قوانین دینی و فقهی ملاک را در برابری قرار می دهد نه تبعیض

فهیمه حسن‌میری: نشست حقوقی «نقد قوانین و سیاستگذاری‌های حوزه زنان در یک دهه اخیر» در کانون وکلای دادگستری تهران برگزار شد. در این نشست در ابتدا حجت الاسلام دکتر محسن رهامی استاد دانشگاه و حقوقدان و سپس شهیندخت مولاوردی وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان نظرات خود را درباره قانونگذاریها و سیاستگذاریهای صورت گرفته در حوزه زنان ارائه کردند.

دکتر رهامی با اشاره به این که قوانین مدنی و جزایی ما برگرفته از شریعت اسلام است، گفت: در دوره اول و دوم مجلس این بحث‌ها به نحو جدی بین ما مطرح بود که تلاش کنیم نظر شریعت را پیاده کنیم.

این نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی گفت: در بیشتر بحث‌ها درباره حقوق زنان، به این اشاره می‌شود که اساس این تبعیض به فقه برمی‌گردد و غیرقابل تغییر است بنابراین دست ما در حذف این تفاوت‌ها بسته است و خیلی از این قوانین هم به تبع قوانین فقهی برای مصلحت‌جویی مطرح می‌شود.

دکتر رهامی ماده 15 لایحه گذرنامه را یکی از این موارد دانست که گفته شده برای مصلحت‌جویی و پیشگیری از خطرات و مفاسد احتمالی مطرح شده است و گفت: نمی‌خواهیم بگوییم کسی سوءنیت داشته و کسانی هم که این نظر را داده‌اند می‌شود گفت که نظر فقهی و علمی‌شان بوده است بنابراین می‌توان نظر عملی را نقد کرد. برای حذف این نوع نگاه راهکارهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها توجه به بعضی اصول است. ما باید اصلی را تأسیس کنیم که براساس قوانین دینی و فقهی ملاک را در برابری قرار دهد نه تبعیض تا بتوانیم بر آن اساس، قوانین جدید را وضع کنیم.

رهامی برای اثبات این ادله به برخی آیات و روایات اشاره کرد و افزود: آیه 70 سوره بنی اسرائیل به کرامت انسان اشاره می کند و حرفی از کرامت مردها یا کرامت زن‌ها نمی‌زند. در این آیه هیچ فرقی بین انسان‌ها گذاشته نشده و کرامت انسانی به ذات خود انسان برمی‌گردد و جنسیت و دین و رنگ تعیین کننده نیستند. یا در سوره‌های دیگری که گفته شده انسان خلیفه خداست، از انسان صحبت شده و نه مرد یا زن.

اوبا تاکید بر این که بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز که دین یا جنسیت را مطرح می‌کنند با اصل برابری سازگاری ندارند، گفت: در اسلام اصل بر برابری انسان‌هاست. ممکن است که بعضی از احکام مربوط به جنسیت و بعضی از احکام مربوط به دین باشد، اما این موارد نمی‌تواند مبنای تبعیض در حقوق قرار گیرد بنابراین تبعیض بین انسان‌ها، خلاف ذات کرامت انسانی است و تفاوت در خلقت نمی‌تواند مبنای تفاوت در حقوق قرار گیرد.

باید زمان و مکان را هم در نظر گرفت

رهامی ادامه داد: مساله دیگر که باید به آن توجه داشت زمان و مکان است. احکام اسلامی باید در ظرف زمان و مکان دیده شود. بسیاری از فلاسفه اسلامی معتقدند با این که قوانین اسلام مبتنی بر حکمت و مصلحت است، ولی وجود دو عامل بسیار مهم یعنی عامل زمان و مکان در رابطه با تصویب قوانین، محدودیت ایجاد می‌کند بنابراین اگر کسی به احکام اسلام در ظرف زمان و مکان نگاه نکند و در خلاء به آن نگاه کند، نمی‌تواند ریشه این موضوع را بررسی کند.

این حقوقدان به دیه اشاره کرد و با بیان این که به عنوان مثال اکنون تفاوت قائل شدن در دیه بی‌معناست، گفت: اکنون زنان همانند مردان نقش اقتصادی دارند و محور اقتصادی خانواده‌ها بر مبنای کار کردن زنان به همراه مردان است و اوضاع جامعه با زمان گذشته فرق دارد. با توجه به این موارد، تفاوت قائل شدن در بحث دیه زن و مرد در این جامعه بی معناست و مبنایی ندارد.

این حقوقدان با طرح این سوال که باید ببینم آیا امکان فهم فلسفه احکام وجود دارد یا نه؟ گفت: احکام اسلام به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یکی احکام عبادی و فردی که بین فرد و خداست و ما یا نمی‌توانیم به آنها وارد شویم یا از دسترس ما دور است و دسته دیگر، احکام اجتماعی و اقتصادی حوزه زندگی مردم است که قابل فهم و قابل تجزیه و تحلیل است مانند ارث و ...

