*اعلام کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی از بودجه 144 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 91 نشان می‌دهد که برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تهیه و تنظیم بودجه و همچنین برنامه‌یی متناسب هستیم
*گسترش نارضایتی‌ها باید به عنوان یک چالش امنیتی برای مسوولان مربوطه مدنظر باشد و برای برون‌رفت از شرایط فعلی همه تلاش خود را به کار گیرند.
*اقتصاد در دولت نهم و دهم، براساس وعده‌ها و نظرات مختلف دچار تغییراتی شد. برنامه‌های اقتصادی نام اقتصاد عدالت‌محور را در خود داشتند و در راستای آن برنامه‌ها، قوانین مختلفی اجرا و شعارهایی داده شد. در راس شعارها، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و کاهش نرخ تورم قرار دارد و از جمله قوانین اجرایی، قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که نتیجه‌یی جز افزایش نرخ تورم تا 5/24 درصد، رشد 7 برابر نقدینگی، کاهش تولید، افزایش نرخ ارز و تعلیق اجرای آن نداشت.
* وعده‌های غیرعملی دولت علاوه بر ضربه اقتصادی، ضربه به اعتماد مردم وارد کرده و باعث شده است که مردم به هیچ یک از وعده‌های دولت اعتمادی نداشته باشد. یعنی هم ضربه به سرمایه اقتصادی و هم ضربه به سرمایه اجتماعی وارد کرده است.
*گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که در سال گذشته منتشر شده است، رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) که در سال 84 برابر 9/6 درصد بود، از سال 85 تا 88 با روندی توام با کاهش به ترتیب به 6/6 درصد، 5 درصد، 6/0 درصد و 9/3 درصد رسید؛ به‌طوری که متوسط این رشد در برنامه چهارم عملا 5/4 درصد بود. در حالی که رشد مورد نظر برنامه 8 درصد اعلام شده بود.این شاخص در سال‌های 89 و 90 طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که در آبان‌ماه سال جاری منتشر شده است، به ترتیب 8/5 درصد و 4/3 درصد (برای سه ماهه دوم سال 90) بوده و البته باز هم نسبت به رشد اقتصادی 8 درصد که بطور متوسط در برنامه پنجم هدف‌گیری شده است، حکایت از عدم تحقق اهداف برنامه دارد. این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که برخی از ادعاهای مسوولان دولتی در زمینه مسائل اقتصادی نمی‌تواند درست باشد.
*مهم‌ترین دلیل عدم تحقق رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه‌های چهارم و سال نخست برنامه پنجم را باید در عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و همچنین عدم رشد بهره‌وری جست‌وجو کرد.
/29217