عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از مطلبش نوشته است:
«انتخابات یکی از شیوه ها و پدیده های مدرنی است که انسان ها برای پایان دادن به روش های غیرمدنیِ اکتساب قدرت به آن متوسل شده اند. اما، در عمل گاه، خود انتخابات آغشته به اختلاف ها و نزاع هایی می شود که برخورد نادرست با آنها ممکن است اساسا فلسفه وجودی آن را زیر سوال ببرد. از این رو، می توان این فرمول را ارائه داد که اصولا، هر انتخاباتی که نتیجه آن ایجاد اجماع و اقناع وجدانی، آرامش سیاسی و صلح مدنی در جامعه نباشد، استاندارد نیست... پس، اگر یک نظام انتخاباتی در دوره های متوالی نشان دهد که توانایی ایجاد اجماع و آرامش سیاسیِ مبتنی بر رضایتمندی مردم را ندارد، باید در عقلانی و کارآمد بودن آن تردید داشت.»
عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه مطلبش می نویسد:
«شورای نگهبان در رسیدگی به برخی از دعاوی انتخاباتی همزمان مرجع بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی است. در زمینه بررسی صلاحیت ها نیز شورای نگهبان خود را مرجع اول و آخر "احراز صلاحیت ها" می داند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز همین رویکرد انحصاری به شورای نگهبان مشاهده می شود. نتیجه آنکه، از منظر حقوقی و در "وضعیت عادی"، هیچ مرجع و نهادی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد که بشود در رابطه با تایید صلاحیت‌ها به آنجا اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در تصمیمات شورای نگهبان شد. البته، اگر کارکرد شورای نگهبان مولد نوعی "وضعیت استثنایی" باشد، احتمال به کارگیری ابزارهای فراحقوقی مانند حکم حکومتی هم وجود خواهد داشت. ولی به هرحال در اوضاع و احوال عادی، در قلمرو انتخابات، مرجع دادرسی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد. این نکته اجماعی است که بالاخره در فرایند رسیدگی به مخاصمات باید مرجعی به عنوان نهاد فیصله دهنده وجود داشته باشد تا سلسله رسیدگی ها را در جایی که روح عدالت سیراب شد، متوقف کند.»
برای خواندن متن کامل، لطفا اینجا را کلیک کنید.
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۰
دکتر علی اکبر گرجی در مطلب تازه خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین به بررسی دایره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و تعیین صلاحیت کاندیداها پرداخته است.
منبع: خبرآنلاین