یکی از اعضای دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگار «خبرآنلاین» با بیان اینکه «بررسی اموال و دارایی اعضای هیات دولت نهم که در دولت دهم حضور ندارند و همچنین نزدیکان درجه اول آنان در حال انجام است» گفت: قانون اجباری جهت اعلام نتیجه بررسی های اموال مسئولین به صورت عمومی نکرده است.
وی که خواست نامش فاش نشود تصریح کرد: قوه قضاییه و دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با موافقت رییس قوه می تواند پس از پایان بررسی ها نتیجه را اطلاع رسانی کرده و جامعه را از نتایج این بررسی ها آگاه کند. این مقام مسئول تاخیر اعلام نتایج بررسی های تغییر اموال و دارایی اعضای سابق دولت و خانواده هایشان را رد کرده و گفت: طبق روال سابق وزرا و اعضای سابق دولتی اطلاعات لازم در این خصوص را به قوه قضاییه اعلام و دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی نیز در حال بررسی است.