علی حق: پیشتر در سال 1374، اقتصاد ایران، نرخ تورم 49.4 درصدی را تجربه کرده بود. در سال 1373 هم نرخ تورم 35.2 درصدی ثبت شده بود. یعنی نرخ تورم سال گذشته از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. در عین حال در فاصله 1323 تا 1391 نرخ تورم سال گذشته سومین نرخ تورم بالای تاریخ معاصر بوده است.
حال این سوال مطرح است که چشم انداز نرخ تورم در سال 92 چگونه خواهد بود؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال گفت: در حال حاضر حتی نرخ تورم از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز پیش گرفته و مدام بیشتر می‌شود. به طوری که اگر نرخ تورم سال 91 در جامعه را بدون مقایسه با سال پیش از آن محاسبه کنیم نرخ تورم بالای 35 درصد خواهد بود.
ارسلان فتحی پور پیش بینی کرد: با توجه به اینکه در سال جاری انتشار اسکناس درشت در دستور کار بانک مرکزی قراردارد شاهد روند صعودی نرخ تورم در سال جدید خواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به افزایش اعتبار یارانه‌ها در بودجه 92 تصریح کرد: تزریق یارانه‌ها یعنی افزایش نقدینگی پس باید در انتظار تورم بیشتر و بیمار شدن اقتصاد کشوربود.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند در مجلس با بیان اینکه با بررسی دقیق بودجه باید از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کرد افزود: باید در بررسی بودجه تمامی هزینه‌ها و درآمد‌هایی که موجبات دامن زدن به تورم می‌شود را از بین برد.
وی ادامه داد: کاهش تورم نیازمند اقدامات کارشناسی است که در مرحله اول باید در همین مقدار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نگه‌داریم تا با اقدامات اساسی جلوی پیشرفت آن گرفته شود.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص چالش های مهار نرخ تورم در سال 92 گفت: در سال 92 باید گفت ما با مشکل ارزی مواجه خواهیم بود، چراکه عرضه و تقاضای آن با یکدیگر تناسبی ندارد که بخشی از افزایش قیمت دلار در کشور نیز به این امر مربوط بوده است.
ایرج ندیمی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: در سال گذشته این سوال برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوجود آمد که چرا علی رقم اینکه میزان عرضه و پس انداز سکه و طلا در کشور بسیار زیاد است اما با این وجود قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در کشور خاطر نشان کرد: در سال 91 ما شاهد کمترین موفقیت در مدیریت کنترل نرخ سکه و ارز بودیم و طرح شکست خورده پیش فروش سکه در سال گذشته نشان داد بانک مرکزی پذیرفته که ارزش پول ملی در کشور کاهش یافته است.
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه ادامه روند کنونی به افزایش تورم در سال جدید ختم می‌شود، اظهار داشت: دولت باید کمک به مردم را به صورت غیر‌نقدی دنبال کند تا مشکلات اقتصادی کاهش یابد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تورم موجود در جامعه و گرانی‌های اخیر نتیجه سوء‌مدیریت دولت و مسؤلان در وظایف خود است، تصریح کرد: تا زمانی که سود‌جویان بتوانند فعالیت کنند و بازار را به دست بگیرند امیدی به کاهش تورم در جامعه نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کاهش مشکلات اقتصادی و پایین آمدن نرخ تورم در سال آینده منوط به کاهش نقدینگی در جامعه است و تا زمانی که افزایش تزریق منابع مالی در جامعه بدون تدابیر کارشناسی انجام شود امیدی به آغاز سال جدید بدون تورم نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم درباره راهکار مهار رشد فزاینده نرخ تورم در کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت: بالا بردن نقدینگی و توزیع نقدی بین مردم، سم مهلکی است و قطعاً با این روش تورم قابل کنترل نخواهد بود.
عبدالرضا مصری افزود: اگر تولید کاهش یابد رکود ایجاد می‌شود و چون تورم بالاست دچار رکود تورمی خواهیم شد، در حالی که اگر تولید افزایش یابد تورم قابل جبران است، بنابراین توجه به تولید و حمایت از آن بهترین سیاست است که دولت می‌تواند در سال 92 اتخاذ کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی، ارزی و نظارتی ما نیازمند تجدید نظر است تصریح کرد: ما در این نظام‌ها موفق نبودیم اگر برنامه ریزی موفقی داشتیم مطمئناً شاهد رشد تولید می‌شدیم و بحرانهای موجود را مشاهده نمی‌کردیم، حمایت از تولید می‌توانست از برخی مزاحمت‌هایی که برای اقتصاد ما ایجاد کرده‌اند کم کند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری خانه ملت گفت: تورم سنگینی که بر جامعه حاکم است آسیب جدی به اقشار مختلف می رساند و یکی از راه های اصلی که هم نگرانی بخش تورم و هم نگرانی بخش صنایع را مرتفع می کند این است که نقدینگی موجود در جامعه در اختیار تولید و صنعت کشور قرار گیرد.
بهروز نعمتی تصریح کرد: یکی از مسائل اصلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به آن بپردازد این است که نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: برای مجموعه تولید کنندگان به ویژه تولیدگنندگان اثر گذار مانند واحدهای پتروشیمی، صنایع سیمان و صنعت خودرو باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که هم به لحاظ بازار سرمایه و هم از طریق انتشار اوراق مشارکت بتوانیم نقدینگی های جامعه را در اختیار تولید قرار دهیم.
3131