بررسی وضعیت برق توسط دبیرسندیکای صنعت برق کشور/ نگاه دولت به برق چگونه است؟

آذرجزایری: فروپاشی بسیاری از شرکت های برقی طی سالیان گذشته را در نگاه احمدی نژاد به صنعت برق جستجو می کند. می گوید همان روزهای ابتدایی دولت رئیس جمهور در یک نشست برقی تاکید کرد قیمت پروژه های برقی بالاست و از ابتدا نگاه اینطوری بوده که پیمانکارهای برقی پولدارند و با توجه به توسعه مورد نیاز نیروگاه ها باید آنها را کوچک کرد. از اقدام هدفمند سازی یارانه ها برای برداشت سهم برقی اش از خزانه گفت وگو در کافه خبر ادامه پیدا می کند و در نهایت از پیشنهادهایی می گوید که در صورت اجرایی کردن آن می توان از افزایش قیمت برق در سال های آتی جلوگیری کرد. حمیدرضا صالحی دبیر سندیکای صنعت برق از عملکرد برقی دولت بسیار گلایه دارد اما این گلایه ها هیچکدام به وزارت نیرو بر نمی گردد بلکه هدف همه این گلایه ها سیاست های اتخاذ شده توسط  دولت است.
صالحی در گفت وگو دوساعته در کافه خبرکه مشروح آن را در ادامه می خوانید لحن گلایه هایش این بار تغییر می کند و برعکس محافظه کاری گذشته سعی می کند شفاف سخن بگوید.
 آقای صالحی وضعیت فعلی صنعت برق را چگونه ارزیابی می کنید؟

صنعت برق یکی از بخش هایی است که توازنی بین درآمدها و هزینه ها در آن وجود ندارد. ازاین رو با توجه به مشکلات مالی موجود در وزارت نیرو ادامه کار برای فعالان این صنعت با مشکلاتی مواجه شده است. بنابراین اگرحتی امروز شاهدانجام پروژه های برقی کشور و عدم خاموشی ها هستیم بواسطه استفاده دولت از منابع مالی بخش خصوصی برای انجام پروژه ها بوده است.
طی چند سال گذشته ما شاهد هستیم که قیمت تمام شده صنعت برق بواسطه افزایش قیمت حامل های انرژی و فلزات و افزایش نرخ ارز روز به روز بالاتر می رود و درآمد این صنعت ثابت مانده است و طبیعی است که عدم توازن در درآمد و هزینه بوجود می آید. طی این مدت بخش خصوصی سعی کرده با دریافت وام های مختلف پروژه ها را انجام دهد. اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم باید دولت هزینه مالی ناشی ازاخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی از بانک ها را در قالب هزینه تاخیرپرداخت به فعالان صنعت پرداخت کند.
مگر قرار نبود به فعالان صنعت برق خسارت دیرکرد پرداخت شود؟
بله قرار بود اما طی این چند سال خسارت دیرکردی دریافت نشده است. واقعا وقتی یک فعال اقتصادی سه سال به پول خود نرسد دیگر اصل پول بیرنگ می شود و باید برای جبران به دنبال دریافت خسارت دیرکردها باشیم.به هرحال ما کماکان به دنبال آن هستیم که در بودجه 92 محلی برای پرداخت خسارت دیرکردها درنظر گرفته شود.
با دولت رابزنی کردید یا مجلس؟
حدود سه هفته پیش کمیسیون برنامه و بودجه برای اولین بار قبل از ارائه لایجه بودجه از فعالان عرصه صنعت برق کشور(دولتی و خصوصی) دعوت کرد و در آن به مشکلات این صنعت پرداختند. در این جلسه چندتن ازاعضای این کمیسیون حضور داشتند و محور اصلی جلسه بودجه بود ما هم تاکید کردیم اگر به درستی مساله اقتصاد صنعت برق را در بودجه نبینیم با مشکل بزرگی مواجه می شویم.
به نظر شما از چه زمانی بحران های این صنعت آغازشد؟
این مشکلات ریشه در سال 1384 دارد. در این سال بود که عدم توازن بین درآمدها و هزینه های این صنعت کلید خورد.
