فهیمه حسن‌میری: در همین رابطه، احزاب زنان اصولگرا با دعوت از جمعی از وکلا و فعالان حقوق زن نشستی برای پرداختن به مشکلات حقوقی این پیشنهاد و همچنین تبعاتی که تصویب آن به دنبال خواهد داشت برگزار کرد. از اعضای فراکسیون زنان و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز دعوت شده بود که در این نشست حاضر نشدند.
قوانینی نگذاریم که نظام را زیر سوال ببرد
در ابتدای این نشت طاهره رحیمی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و دبیر کل جامعه فاطمیون با بیان این که خدا انسان را آزاد آفریده و او را برای انتخاب راه راست مخیر کرده است، گفت: درباره این پیشنهاد گفته شده به دختران گذرنامه ندهند و بعضی استدلال‌ها این بوده است که دختران دیرتر به بلوغ عقلی می‌رسند. این در حالی است که آموزه‌های ما می‌گوید زنان 6 سال زودتر به بلوغ می‌رسند و میبینیم که دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی مکلف می‌شوند و از نظر شخصیتی هم زن‌ها زودتر به ثبات رسیده و هویت خود را پیدا می‌کنند.
رحیمی با اشاره به این موضوع که کسی که ولی قهری ندارد بخواهد از حاکم شرع اجازه بگیرد مبنای شرعی و عقلی ندارد، گفت: علاوه بر این که این موضوع بسیار تبعیض آمیز است، باید دید آیا فقط دختران هستند که به خارج از کشور رفته و مفسده ایجاد می‌کنند؟ همچنین باید دقت کرد نباید قوانینی بگذاریم که هم دست و پاگیر باشد و هم نظام را زیر سوال ببرد.
او همچنین ادامه داد: هیچکس حق دخالت در زندگی خصوصی مردم را ندارد و اگر می‌گوییم زن نیازمند اجازه شوهر است، باید گفت که برای حفظ خانواده هم زن و هم شوهر باید رضایت هم را کسب کنند.
ممنوع الخروج کردن افراد یک نوع مجازات است
در ادامه، شهیندخت مولاوردی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان اظهار کرد: این نگاهی که به زن وجود دارد و او را در زمره صغار و محجورین می‌بیند، همیشه بوده و هروقت فرصتش پیش آمده خودش را بیشتر نشان داده است. در حالی که این نگاه به دور از تحولات عصر معاصر و خانواده ایرانی و زن ایرانی است و با واقعیت سنخیت ندارد.
او با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی گفت: میبینیم که پیشرفت‌هایی که زنان ایرانی توانستند به دست بیاورند منجر به مشارکت آنها در اقتصاد و سیاست نشده و به جای تلاش برای پر کردن این شکاف، شاهدیم حرکاتی را انجام می‌دهند که عقبگرد را رقم می‌زند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که به جای رفع نابرابری‌ها شاهد افزایش آن هستیم و به جای تلاش برای حذف خشونت‌هایی که علیه زنان وجود دارد، سعی شده زنان از جامعه حذف شوند، گفت: قانون باید بر اساس مصلحت افراد جامعه باشد نه این که نیمی از جمعیت کشور را از حقوق اجتماعی محروم کنند.
او همچنین گفت: ممنوع‌الخروجی یک مجازات تکمیلی و تبعی است. حالا به چه جرمی می‌خواهند زنان را مجازات کنند؟ حق خروج از کشور یک حق مسلم و از ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان است. حقوق انسانی هدایایی نیستند که به عده‌ای اعطا شده و عده‌ای از آنها محروم شوند.
این حقوقدان با اشاره به این که گفته شده زنان بیشتر از مردان نیاز به حمایت دارند، گفت: در حال ارائه چه الگویی به جهان و دختران خودمان هستیم؟ دختران با این قوانین چه نگاهی به خودشان خواهند داشت؟ آیا چنین اقداماتی نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد به نفس، سرخوردگی و احساس حقارت دارد؟
او همچنین تاکید کرد: این کار بر خلاف اصل برائت است چراکه پیشاپیش حکم به فساد داده می‌شود و چنین مسائلی را به افراد جامعه تعمیم می‌دهیم.
این پیشنهاد مبنای حقوقی ندارد
علی اسلامی‌پناه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست بود. او به ایرادات حقوقی این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: قانون اساسی برای حقوق انسانی هیچ تفاوتی بین مرد و زن قائل نشده چنانچه اصول 20 و 21 قانون اساسی هم بر این موضوع تاکید می‌کنند. بنابراین تبعیض ناروا میان حقوق زن و مرد خلاف نص صریح قانون اساسی است.
این نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، همچنین خاطرنشان کرد: از نظر حقوق مدنی افراد بعد از رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج شده و رشید محسوب می‌شوند. ولایت شرعی و قانونی پدر با سن بلوغ از بین می‌رود و ولایت موردی است که قابل اعاده نیست پس این پیشنهادی که مطرح شده، غیرکارشناسی است چرا که وقتی ولی متصور نیست، چطور می‌شود به افراد گفت برو از ولی اجازه بگیر.
اسلامی‌پناه تاکید کرد: در حقوق ما اصل عدم ولایت افراد به یکدیگر است مگر در جاهایی که قانون صراحتا ولایت کسی را بر کسی ثابت دانسته باشد. ولایت پدر بعد از رسیدن به سن بلوغ از فرد ساقط می‌شود مگر در مورد اموالش که این ولایت باقی می‌ماند. البته یک استثناء وجود دارد و آن اینکه دختری که برای اولین‌بار می‌خواهد ازدواج کند، باید اجازه پدر یا جد پدری را کسب کند و حتی اگر پدر برخلاف مصلحت او عمل کرده باشد آن دختر می‌تواند در دادگاه این موضوع را ثابت کند و در زمان ثابت شدن این موضوع نیازی به اجازه پدر نیست.
وی با اشاره به شرط سنی 40 سال برای اجازه دختران مجرد هنگام خروج از کشور گفت: با چنین بحثی اول از همه باید حکم عمومی عدم رشد برای دختران زیر 40 سال صادر کنیم و دادستان قیم همه این افراد شود و آن وقت این دختران بخواهند از دادستان برای خروج از کشور اجازه بگیرند.
این پیشنهاد مغایر با قوانین است
اشرف گرامی‌زادگان، کارشناس حقوق نیز با تاکید بر این که نگاهی که به زن وجود دارد باعث شده حتی قوانین زیر پا گذاشته شوند، گفت: با چنین قوانینی خانواده‌ها دچار تنش شده و افراد خانواده را به جان یکدیگر می‌اندازند.
او اشاره کرد: متاسفانه در قانونگذاری‌ها حریم خصوصی خانواده‌ها رعایت نمی‌شود و این موضوع باعث تاسف است.
این کارشناس حقوق در ادامه به اصول 2 و 3 قانون اساسی و ماده 1207 قانون مدنی اشاره کرد و این پیشنهاد رامغایر با قوانین دانست.
این پیشنهاد، قطعه ای از یک پازل است
مرضیه قاسم‌پور، عضو کمیسیون حقوقی ائتلاف اسلامی زنان هم به این موضوع اشاره کرد که این لایحه قطعه‌ای از یک پازل است به طوری که لایحه حمایت از خانواده، تفکیک جنسیتی، بومی‌گزینی، حذف دختران از بسیاری رشته‌ها و ... را هم باید مد نظر قرار داد، گفت: متاسفانه می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این لایحه تصویب شود، این موضوع به سفرهای داخلی هم تسری پیدا کند.
این وکیل دادگستری با بیان این که امنیت حقوقی برای زنان کاهش پیدا کرده، گفت: قانون باید درمانگر باشد و گره‌ای از کار فروبسته باز کند در حالی که چنین مواردی امنیت حقوقی و روانی زنان را از بین می‌برد.
قاسم‌پور با بیان این که چرا تدابیری که به نام تحکیم خانواده در نظر گرفته می‌شود غالبا منجر به تضییع حق زن است، گفت: چگونه است که یک پسر 18 ساله می‌تواند بدون کسب اجازه به خارج از کشور سفر کند اما یک دختر 39 ساله نیازمند اجازه است؟ اینگونه تبعیضات، تنش را وارد خانواده می‌کند و حرکتی است به سمت توسعه اختیارات قوانین پدرسالار.
چطور می‌خواهند بحث رشیده و غیررشیده بودن یک زن را تشخیص دهند
فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز از حاضران دیگر در این نشست بود که اظهار کرد: این که فرض را بر این بگیریم که یک عده قابل ملاحظه‌ای از زنان ما خدای نکرده دچار فساد و یا قاچاق می‌شوند، آیا زنی که تا سن 40 سالگی انقدر درایت، شعور، وجدان و آگاهی ندارد که از خود، عفت و شرف زنانه‌اش در هر کجای دنیا که باشد پاسداری کند بهتر نیست که جلویش گرفته نشود و بگذارند او به خارج از کشور رود؟
او با طرح این پرسش که چطور می‌خواهند بحث رشیده و غیررشیده بودن یک زن را تشخیص دهند، مگر اینکه نهادی را تاسیس کنند و بگویند این نهاد، نهاد تشخیص رشیده از غیررشیده است؟ بحث خود را به پایان رساند.
