نصرت‌الله تاجیک در گفت و گویی با واحد مرکزی خبر به تشریح ابعاد پرونده ساختگی علیه اش پرداخت که در ادامه گزیده آن می آید:
- در این پرونده آمریکا با ادعایی واهی بنده را به تلاش برای صدور دوربین دید در شب به ایران متهم کرد که ادعایی نادرست بود زیرا من تلاش داشتم به شرکتی تحقیقاتی کمکی کوچک کنم. این فشارها در حالیست که ملت ایران براساس آموزه‌های انقلاب و با لبیک گفتن به ندای رهبر معظم انقلاب در راه استقلال قدم گذارده است و متوقف نخواهد شد و نظام سلطه با این اقدامات نمی‌تواند مانع از دستیابی محققان جوان و کوشای کشورمان به فناوری نوین شود.
- خوشبختانه با عنایت مقام معظم رهبری به پرونده بازداشت من و تلقی آن به عنوان پروژه ملی، این پرونده حاصلی جز شکست برای آمریکا و پیروزی برای ملت خداجوی ایران نداشت. از نخستین دقایق این ماجرا 6 پلیس اسکاتلندیارد در ساعت 6 صبح وارد منزلم شدند و پس از 6 ساعت تحقیق و جستجو مرا به سلولی انفرادی و از آن‌جا به سلولی دیگر برای تشکیل دادگاه منتقل کردند.
- پس از آن‌که دادگاه در مرحله نخست با آزادی من موافقت نکرد، مرا به سلولی انتقال دادند و داروهای قلب مرا هم در اختیارم نگذاشتند و حتی یکی از هم سلولی‌هایم، مرا به قتل تهدید کرد. با وقوع این رویدادها احساس کردم اگر پرونده‌ام، پرونده‌ای عادی بود این میزان مشکلات در چند روز نباید برایم ایجاد می‌شد. پس از آزادی موقت، پابند الکترونیکی بر پایم نصب کردند و مرا در خانه تحت کنترل دائم قرار دادند و مقرر کردند یک روز در میان با حضور در اداره پلیس امضا دهم که با این اقدامات زندگی من و خانواده‌ام مختل شد.
- این درحالیست که طبق قانون، دخالت دولت انگلیس در حریم خصوصی افراد ممنوع است اما دولت این کشور با این‌گونه اقدامات حقوق انسانی مرا نقض کرد. به همین علت در فواصل مختلف سازمان‌های حقوق بشری را خطاب قرار دادم و از آنان خواستم که به وضعی که دولت انگلیس برایم ایجاد کرده است توجه کنند اما متاسفانه این سازمان‌ها تاکنون درباره این پرونده هیچ اقدامی نکرده‌اند.
- این فشارها در حالی است که من به عنوان انسانی دارای حق در انگلیس بطور قانونی و به عنوان دانشجو زندگی می‌کردم و هیچ خطایی از من سر نزده بود و اگر هم خطایی مرتکب شده بودم باید در دادگاه محاکمه می‌شدم و در چنین شرایطی هر حکم عادلانه‌ای را می‌پذیرفتم. پرونده من بر اساس تعدادی ایمیل‌های واهی و تقطیع شده و تبدیل آن به عنوان ادعانامه تشکیل شد در حالی‌که حقیقت موضوع ناشی از بررسی عملکردم در دوران سفارتم در اردن و کمک به مجروحان فلسطینی بود. در مراحل پس از تشکیل پرونده، پرونده‌ام شکل سیاسی بیشتری گرفت و بر اثر 6 سال حبس خانگی بخشی از سلامتی‌ام از بین رفت.
- در این مدت به طور دائم وکلا و وزیر کشور انگلیس را که مسوول این پرونده بود خطاب قرار دادم و چندین بار اسناد بیماری‌ام را در اختیارشان قرار دادم اما متوجه شدم که آنان به سرنوشت من و خانواده‌ام بی توجهند و از حقوق انسانی من حمایت نکردند. در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم کردم به عنوان کسی که 6 سال در خانه از اجتماع جدا شده و بخشی از سلامتی‌ام از بین رفته بود خواستم که به نقض حقوق انسانی من و خانواده‌ام و سرنوشت و وضع جسمانی‌ام توجه کنند.
- در آخرین مرحله، دادگاه به این موضوع توجه کرد که تعلل وزیر کشور انگلیس در صدور رای منصفانه برای امضای حکم آزادی من موجب نقض حقوقم شده است. در مرحله پایانی که پرونده‌ام به دادگاه عالی انگلیس بازگشت، با ارائه اسناد معتبر و با استفاده از قوانین این کشور توانستم اثبات کنم که حقوق انسانی‌ام نقض شده است و معطل کردن وزیر کشور انگلیس نتوانست مانع از اعاده حقوقم شود و او پذیرفت که استردادم (به آمریکا) عملی نیست و باید به ایران بازگردم. در جامعه‌ای که مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند من و خانواده‌ام به عنوان نمونه‌ای عینی از نقض حقوق بشر از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که درباره چنین مواردی حساس باشند زیرا من نمونه اول نیستم و نمونه آخری نیز نخواهم بود اما توجه به سرنوشت انسان های بیگانه ضروری است.
- دولت‌ها اگر مشکلی باهم دارند باید صادقانه گفت‌وگو کنند نه این‌که انسان‌های بیگناه را که ضعیف‌ترین حلقه در این میان هستند آزار دهند و سلامتی آنان را به خطر بیندازند. خوشبختانه با تلاشی که حاصل کار جمعی، جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و پیگیری و بسیج امکانات نهادهای مختلف بود پرونده‌ام حل و فصل شد و توانستم به میهن بازگردم که این تلاش‌ها در خور قدردانی است.
- مسوول اصلی پرونده من وزارت خارجه و شخص آقای صالحی بود و باتوجه خاص، آن را به طور مستمر پیگیری می‌کرد که وظیفه خود و خانواده‌ام می‌دانم از آنان به ویژه وزیر امورخارجه قدردانی کنم.
/2727