پایان همان سال تصویب شد که در ازای مابه التفاوت قیمت تمام شده دولت هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو تخصیص دهد و این امر تحقق یافت ولی درسالهای بعد با عدم تحقق این مساله عدم توازن بین درآمدهاوهزینه های وزارت نیرو بیشتر شد تا در نهایت بدهکاری این وزارتخانه به فعالان بخش خصوصی سال به سال افزایش یافت الیته طی این سالها هم وزارت نیرو با استفاده از برخی از منابع خود وبا کمک بخش خصوصی با وام گرفتن از نظام بانکی توانسته بخشی از پروژه ها را به سرانجام برساند.
درهمان جلسه کمیسیون برنامه و بودجه یکی از نمایندگان با توجه به گزارش وزارت نیرو تاکید کرد که این وزارتخانه در هر سال با 10 تا 15 درصد از بودجه تخصیصی توانسته این وزارتخانه را اداره کند. از این گفته این نماینده مجلس می توانیم نتیجه بگیریم حدود 70 تا 80 درصد بودجه هایی که طی 8 سال گذشته تعیین شده تحقق نیافته و همین مساله باعث شکاف اصلی درتوازن هزینه و درآمد صنعت برق کشور شده است.
ظاهرا افزایش قیمت تجهیزات ناشی از افزایش قیمت ارز هم امسال بر مشکلات افزوده است؟
دقیقا در آن جلسه کمیسیون برنامه و بودجه هم به همین نکته اشاره کردیم.درحال حاضر قیمت یک ترانسفورماتور 2.5 برابر شده است. دکل های برق پیش از افزایش نرخ ارز کیلویی 1800 تومان بود امروز به حدود 4 هزار تومان رسیده است.قیمت کابل صددرصد رشد داشته است.علت عمده نیز ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه مثل مس،آلومینیوم و آهن نیز هست.البته ما در بخش عمده ای از تجهیزات صنعت برق مستقل و خودکفا هستیم اما به هرحال در بخش توزیع، انتقال و بخش نیروگاهی قیمت ارز هنوز موثراست. پیش از این برای احداث یک نیروگاه 100 مگاوات 50 میلیارد تومان هزینه می کردیم اما امروز باید 100 میلیارد تومان هزینه کنیم.این درحالی است که درآمدهای وزارت نیرو با همان شیوه سابق بعد از فاز اول هدفمندی کیلوواتی 40 تومان تامین می شود و این جوابگوی نیازهای این صنعت نیست.
شرکت های برقی هم ریزش نیرو داشته اند؟
بله علاوه بر اینکه ریزش نیرو داشته ایم بسیاری از بنگاه هایمان نیز تعطیل شده اند. متاسفانه در چنین شرایطی خوشحالیم که یارانه نقدی به مردم می دهیم.هیچ کجای دنیا در اصلاح اقتصادشان این روش را استقاده نکرده اند.اگر این اشتباهات را کنار هم بگذاریم و تحلیل کنیم به این نتیجه می رسیم که دولت مسیرتحول اقتصادی کشور را با درآمدسالی 100 میلیارد دلاری به اشتباه برده است. اگر در تمام این سالها درآمد دولت به بخش صنعت و رونق آن اختصاص می یافت الان شاهد رونق اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی بودیم.در حالیکه در سال جاری به طور متوسط ما 40 درصد تعدیل نیرو داشته ایم. در سال جاری چندین شرکت، ساختمان مرکزی خود را فروختند.اینها عمدتا شرکت هایی بوده اند که ساختمان های شیک و بزرگی در مناطق غرب و مرکز تهران داشتند اما ناچار به فروش آنها شدند.برخی ازشرکت های سازنده سازه های فلزی منحل شده اند.
بدهی فعلی پیمانکاران صنعت برق از دولت چقدراست؟
در چند سال گذشته بحث 5 هزار میلیارد تومان مطرح بود که 3 هزار میلیارد تومان اصل مطالبات و 2 هزارتا خسارت ها بود. این چند سال اخیربا توجه به رکود اقتصادی و افت پروژه ها در صنعت برق نرخ رشد مطالبات پایین آمده است. اما اصل خسارت انباشت طلب ما طی سال های گذشته عدد بزرگی شده است. بنابراین در شرایط فعلی باز هم ما مدعی طلب 3 تا 4 هزار میلیاردتومانی از وزارت نیرو هستیم. البته با احتساب دو شرکت بزرگ ما چون مپنا و ایران ترانسفو.
