سید امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه جدید فرزند خوادگی معتقد است ؛ این لایحه که پس از 35 سال از قانون قبلی، به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس هشتم رسیدگی شد و به تصویب رسید. ولی از آنجا که این لایحه با سه ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شده بود، مجدداً به مجلس بازگشت که با اتمام مهلت مجلس هشتم، ادامه رسیدگی آن به مجلس نهم واگذار شد.
این لایحه، حدود دو ماه قبل در کمیسیون اجتماعی بررسی و ایرادات آن به منظور تامین نظر شورای نگهبان برطرف شد که برای تصویب در اختیار هیات رئیسه قرار گرفت. اما هنوز نوبت به طرح و بررسی آن در صحن علنی مجلس نرسیده است. این لایحه از جهات مختلف، نسبت به لایحه قبلی پیشرفت‌هایی داشته که می‌تواند راهی به سوی حل یک معضل اجتماعی باشد.
اولین اینکه در لایحه جدید، امکان واگذاری سرپرستی کودکان بد سرپرست به افراد متقاضی دیده شده که البته این بند با توجه به ایراد شرعی شورای نگهبان، منوط به اذن ولی فقیه و حکم دادگاه شده است. در ماده یک این لایحه نیز تاکید شده است که «اجرای این قانون منوط به اذن ولی فقیه خواهد بود» که با این اصلاح انجام شده، به نظر می‌رسد که ایرادات شورای نگهبان در خصوص غیر‌شرعی بودن واگذاری اطفال بد‌سرپرست به متقاضیان برطرف شده باشد؛ البته این سرپرست به صورت موقت و تا زمانی است که سرپرست شرعی و قانونی طفل، مصلحت و غلطه او را رعایت نکند؛ اما اگر سرپرست یا ولی طفل در رفتارش تجدید‌نظر کند، افرادی که کودک را به سرپرستی قبول کرده‌اند، باید او را به پدر یا جد پدری یا مادر دارای صلاحیت او بازگردانند.
از سوی دیگر در لاحیه جدید، سقف سنی فرزندانی که می توانند به فرزندخواندگی قبول شوند، افزایش یافته و از 12 سال در قانون قدیم به سن رشد در این لایحه افزایش یافته است. با این صلاح صورت گرفته، تعداد کودکانی که می‌توانند تحت سرپرست یا فرزند خواندگی افراد واجد شرایط قرار گیرند، نیز بیشتر می‌شود. کودکان بسیاری هستند که برای مثال در سنین نوجوانی سرپرست‌شان را از دست داده یا درگیر سرپرست نامناسبی می‌شوند که با توجه به حساسیت سنی و لزوم حمایت‌های مادی و معنوی مناسب از آنها، سپردن آنها به یک زوج متقاضی دارای شرایط، بسیار مفید می‌بود که در قانون قدیم با توجه به سقف سنی گذاشته شده، چنین امری عملا امکان‌پذیر نبود اما در لاحیه جدید این نقص برطرف شده است. در مقابل، سن تحت سرپرستی ماندن کودک نیز که در قانون قدیم 18 سال بود، در این قانون به 23 سال برای پسران و سن ازدواج برای دختران افزایش یافته که می‌تواند در ایجاد علقه میان فرزندان خوانده و فرزند خواندگان موثر باشد.
حمایت عاطفی از کودکان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست توسط همسران متقاضی می‌تواند در ایجاد آرامش روانی این کودکان و آماده‌سازی آنها برای پذیرش یک نقش اجتماعی فعال در آینده موثر باشد که در لایحه جدید، چنین هدفی به خوبی از سوی تدوین‌کنندگان و نمایندگان عضو کمیسیون دنبال شده است.
لایحه جدید مزایا و محاسن بسیاری دارد که البته ضرورت دار تا هیا‌ت‌رئیسه مجلس با کنار گذاشتن برخی لوایح و طرح‌های فوریتی بدون فایده به این لایحه بپردازند که فواید اجتماعی بسیاری دارد.
19 301