تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۱ - ۲۲:۵۵

کمال اطهاری

بازار مسکن در سال گذشته روند پر‌رونقی را پشت‌سر نگذاشت. این کم‌رونقی در سال جاری با‌شدت بیشتری خود را در معاملات این بخش نشان داد. کم‌رونقی بازار مسکن در شرایطی رقم خورده است که قیمت مسکن حداقل 50 درصد افزایش داشته و این رشد برای مسکن‌های نوساز به 100 درصد رسیده است. افزایش قیمت مسکن اثر خود را در سبد خانوار مصرف‌کنندگان نیز گذاشته است. مقایسه سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 و 1385 نشان‌دهنده افزایش چشمگیر اجاره‌نشینی است. این رشد مستندی بر ادعای افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است. البته سیمای بازار اجاره نیز متفاوت از بازار خرید نبوده است. آهنگ افزایش اجاره‌بها بیش از افزایش قیمت در بخش خرید و فروش بوده است. چنین شرایطی بازار را به سمت رکود تورمی شدید سوق داده است. بروز رکود تورمی محصول چندین عامل بیرونی و درونی در بازار مسکن است.
عوامل درونی
عوامل درونی در مرزهای داخلی بخش مسکن قابل دسته‌بندی است. اتفاقاتی که در بخش مسکن می‌افتد در دو دسته خلاصه می‌شود.
دسته اول: پروژه مسکن مهر یکی از عوامل درونی و تاثیر‌گذار مسکن است. پروژه مسکن مهر به دلیل آنکه تاکنون نتوانسته مسکن قابل سکونت به صورت انبوه به بازار عرضه کند با شکست روبه‌رو شده است. این پروژه برای رسیدن به مرحله قابل سکونت بودن به برنامه پیوسته‌ای نیاز دارد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دو سال زمان خواهد برد. از طرفی این پروژه در کلان‌شهرهای بزرگ همچون تهران، شهرهای جدید حاشیه‌ای را هدف قرار داده است. اجرای پروژه بزرگی همچون مسکن مهر در شهرهای جدید اگر چه از نگاه کارشناسی به تعدیل عرضه مسکن کمک خواهد کرد اما در درجه اول نیازمند برآورد ظرفیت این شهر است. سوالی که هم‌اکنون پیش روی شهرهای جدید با وجود مسکن مهر است به نحوه تعریف سیستم شهرهای جدید در کشور باز‌می‌گردد. در حال حاضر این شهرها فاقد امکانات زیربنایی، حمل و نقل سریع، تنوع شغلی و... است. همین عوامل می‌تواند مانعی در برابر پیشبرد طرح مسکن مهر باشد.
دسته دوم: دومین عامل درونی بخش مسکن که عرضه‌کنندگان بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده است افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده که هزینه تمام‌شده قیمت مسکن را تا حدود زیادی افزایش داده است.
نوسان‌های بیرونی
در کنار عوامل درونی، عوامل بیرونی زیادی بازار مسکن را تحت شعاع قرار داده است که مهم‌ترین آنها نوسانات و بی‌ثباتی شرایط سیاسی و اقتصادی است. در چنین شرایطی گرایش به سمت نقدینگی آن هم به شکل ارز و ریال خواهد بود. مسکن گرچه کالای ریالی به حساب می‌آید اما قابلیت تبدیل شدن آن به پول نقد زمان‌بر است بنابراین در شرایط پر‌نوسان محیط‌های بیرونی از توجه سرمایه‌گذاری بیرون می‌آید.
شرایط کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد روند رکود تورمی همچنان در این بخش ادامه‌دار خواهد بود و تنها در صورت تنش‌زدایی نگاه سرمایه‌گذاران به این بخش خواهد رفت. در این صورت بخش مسکن دوباره دچار جهش کوتاه‌مدتی خواهد شد و بعد از آن دوباره به رکود خواهد رفت. البته در شرایط کنونی باید امیدوار بود سرمایه‌های سرگردان انباشته در دست مردم راهی به سمت بازار مسکن پیدا نکند چرا که اقتصاد ما نیاز دارد که چنین سرمایه‌هایی به جای بخش مسکن به سمت سرمایه‌گذاری مولد پیش رود و در مرحله بعد پس از ایجاد شرایط رشد اقتصادی در بخش مسکن جایی برای خود پیدا کند.
*کارشناس مسکن

3939

منبع: خبرآنلاین