یک زمانی صنعتگران برق از خودکفایی در این صنعت می گفتند و اینکه این صنعت در کشور حرف اول را می زند. چی شد که یک مرتبه از این وضعیت به جایی رسیدید که امروز از تعدیل نیرو و منحل کردن شرکت ها خبر می دهید؟
وقتی دولت نهم سرکار آمد در یکی از نشست های پژوهشگاه نیرو از زبان رئیس جمهور شخصا شنیدم که گفتند پروژه های صنعت برق گران است. اما در آن زمان ایشان نگفتند که ما سه تا چهار سال پول پیمانکار را نمی دهیم. به هرحال من همانجا مراجعه کردم به ایشان و گفتم اگر پروژه گران است شما مثل خارجی ها برای پیمانکاران داخلی هم ال سی ریالی باز کنید بنده قول می دهم پروژه های ما 30 تا 40 درصد ارزان تر شود. به هرحال این طرح که هیچ وقت اجرایی نشد اما می خواهم به این مساله برسم که از روز اول نگاه دولت به صنعت برق اینگونه بود. البته ریشه مشکلات صنعت برق از زمانی شروع شد که با طرح تثبیت قیمت ها از طرف مجلس هفتم جلوی افزایش قیمت برق گرفته شد. درحالیکه دولت در سالهای بعد از آن می توانست افزایش قیمت بدهد اما درآن زمان وقتی ابراز می کردیم که افزایش قیمت نیاز این صنعت است دولت می گفت مجلس با شعار تثبیت قیمت ها جلوی اینکار راگرفته است خودش هم باید تغییر و افزایش را انجام دهد.مجلس هم می گفت قانونا دولت باید لایحه افزایش قیمت را بیاورد. در آن سالها صنعت برق قربانی لجباری دولت و مجلس قرار گرفت. ما سعی کردیم نگاه ها را تغییردهیم و ابتدا راه اندازی کمیته برق را در مجلس مطرح کردیم. نماینده ها را جهت بازدید از پروژه ها دعوت کردیم. در نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور آنها را با خودمان همراه کردیم و مشکلات را مطرح کردیم تا جا افتاد که ما طرفدار کلاه قرمزی ها نیستیم بلکه طرفدار کلاه نمدی ها هستیم. یواش یواش مارا به عنوان افرادی شناختند که اگرچه وضع مالی ما نسبتا خوب است اما نباید لاغرترازاین شویم.
خبردارید امسال درآمد وزارت نیرو از محل فروش برق چقدر بوده است؟
یک حساب سرانگشتی است. امسال وزارت نیرو طبق آمارها 185 میلیارد کیلووات برقخواهد فروخت که اگر متوسط قیمت هر کیلووات را 40 تومان در نظر بگیریم و سهم 26 تومانی وزارت نیرو از آن را جدا کنیم مشخص می شود سهم وزارت نیرو از فروش این میزان برق تا کنون چقدر بوده است. اما اینجا یک مشکلی پیش آمد که وزارت نیرو حتی به سهم 26 تومانی ناشی از فروش این میزان برق هم دست پیدا نکرد.
فکر کنم مشکل واریز درآمدها به خزانه و عدم تخصیص آن به این وزارتخانه باشد؟
دقیقا؛ همانطور که اشاره کردید با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ابتدا هزینه قبوض برق به خزانه واریز می شود و به ازای فروش هر کیلووات 14 تومان متعلق به ستاد هدفمندی یارانه هاست که برداشت می شود. نکته اصلی این است که امسال وصولی های وزارت نیرو 30 درصد کاهش یافته ولذا در این بین ستاد هدفمندی ابتدامثل صنایع براساس میزان تولید و فروش هر کیلووات ساعت سهم خودش را از حساب برداشت می کند و دیگر کار به این مساله ندارد که مطالبات معوق وجود دارد ویا وصولی ها کم شده است بنابراین به دلایل گفته شده درحال حاضر وزارت نیرو در ازای هر کیلووات ساعت فروش برق کمتر از 20 تومان از خزانه برداشت می کند. به طور مثال از معوقات صنایع شرکت الومینیوم المهدی 340 میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهکار است و هزینه برق مصرفی این شرکت به خرانه واریز نشده است اما ستاد هدفمندی به این مسایل کاری نداردچراکه در اولویت قرار دارد و سهم خودش را کامل بر می دارد.
شاید با احتساب شرایط قدیم وزارت نیرو می توانست بخشی از مشکلات خود را با همین کیلوواتی 20 تومان پوشش بدهد اما امروز با احتساب دلار 2500 تومان واقعا وزارت نیرو با کیلوواتی 20 تومان نمی گردد. در شرایط فعلی حداقل کیلوواتی 50 تومان باید به وزارت نیرو برسد تا با شکل سابق بتوان این وزارتخانه را اداره کرد.
