فهیمه حسن‌میری: لایحه پر سر و صدای حمایت از خانواده، بالاخره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این لایحه که در تیر ماه سال 86 به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب و به مجلس ارسال شد، بارها مورد تغییر قرار گرفت و بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا ایرادات فقهی آن برطرف شود. حالا و با تایید شورای نگهبان، مواد این لایحه از سال آینده اجرا می‌شود؛ موادی که شاید بیش از هر کسی مورد توجه زندانیان مهریه باشد چرا که بر اساس یکی از مواد این لایحه 50 ماده‌ای، زندان تنها برای مهریههای تا سقف 110 سکه اجرا می‌شود. بر اساس این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. در واقع مهریه تا 110 سکه قابل وصول است و اگر مرد ثابت کند توانایی مالی برای پرداخت بیش از آن ندارد، قانون او را مجاب به پرداخت بیش از 110 سکه نمی‌کند.
چرا 110 سکه!؟
در سال‌های اخیر تعداد زندانیان مهریه روز به روز بیشتر شده و تعداد زیادی از زندانیان را کسانی تشکیل دادند که مهریههای زیاد تعیین کرده و از پرداخت آن ناتوان بودند بنابراین مسوولان به دنبال راهکارهایی برای کاهش تعداد این زندانی‌ها بودند؛ از طرح‌هایی مثل تعیین مالیات برای مهریه گرفته تا عندالاستطاعه کردن آن، تعیین سقف برای مهریه و ... که به هرکدام ایرادهای قانونی و شرعی گرفته شد و در نهایت تصمیم گرفته شد برای مهریه سقف تعیین نشود اما تا سقف معینی از آن شامل ضمانت اجرایی به نام زندان باشد؛ تا سقف 110 سکه.
اما این عدد 110 سکه از کجا آمد؟ جالب اینجاست که این عدد را کارشناسان و محققان بر اساس تحقیقات صورت گرفته به منظور کاهش تعداد زندانیان اعلام نکردند بلکه پیشنهادی بود که از سوی نیره اخوان بی‌طرف یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به گفته خودش با توجه به حروف ابجد نام حضرت علی (ع) مطرح و با آن موافقت شد.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی و با فاصله‌ای که بین اقشار گوناگون وجود دارد و همچنین با توجه به متغیر بودن قیمت سکه، به نظر می‌رسد اگر قرار بود عددی تعیین شود بهتر بود کار دقیق‌تر و با مطالعه بیشتری برای تعیین آن صورت بگیرد چرا که شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه یکسان نیست و افراد توانایی‌های مالی مختلفی دارند. در حقیقت معلوم نیست ملاک انتخاب این عدد چه بوده است؟ اگر با توجه به تورم بوده که در سال‌های مختلف این عدد نمی‌تواند ثابت بماند، اگر با توجه به توانایی پرداخت مردان بوده که در شرایط کنونی عده‌ای حتی توانایی پرداخت 10 سکه را هم ندارند و اگر برای بهبود وضعیت زنان بوده، بهتر بود در مواد قانونی بازنگری می‌شد.
پاک کردن صورت‌مساله یا درمان قطعی؟
مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که با تعیین سقف برای زندانی کردن کسانی که از پرداخت مهریههای بالا ناتوانند، تنها صورت مساله پاک شده و علت افزایش نجومی مهریه‌ها از جمله دلایل مختلف حقوقی، اجتماعی و فرهنگی آن نادیده گرفته شده است.
شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه با بیان این که مطمئنا مهریههای سنگین و بسیار بالا، نظام خانواده را به هم می‌زند و با آن موافق نیستیم، به خبرآنلاین می‌گوید: «اما مساله اینجاست که این قضیه را باید آسیب‌شناسی کرد و از ابعاد مختلف به آن توجه کرد نه این که تنها به فکر درمان موقت برای آن بود.»