به گفته رهامی، بسیاری از قوانین ممکن است در زمان خودشان جوابگو بوده باشند اما در زمان و مکان دیگر جوابگو نیستند و باید در قانونگذاری به تمام این موارد توجه کرد.

او در ادامه مجددا به ماده 15 لایحه اصلاح قانون گذرنامه اشاره و تصریح کرد: در این ماده آمده است که زنان برای سفر به خارج از کشور باید رضایت ولی قهری را داشته باشند، ولی جای این سؤال باقی می‌ماند که چه کسی جز فرد غیررشید می‌تواند تحت ولایت ولی قهری باشد؟ قانون مدنی مبنای خروج از رشد را رسیدن به سن بلوغ قرار داده است. ضمنین که وقتی گفته می‌شود دختران در 9 سالگی به همان بلوغی می رسند که پسران در 15 سالگی، این قانون هارمونیک نیست که در جای دیگری گفته شود دیرتر از آنها صلاحیت تشخیص پیدا می‌کنند. همچنین وقتی می‌پذیریم که زنان و مردان در امر مهم انتخاب رئیس جمهور و شورای نگهبان تأثیر دارند و در این امر رشیده تلقی می ‌شوند، پس نباید در جای دیگر برای خروج از کشور آنان را رشیده ندانیم.

رهامی خاطرنشان کرد: ماده 15 لایحه اصلاح قانون گذرنامه، خلاف شرع و قانون اساسی است. مجلس شورای اسلامی اگر به این استدلال توجه کند نباید این چنین قانونی را تصویب کند مگر آنکه در یک فضای احساسی چنین قوانینی تصویب شود که البته این برخورد از قانونگذار احساسی به دور است و خلاف حکمت قانونگذاری است.

مساله زنان؛ از چالش‌های جدی در سال‌های آینده

همچنین در ادامه این نشست، شهیندخت مولاوردی به وضعیت زنان در سال‌های اخیر در کشورمان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که هنوز برابری دیه، برابری طلاق، برابری خروج زنان متاهل از کشور و بسیاری از موارد دیگر حل نشده باقی مانده است، مشاهده می‌شود که در 10 سال گذشته قوانین و سیاستگذاری‌هایی وضع شده که به این نابرابری‌ها افزوده است.

این وکیل دادگستری با بیان این که موقعیت کنونی زن ایرانی متاثر از متغیرهای متفاوت و درهم‌تنیده‌ای است و ما نمی‌توانیم این موقعیت را معلول یک یا دو عامل بدانیم، گفت: در حال حاضر وضعیت زنان در ایران متاثر از شرایط حاکم بر جامعه ایران است و شاهدیم که رویکردهای متفاوتی نسبت به مباحث جنسیتی در این سال‌ها توسط متولیان امور اتخاذ شده است و رویه واحدی را نمی‌بینیم که در خصوص مباحث جنسیتی در نظر گرفته شده باشد.

نگاه به زنان در برنامه های پنج ساله توسعه

این پژوهشگر حقوق زنان به برنامه‌های پنج ساله توسعه اشاره کرد و ادامه داد: در برنامه اول شاهد بی‌توجهی به زنان بودیم، در برنامه دوم شاهد کم‌توجهی بودیم و در برنامه‌های سوم و چهارم تا حدودی این ضعف جبران شد ولی کاملا رضایت‌بخش نیست.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در توضیح این برنامه‌ها گفت: برنامه اول توسعه در شرایطی بود که جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، دیدگاه‌هایی مبنی بر این که تنها نقش زنان مادری و همسری است وجود داشت و هرچند در این سال‌ها امکانات آموزشی تدارک دیده شد و موانع آموزشی زنان از سر راه برداشته شد که نتیجه آن را سال‌ها بعد در پیشی گرفتن دختران در ورود به دانشگاه شاهد بودیم. دهه دوم نیز سرآغاز توجه به مسائل زنان بوده است به طوری که دفتر امور زنان تاسیس شد و پایه‌های بعضی فعالیت‌ها بنا نهاده شد. دهه سوم همزمان با غلبه گفتمان اصلاح طلبی بود و در برنامه چهارم مباحث توسعه و عدالت جنسیتی مطرح شد که محور توسعه انسانی است و باعث شد زنان تا حدودی اعتماد به نفسشان را به دست بیاورند و رشد اجتماعی داشته باشند.

مولاوردی با یادآوری این که ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود از سال 90 تا 94 به اجرا در آید، در سال 89 تصویب می‌شود، ادامه داد: این ماده دولت را موظف می کند که با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و استیفای شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها به تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده بپردازد که تمامی سیاست هایی که در حال حاضر نسبت به زنان در حال وقوع است پایه و مبنایش همین ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است.