پس برای همین است که این روزها مسوولان وزارت نیرو تلاش دارند تا قیمت برق درسال آینده را افزایش دهند؟
در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه هم قرارشد کمیته های مشترک در وزارت نیرو،کمیسیون برنامه و بودجه و سندیکای صنعت برق تشکیل شود و گزارش هایی از قیمت تمام شده برق را ارائه دهیم تا در بودجه امسال به این صنعت کمک شود.
ولی نکته اساسی این است که ما باید به این موضوع کلان تر نگاه کنیم. براساس هزینه های تمام شده صنعت برق وبراساس نرخ دلار 2500 در بودجه 92 وزارت نیرو خواستار افزایش به نظر کیلوواتی 80 تومان است. به هرحال افزایش قیمت در حامل های انرژی اجتناب ناپذیراست. متوسط نرخ برق در منطقه در حال حاضر 10 سنت است البته در خیلی از کشورها مثل ترکیه حتی 14 سنت است.از اینرو متوجه می شویم در چنین شرایطی با احتساب دلار 2500 تومان هم اکنون برق کیلوواتی حدود 250 تومان در منطقه بفروش می رسد. در حالیکه در ایران کیلوواتی به طور متوسط 40 تومان بفروش می رسد.
پس شما نظر دولت درخصوص نیاز به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تایید می کنید؟
آزادسازی به معنی این است که بتوانید اقتصاد را متعادل کنید. اما این سوال در ابتدا باید پرسیده شود درآمد حاصل از آزادسازی کجا می رود؟ برق گران شود درآمد آن کجا می رود؟ وقتی درآمد به جیب دولت می رود آیا دولت نباید در یک اقتصاد درست حقوق کارکنان را بالا ببرد؟ آیا بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی و افزایش درآمدهای دولت، نبایستی بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان تسویه شود تا آنان حقوق پرسنل را بدهند .این درست نیست که به فرض دولت برق را کیلوواتی 200 تومان بفروشد و یا قیمت بنزین را افزایش بدهد ولی حقوق کارکنان به نسبت گذشته باقی بماند. بنابراین این افزایش قیمت ها باید به توسعه و رونق صنعت کمک کند در نتیجه با رونق ایجاد شده در صنعت حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی افزایش یابد. بنابراین تنها در صورتی می توان موافق افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی بود که درآمد ناشی از اجرای این قانون به جیب صنعتگران و توسعه زیرساختی کشور شود و نه شاهد یارانه های مستقیم و ضربه زدن به اقتصاد و صنعت کشور باشیم.
پس شما معتقدید که دولت هدفمندی یارانه ها را درست اجرا نکرده است؟
در 8 سال گذشته اشتباهات اقتصادی بزرگی صورت گرفته است.اگر این دولت از سال 84 برنامه چهارم توسعه را به درستی اجرا می کرد و به طور جدی یارانه ارزی را با یک شیب ملایم بر مبنای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بر می داشت الان ارز به 2650 تومان می رسید و امروز با جهش قیمتی شوک به اقتصاد کشور وارد نمی شد.دراین صورت درآمد دولت از فروش ارز در این 8 سال چیزی حدود250 تا 300 هزار میلیارد تومان می شد که می توانست در بخش توسعه صنعت و در نهایت افزایش سطح رفاه جامعه مورد استفاده قرار بگیرد. درحالیکه به جای آن دولت این رقم را طی این سالها به ملت چین سوبسید داده است. واردات 20 میلیارد تومانی ما یک مرتبه به 80 میلیارد تومان رسید. واقعا دولت می توانست از این درآمدها استفاده کند.دراینصورت هدفمندی به خوبی انجام می شد و به جای این همه یارانه مستقیم به مردم که منجر به تورم و نقدینگی شد تولید ،اشتغال و صادرات رونق می گرفت از طرفی طبق برنامه چهارم قیمت حامل های انرژی هم با شیب ملایمی افزایش می یافت.در اینصورت200 تا250 هزار میلیارد تومان هم دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی طی این چند سال درآمد کسب می کرد که با احتساب درآمدریالی ناشی از فروش ارز، دولت حدود 550 هزار میلیاردتومان درآمد دست پیدا می کرد. دولت سالیانه 27هزار میلیارد تومان حقوق می دهد که اگر این عدد 3 برابر هم می شد با توجه به درآمدهای گفته شده به دولت فشاری وارد نمی شد. دراینصورت اگر به یک کارمند گفته می شد بنزین 700 تومانی را 8 هزار تومان خریداری کند به دلیل افزایش درآمدها مشکلی پیش نمی آمد. واقعیت این است که ما هدفمندی یارانه ها را ناشیانه اجرا کردیم.ما به مریضی که فشارخون،دیابت،ناراحتی قلبی و کبدی داشته بدون ایجاد شرایط و آمادگی لازم برای این بدن جراحی را آغاز کردیم. اینکه دولت برای اجرای مرحله دوم اصرار دارد می تواند ثابت کند در فاز اول به رونق اقتصادی کشور کمک کرده است؟ آیا کارمند ما می تواند از پس هزینه های ناشی از هدفمندی بر بیاید؟ مساله که فقط پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست. یارانه مستقیم به مردم دادن اشتباه بود.مردم ما اهل کار و زحمت هستند و شغل داشتن را به پول بدو زحمت ترجیح می دهند. از اینرو بهتر بود درآمدهایی که از آزادسازی یارانه ها به دست می آمد خرج زیرساخت ها ورفاه اجتماعی می شد تا منجر به تولید شود.