موجودی را که امام گفته‌اند انسان‌ساز است انقدر محجور فرض نکنیم
در ادامه این میزگرد، حاجی عباسی دبیر کل جامعه زینب به بیان دیدگاه های امام راحل در خصوص زن پرداخت و گفت: گذرنامه، مثل شناسنامه یک مدرک شناسایی است و کسی اجازه ندارد این حق را از زنان بگیرد و برایش محدودیت ایجاد کند.
وی به جملاتی از حضرت امام اشاره کرد و گفت: امام تاکید کرده‌اند چرا باید با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟
حاجی عباسی ادامه داد: موجودی را که امام گفته‌اند انسان‌ساز است انقدر محجور فرض نکنیم که بخواهد برای سفر رفتن اجازه بگیرد.
این نوع نگاه به زن نگاهی ضداسلامی است
سپس توران ولی مراد فعال حوزه زنان و دبیر کل ائتلاف اسلامی زنان به بیان دیدگاه های اسلام در خصوص زن و مرد پرداخت و گفت: زن و مرد به لحاظ هویت انسانی یکی هستند و حتی در نگاه اسلام نیز برابری نداریم، بلکه زن و مرد دارای نفس واحد هستند.
وی تصریح کرد: وقتی زن و مرد دارای نفس واحده هستند به هیچ وجه در هویت انسانی آنها تفاوتی وجود ندارد و قرآن مدام به زن امتیاز می دهد و همواره حضرت مریم(س) و همسر فرعون را به عنوان بهترین افراد معرفی می کند.
ولی مراد افزود: وقتی کسی اشتباهی می کند خودش باید در برابر خدا پاسخگو باشد، پس ابزاز این تشخیص را باید داشته باشد.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف زنان مجلس اظهار داشت: زنان نماینده وظیفه دارند مطالبات زنان را پیگیری کنند و زمینه های رفع تبعیض را فراهم کنند نه اینکه خودشان به ابزاری برای تبعیض علیه زنان تبدیل شوند.
ولی مراد با بیان اینکه این نوع نگاه به زن نگاهی ضداسلامی است نه غیراسلامی، ادامه داد: طرح های این چنینی زنان را از اسلام دور کرده و چهره جمهوری اسلامی را در مجامع بین المللی خدشه دار می‌کند. اولاً این پیشنهادات باید توسط کارشناسان علمی و اجتماعی بررسی شود و ثانیاً فراکسیون زنان نباید اجازه بسط چنین تفکراتی را در مجلس بدهند.
این پیشنهاد، از مصداق های ظلم است
در این نشست همچنین فاطمه ایلشاهی دبیرکل جمعیت اسلامی حضرت زهرا (س) و دبیر احزاب زنان اصولگرا نیز ضمن اینکه صدور گذرنامه برای خروج زنان تا 40 سال را یک نگاه غیراسلامی و ظالمانه دانست، گفت: یکی از مصداق‌های ظلم این است که انسان به حقوق خود دسترسی نداشته باشد.
پس چگونه است که سن کیفری دختران 9 سالگی است؟
در ادامه جلسه شهناز سجادی وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: بحث خروج و ورود دختران از کشور به عنوان یک حق مدنی و اجتماعی است و محرومیت از این حق یک تبعیض به شمار می‌رود و مخالف اصول 20و 21 قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: 34 سال پیش تبلیغات سوئی علیه جمهوری اسلامی شد که این نظام حقوق اجتماعی زنان را از بین می برد، ولی قانون مدنی ما مبتنی بر فقه و مذهب شیعه به این تبلیغات سوء پاسخ داد.
وی گفت: در قانون مدنی ما دختران 9 سالگی به بلوغ می رسند و حتی می‌توانند جدا از پدر و مادر خود زندگی کنند، دادگاه به هیچ وجه درخصوص حضانت دختران 9 سال به بالا وارد نمی‌شود، ولی اینها از دادگاه می خواهند علت ورود و خروج دختران را کنکاش کند.
سجادی اظهار داشت: سن کیفری ما در ایران 9 سالگی است و اگر دختر 9 ساله ای اقدام به قتل کند، حکم قصاص او اجرا خواهد شد. پس چطور می شود دختری که در قانون سن کیفری آن 9 سالگی است را با اجازه ولی و قیم به خارج از کشور فرستاد؟ چرا نسبت به قصاص دختر 9 ساله ای که مرتکب جرم شده است، اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چگونه است که هنگام مجازاتش او را مسئول می‌‌دانیم ولی به این موارد که می‌رسد می‌گوییم تو هنوز عقلت کامل نیست؟
23445
نظر شما