این حقوقدان با برشمردن 14 محور ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و سازماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تحولات بین‌المللی و تامین باورهای دینی و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده از جمله محورهای ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: در شاخص‌های توسعه انسانی که دارای شاخص‌های متعددی است رتبه ایران در این گزارش که معتبرترین گزارش درخصوص نابرابری بین زنان و مردان است و از سال 2006 توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود، نشان می‌دهد که در این 6 سال ایران بین چهارمین تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این حقوقدان ادامه داد: در حوزه بهداشت و سلامت و آموزش کمتر به نابرابری زنان و مردان در کشورمان پرداخته شده است به طوری که70 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر را دختران تشکیل می‌دهند و نرخ سواد زنان نسبت به مردان به 80 درصد رسیده است. اما درست در این شرایط که باید با دید مثبتی به آنها نگاه کرد، دولت با اتخاذ سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها وارد عمل می‌شود و به نوعی نگرانی‌های خود را کاهش می‌دهد به طوری که اولین بار در سال 1386 شاهد بودیم که سهمیه 40 درصدی به نفع مردان در دانشگاه‌ها اعمال شد که حتی در رشته‌های پزشکی این سهمیه به 50 درصد هم رسید. این سیاست‌ها به گونه‌ای بود که تا سال1391، 36 دانشگاه کشور دانشجوی دختر را نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در 77 رشته شهر دانشگاهی را نیافتند.

مصوبات مجلس در حوزه زنان از سالهای 1384 تا 1389

مولاوردی با برشمردن اهم مصوبات مجلس از سال های 1384 تا 1389، یادآور شد: از مصوبات مهم، قانون تسهیلات ازدواج جوانان مصوب سال 1384 است که البته تاکنون آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است. همچنین قانون حقوق و مسوولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 85 از دیگر قوانین مهم است که این قانون همان منشور حقوق و مسوولیت های زنان است که به مدت 17 سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1365 تا 1383 در حال بررسی بوده است و نهایتا درسال 1385 در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حقوق و مسوولیت های زنان در ایران به تصویب رسید.

این پژوهشگر حقوق زنان ادامه داد: از قوانین مهم دیگر، قانون ساماندهی مد و لباس در سال 1385 بود که در 11 ماده و پس از دو سال کار کارشناسی تصویب شد. همچنین از دیگر قوانین، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بود که زنان به ازای 20 سال سابقه کار می‌توانند بازنشسته شوند که این قانون در سال 81 به تصویب رسید.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان این که از دیگر قوانین مهم قانون اصلاح ماده 3 قانون ترویج تغذیه شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی بود، در ادامه به فعالیت‌های مجلس هشتم اشاره کرد و آنها را اینطور برشمرد: قانون الزام دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها یا همان قانون بومی‌گزینی، اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی و افزودن تبصره‌ای مبنی بر تسری شمولیت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به زنان خانه دار، تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست در سال 1388 که البته با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از آن گرفته هنوز به تصویب نرسیده است، تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در سال 1389 که براساس این قانون کلیه قوانین و مقررات سهمیه‌بندی برای تحصیلات تکمیلی از جمله قانون تخصیص سهمیه به زنان در دستیاری پزشکی که در سال 1372 در نظر گرفته شده بود لغو می‌شود، تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده که در مجلس هفتم اعلام وصول و در سال 1390 به شورای نگهبان ارجاع داده شد و با ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجلس برگشت.

وی با بیان این که در مجلس نهم در سال 1391 نیز با چند دستور کار مواجه بودیم، ادامه داد: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال جاری یکی از آنهاست که شورای نگهبان با ایراداتی این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده است. هم چنین بررسی لایحه اصلاح گذرنامه که هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور اعمال محکومیت‌های اجتماعی به جای زندان در خصوص محکومان و بدهکاران مهریه با تفاوت قائل شدن میان معسر و غیر معسر را نیز در دستور کار دارد.

او با اشاره به این که قرار است در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد به طور یکسان لحاظ شود گفت: نباید ناگفته بماند که قرار است مابه‌التفاوت نرخ دیه زن نسبت به دیه مرد از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود ولی این موضوع به معنای برابری دیه زن و مرد نیست بلکه فقط موضوع پرداخت شدن مابه‌التفاوت آن است.

این حقوقدان در پایان ابراز نگرانی کرد: مساله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این مسائل به نام دین در حال تمام شدن است و دین را به عنوان عامل بازدارنده حضور زنان در جامعه معرفی می‌کنند در حالی که اینطور نیست. این هشداری است که اندیشمندان دینی باید آن را جدی بگیرند چرا که با ادامه این وضعیت به دوگانگی‌ها دامن زده می‌شود و مساله زنان به یکی از چالش‌های جدی در سال‌های آینده تبدیل می‌شود.

45234