارد و البته هر وقت به رأی یا حضور خانم‌ها نیاز داریم غلیظ‌تر و شدید‌تر هم می‌شود.
6- با این مقدمات اگر بنده، با اینکه به اقتضای سن با دیدن عجایب بسیار، در مقابل حیرت‌زدگی واکسینه شده و مصونیت پیدا کرده‌ام، از شنیدن خبر مربوط به گذر‌نامه خانم‌های زیر 40 سال شگفت‌زده شوم و به ویژه از این نقل‌قول که گویا «فراکسیون زنان مجلس» نیز با این قانون موافق است، انگشت به دهان و حیران بمانم تعجبی دارد؟
صحنه‌هایی که از تجسم مصادیق قانون در موارد و اشکال مختلف به ذهن می‌آید، بعضی درام، برخی کمدی و گاهی تراژدی است.
می‌توان چشم‌ها را بست و داستان‌های گوناگونی را که در مورد اذن ولی قهری یا اذن دادگاه‌‌، در خصوص پدران و دخترانی با سنین و تحصیلات و دیدگاه‌ها و وضعیت‌های اجتماعی متفاوت مجسم کرد. بعضی باعث خنده وگریه و برخی فقط «موجب گریه» است. واقعاً این داستان جدید - در این گیرودار - از کجا پیدا شد؟ و تصویب و اجرای چنین قانون عجیبی چه مشکلی را حل خواهد کرد؟
شنیدم گفته شد، این تدبیر برای برخورد با قاچاق دختران جوان به خارج از کشور برای سو‌ءاستفاده و نیز به علت شرکت برخی دختران و خانم‌های جوان در بعضی مراسم و مسابقات - که موجب وهن است - پیش‌بینی شده است. اگر این شنیده‌ها درست باشد باید گفت: مورد اول صرفا با برخورد اقتصادی از یک سو و برخورد انتظامی و امنیتی از سوی دیگر ممکن است حل شود. به عبارت دیگر جاذبه‌ سفر به خارج از کشور به علت عسرت و تنگدستی باید از بین برود و در عین حال مرز‌ها به منظور شناسایی قاچاقچیان انسان تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
اما در خصوص مورد دوم باید پرسید چه تعداد و چه درصدی از دختران و خانم‌های جوان داخل در دایره اینگونه افراد قرار می‌گیرند؟
آیا برای برخورد با موارد استثنایی می‌توان همه خانم‌های زیر 40 سال را مورد توهین و تحقیر قرار داد؟ چه خوب بود که اگر استدلال صریح و کامل طرفداران این قانون را می‌شنیدیم.

 

30119

منبع: خبرآنلاین

برچسب‌ها