اعتراض توکلی به لزوم تبعیت وزیر کشور از نظرات هیات اجرایی انتخابات/تابش: برای نمایندگان «کلاس آموزشی بیان اخطار و تذکر» برگزار کنید

محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس در صحن علنی امروز مجلس و در جریان بررسی تبصره 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ رفع ابهامی را در خصوص انجام وظایف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مطرح کرد.

بر این اساس نمایندگان با 150 رای موافق، 83 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 241 مقرر کردند که در ذیل تبصره 2 ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، این عبارت گنجانده شود مبنی بر اینکه "در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است".

گفتنی است که در این تبصره وزیر کشور موظف شده است که به تعداد دو برابر مورد نیاز اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات،‌ افراد واجدالشرایط را به این هیات پیشنهاد نماید. همچنین هیات موظف است که حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.

مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران با استناد به اصل 72 قانون اساسی در مورد این تبصره، گفت: مجلس در حالی به رفع ابهام در مورد این تبصره پرداخته است که هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

وی توضیح داد: در مجلس ششم اختلافی پیش آمد مبنی بر اینکه آنها اعضای حقوقدان پیشنهاد شده توسط رییس قوه را قبول نداشتند که این رویه کشور را با بن‌بست مواجه کرد. ممکن است همین اتفاق را ما در زمان تعیین اعضای هیات نظارت مرکزی انتخابات نیز مشاهده کنیم. سوال ما این است که اگر افرادی که وزیر کشور برای هیات مرکزی نظارت پیشنهاد می‌کند به تایید نرسد چه اتفاقی می‌افتد.

وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند کشور را معطل کند، گفت: این موارد خلاف عقل و قانون است.

علی لاریجانی با وارد ندانستن این اخطار اظهار کرد: کشور باید با عقل و تدبیر اداره شود و این موضوع ربطی به قانونگذاری ندارد. همین رویه در مورد انتخاب هیات وزیران وجود دارد. وقتی که وزیر به مجلس معرفی می‌شود اگر مورد تایید قرار نگیرد عقلانی آن است که رییس‌جمهور، وزیر دیگری را به مجلس معرفی کند که این رویه در مورد هیات نظارت وجود دارد و احتیاج به قانونگذاری نیست.

وی افزود: شاید بهتر بود که مواردی در ذیل این تبصره گنجانده می‌شد که می‌توانید آن را پیشنهاد دهید ولی این به معنای مشکل قانون اساسی در این تبصره نیست.

اما احمد توکلی نماینده تهران در اخطار ماده 60 قانون اساسی، برگزاری انتخابات را در حیطه اختیارات وزارت کشور دانست و گفت: بلاشک انجام انتخابات امری اجرایی است و در طول تاریخ پارلمان ایران همیشه این وزیر کشور بوده است که گزارش انتخابات را می داده و تمام اختیارات مربوط به انتخابات، جز نظارت استصوابی که در حیطه اختیارات شورای نگهبان است؛ به وزارت کشور داده شده است.
وی با بیان اینکه هیات اجرایی مستقر در شهرستان‌ها با هیات اجرایی مدنظر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری متفاوت است، گفت: در این طرح، هیات اجرایی بالا دست وزیر کشور در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وزیر کشور مجری برگزاری انتخابات است و وجود این هیات خلاف قانون اساسی است.
نماینده تهران اظهار داشت: اختیار برگزاری انتخابات با وزارت کشور است، در همین راستا نظارت استصوابی بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. البته در شهرستان‌ها، هیات اجرایی انتخابات در نظر گرفته شده است که اختیارات فرماندار در سر جای خود است.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم با بیان اینکه در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیات اجرایی به امر نظارت استصوابی می‌پردازد، اظهار کرد: در شرایطی که هیات اجرایی مستقر در شهرستان‌ها به پیشنهاد فرماندار تشکیل می‌شود، این هیات اجرایی مدنظر در طرح به گونه‌ای تشکیل می‌شود که بالا دست وزیر کشور قرار گیرد.
توکلی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر قانون اساسی تعیین معیارهای انتخاب‌شوندگان را در انتخابات مجلس مشخص می‌کند. رویه‌ای که در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد. در تمامی انتخابات، وزیر کشور مجری است و نمی‌توان هیاتی را بالا دست آن قرار داد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن این اخطار، گفت: طبق اصل 116 قانون اساسی، نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را قانون مشخص می‌کند که تنها تفاوت برگزاری این انتخابات با انتخابات مجلس در آن است که انتخاب‌شوندگان را در انتخابات مجلس، قانون تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه اجرا با وزیر کشور است، اظهار کرد: رییس هیات اجرایی در این طرح، وزیر کشور در نظر گرفته شده است که حتی معتمدین را به هیات معرفی می‌کند از این رو می‌توان گفت که این هیات اجرایی خارج از ید دولت نیست.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز در اخطاری دیگر به هیات رییسه گفت: برای اینکه هیات رییسه بتواند مجلس را به خوبی اداره کند واحترام به مجلس صحن علنی بگذارد بهتر است با افزایش اخطار‌ها و تذکرات نمایندگان دستور صحن علنی تغییر کند.