به نظرشما راهکاری به غیر از افزایش قیمت برق برای مدیریت وضعیت مالی این صنعت وجود دارد؟
ناگزیرهستیم راه درست را انتخاب کنیم و آن واقعی ساختن قیمت برق و دیگر حامل های انرژی است ولی نباید شوک به جامعه وارد کرد لذا در مورد برق اگر فرض را بر افزایش 20 درصدی سالیانه قیمت برق بگذاریم تا مشکل این صنعت را حل کنیم باید بگویم که با این روش هم نمی توان مشکلات مالی این صنعت را مرتفع کرد.بنابراین باید از ظرفیت های دیگری که هنوز به عنوان فرصتی نهفته باقی مانده، کمک گرفت.ما در حال حاضر 65 هزار مگاوات نیروگاه نصب کرده ایم در حالیکه پیک مصرف برق کشور 42 هزار مگاوات است. بنابراین فاصله سرمایه گذاری و پیک مصرف نشان از مقدار 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید که بدون استفاده باقی مانده است. اگر ما بتوانیم این 10 هزار مگاوات را کیلوواتی 10 سنت بفروش برسانیم می توانیم سالیانه از این بخش 10 میلیارد دلار درآمدنصیب کشور کنیم و مشکلات مالی صنعت برق را کلا مرتفع کنیم.
در حال حاضر برقی در نیروگاه ها هست که به عنوان برق محبوس شناخته می شود که توسط شبکه های انتقال به جایی انتقال داده نشده ما می توانیم با فاینانس بخش خصوصی بدون یک ریال بودجه از دولت برق محبوس نیروگاه ها را با خطوط انتقال به آن سوی مرزها انتقال دهیم. شاید سال اول این درآمد ایجاد نشود اما قطعا سالهای پس از آن این رقم محقق خواهد شد.درحال حاضر دولت ما با این وضعیت فشارهای تحریم یک میلیارد دلار برق صادرمی کند پس بخش خصوصی می توانداین عدد را به 5 میلیارد دلار برای صادرات برق برساند.
مگر در قانون برنامه پنجم توسعه اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده نشده است؟
بله در برنامه پنجم توسعه هست اما هنوزشاهد اختیار اجرایی شدن آیین نامه مربوط به آن نشده ایم. از طرفی در حال حاضر یک میلیارد درآمدصادرات برقی که دولت می فروشد متاسفانه به کشور بر نمی گرددو برخی کشورها پول برق دریافتی را بدرستی نمی دهند.اما اگر بخش خصوصی طرف حساب باشد مساله فرق می کند. درعین حال قرارنیست درآمد این صادرات به جیب بخش خصوصی برود بلکه یا به این بخش از دولت فقط مقداری کارمزد دریافت می کند.اگر دولت دست بخش خصوصی را برای صادرات برق با مشخص کردن یک کارمزد باز بگذارد قطعا درآمد کشور از این محل بسیار افزایش خواهد یافت. در اینصورت حتی می توان در شرایطی که ارزآوری به کشور سخت است درآمد فروش برق را صرف سرمایه گذاری در کشورهای منطقه کرد و به ازای آن تجهیزات مورد نیاز بخش خصوصی داخلی را تامین و وارد کشور کرد.

39221