این حقوقدان تاکید می‌کند: «مسوولان باید دقت داشته باشند که این افزایش‌های سرسام‌آور به دلیل نابرابری در حقوق زن و مرد است که وجود دارد. وقتی زنان احساس کردند در حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل سکونت و بسیاری از حقوق دیگر مورد تبعیض واقع شدند، مهریه‌ها را افزایش دادند تا خودشان تعادلی ایجاد کنند و درواقع این افزایش‌ها معلولی از شرایط نابرابری است که وجود دارد.»
به گفته او، مبالغ تعیین شده برای مهریه، توافقی است که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی بین دو نفر صورت می‌گیرد در حالی که این قانون جدید ورود به توافق افراد است.
سجادی همچنین با بیان این که به جای این که گامی برای تساوی حقوق برداشته شود، با این تصمیم‌ها زنان محدودتر هم می‌شوند، ادامه می‌دهد: «با این که در مواردی مشاهده می‌شد که مهریههای نامتعارف و نامعقول تعیین می‌شد اما با توجه به ماده 1133 که به مرد اجازه می‌دهد هروقت خواست زنش را طلاق دهد، مهریه می‌توانست ترمزی باشد که جلوی وقوع اینگونه طلاق‌ها را بگیرد اما حالا قانون همین حد از حمایت را هم از زنان دریغ کرده است.»
این وکیل دادگستری همچنین اشاره می‌کند: «تعیین سقف برای زندانی شدن ناشی از مهریه، چاره اساسی نیست و این تصمیم علاوه بر این که ممکن است به روابط و مناسبات خانوادگی آسیب بزند، تبعات اجتماعی خاص خود را هم به همراه خواهد داشت.»
افزایش مهریه‌ها با قانونی برای کاهش مهریه!
نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که درست است که این کار با هدف کاهش مهریه‌ها انجام گرفته اما ممکن است اثر معکوس داشته و به افزایش میزان مهریه‌ها منجر شود. به گفته شهیندخت مولاوردی، تا کنون ترس از مجازات زندان باعث می‌شد افراد در تعیین مهریه‌ها دقت بیشتری کنند اما حالا که این ترس از زندان را هم ندارند، امکان این وجود دارد که مبالغ بیشتری به عنوان مهریه تعیین شود.
این حقوقدان همچنین با تاکید بر این که این ماده ممکن است طلاق‌ها را افزایش دهد، می‌گوید: «ترس از زندان همچنین باعث می‌شد جلوی بسیاری از طلاق‌های بی‌مورد گرفته شود اما حالا مردان با خیال راحت‌تری برای طلاق اقدام می‌کنند و در شرایطی که آمار طلاق رو به افزایش است این مساله را باید به عنوان هشداری جدی تلقی کرد.»
از سوی دیگر بهمن کشاورز معتقد است با انجام راهکارهای مفیدتر و ساده‌تری امکان این وجود دارد که از افزایش مهریه‌ها جلوگیری شود. این حقوقدان با اشاره به این که میزان مهریه چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد، می‌گوید: «درمورد دخترانی که به لحاظ داشتن تخصص و کارایی یا برخوردار بودن از حمایت مالی جدی و کافی والدین خود، مشکل اقتصادی ندارند، توصیه این است که به جای تعیین مهریه به «مهرالسنه» اکتفا و در عوض از آغاز شروطی نظیر حق طلاق، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج مکرر از کشور و حق تعیین مسکن را در عقد درج کنند.»
او ادامه می‌دهد: «دخترانی که از تحصیلات و تخصص برخوردار نیستند، می‌توانند مهریه را ولو در حدی که می‌دانند زوج، لااقل در زمان وقوع ازدواج، قادر به پرداخت آن نیست، در عقد بگنجانند اما توصیه می‌شود که حق طلاق و حق ادامه تحصیل را حتما به عنوان شرط در عقد درج کنند ضمن این که بعد از ازدواج با توجه به حق ادامه تحصیل که گرفته‌اند، به تکمیل آموزش و اطلاعاتشان بپردازند به نحوی که ادامه زندگی‌شان با شوهر صرفا ناشی از نیاز و اجبار اقتصادی نباشد.»
45234
نظر شما