بی بی سی خبر داد:

مقام‌های مصری می‌گویند محمد مرسی، رییس جمهوی مصر در پی اعتراض‌های شدید مردم، فرمانی را که باعث افزایش قدرت رییس جمهوری می‌شد، پس گرفته است.

فرمانی که مرسی صادر کرد، خشم بسیاری از مصری‌ها را برانگیخت و عده زیادی از آنها در طی روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده و علیه آن اعتراض کردند.

با این حال، در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، گفته شده رای همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق برنامه‌های پیشین، روز 15 دسامبر، 7 روز دیگر به اجرا در خواهد آمد.

 این تصمیم مرسی عقب نشینی جدی به شمار می رود، اما باید دید آیا با این کار خشونت‌ها در خیابان‌ها پایان خواهند یافت.

پیشتر، روز شنبه، ارتش مصر با صدور بیانیه ای نسبت به عواقب درگیری‌های اخیر میان هواداران و مخالفان محمد مرسی هشدار داده بود.

محمد مرسی، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، در انتخاباتی که بعد از پایان حکومت حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر برگزار شد، به ریاست جمهوری رسید.

وی در آن زمان وعده داد برای برقراری آرامش و دموکراسی تلاش خواهد کرد.

اما زمانی که در 22 اکتبر در فرمان جدید خود دادستان کل را از قوه قضاییه کنار گذاشت، مخالفان گفتند وی درصدد خنثی کردن قوه قضاییه است.

محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی یک از مخالفان بوده و از وی در این زمینه انتقاد کرده بود.

1717

منبع: خبرآنلاین