به گزارش خبرآنلاین، اغلب اعضای این کمیسیون از علت توقیف و تعطیلی این دو روزنامه بی اطلاع بوده و عنوان میکردند که شکل گیری چنین اتفاقاتی را به نفع آزادی رسانهها نمی دانند. به همین دلیل بود که جواد آرین منش از احتمال بررسی این موضوع در جلسات آتی این کمیسیون بعد از پایان تعطیلات مجلس خبر داد.
او که میگفت باید منتظر برگزاری دادگاه روزنامه همشهری بود، اظهار داشت: چنانچه خودتعطیلی روزنامه خبر به علت فشارهای وارده از سوی برخی محافل دولتی و سیاسی بوده باشد، چنین اعمال فشارهایی خلاف بحث آزادی مطبوعات است و جای سوال دارد که آزادی مطبوعات کجا رفته است؟
نماینده مشهد که انتقاد در جامعه را یک ضرورت میدانست، خاطرنشان کرد: جامعهای که انتقاد در آن وجود نداشته باشد، یک جامعه مرده و بدون تحرک خواهد بود. نباید به یک روزنامه به علت داشتن مشی انتقادی فشار وارد کرد. چرا که برای مخالفت تنها باید از طریق مراجع قانونی اقدام کرد.
سیدجلال یحییزاده دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز به «خبر» گفت: کمیسیون فرهنگی نیز باید قطعا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا اگر روزنامهای تخلف کرده است، براساس قانون مطبوعات به دادگاه صالح برود و از آنجا حکم بگیرد. نه اینکه وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات راسا اقدام کنند.
بهروز جعفری دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز با اشاره به فضایی که علیه ایران در خارج از مرزها شکل گرفته و تبلیغات مسموم در اینباره، توقیف روزنامه همشهری را به صلاح ندانست.
او که چاپ آگهیای که منجر به توقیف همشهری شد را اشتباهی می دانست، ادامه داد: هر چنداعلام شد که سهوا این اتفاق افتاده اما در واقع نشان دهنده نظارت کم بر روی این روزنامه توسط هیات تحریریه، مدیر مسوول و صاحب امتیاز این نشریه به دلیل مشغله کاری است.
مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری نیز با اشاره به توقیف روزنامه همشهری به استناد ماده 12 قانون مطبوعات، اظهار داشت: در این ماده آمده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرونده شکایت را به دادگاه صالح ارسال میکند. اما در مورد این که در هنگام ارسال پرونده به دادگاه، آیا روزنامه باید توقیف شود یا در حال انتشار باشد، قانون سکوت کرده است. به گفته وی توقیف روزنامه همشهری، به استناد ماده 12 قانون مطبوعات چندان وجاهت قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه در فعالیتهای مطبوعاتی احتمال بروز خطا بالا است. هیات نظارت بر مطبوعات باید وسعت نظر بیشتری را نسبت به این خطاها داشته باشد. چرا که چنین خطاهایی را ممکن است هر روزنامه دیگری مرتکب شود .
به گفته کواکبیان، رویه جدیدی که وزارت ارشاد در پیش گرفته است، به مراتب نگران کنندهتر از رویه دستگاه قضایی در سال 79 در برخورد با مطبوعات است. در سال 79 دستگاه قضایی با انگیزه جلوگیری از تخلفات، اقداماتی انجام می داد. اما این اقدامات به نحوی بود که مدیران جراید احساس می کردند بعدا در دادگاه امکان دفاع از خود را خواهند داشت.
وی با اشاره به لغو امتیاز پیاپی روزنامهها طی چند وقت اخیر، تاکید کرد: لغو امتیاز یک روزنامه به معنی زدن تیرخلاص به اهالی آن رسانه است. به گونهای که فعالیت آن روزنامه بلافاصله متوقف خواهد شد.
کواکبیان با تبعیضآمیز خواندن عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات، افزود: نحوه برخورد هیات نظارت نباید به گونهای باشد که این تلقی در اذهان عمومی ایجاد شود که برخورد فقط با روزنامههای منتقد صورت میگیرد. چنین تبعیضاتی را در بخش آگهیها و توضیح یارانهها نیز شاهد هستیم. در نتیجه نباید در برخورد، توقیف و لغو پروانه روزنامهها، چنین جریانی ادامه پیدا کند. در حال حاضر دهها روزنامه طرفدار دولت هر روز تخلفات جدی میکنند و هیات نظارت تنها به شکایت شاکیان در دادگاه را اکتفا میکند و هیچ گاه شاهد توقیف یک روزنامه دولتی نبودهایم .
او تعطیلی روزنامه خبر از سوی گردانندگانش را هم یک تدبیر بهجا برای ممانعت از توقیف دانست و ابراز امیدواری کرد که زودتر این روزنامه دوباره منتشر شود.
موضع متضاد باهنر و فدایی
محمدرضا باهنر در حاشیه مراسم تشییع پیکر علی کردان در پاسخ به سوالی که نظر وی را درباره توقیف روزنامه همشهری میپرسید، به مزاح، گفت: مثل اینکه توقیف این روزنامه رفع شده است. حالا فردا این روزنامه منتشر میشود و شما آن را میبینید.
حسین فدایی نماینده اصولگرای تهران نیز در پاسخ به سوال مشابهی در اینباره به ایلنا گفت: بنده از علت توقیف روزنامه همشهری اطلاعی ندارم. او سپس با خنده ادامه داد: اما حتما خلافی کرده است که آن را توقیف کردهاند.
محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز با بیان اینکه روزنامههای کثیرالانتشاری مثل همشهری باید کاملا مواظب باشند و مرتکب اعمال خلاف قانون نشوند، افزود: موضوع توقیف روزنامه همشهری ربطی به بحثهای سیاسی نداشت، بلکه علت توقیف آن تخلف از مسائل قانونی است که به آن رسیدگی خواهد شد. توقیف روزنامه همشهری موقتی است.