به گفته وزیر اقتصاد ودارایی، موج تحریم‌ها افزایش یافته و با توصیف کشورهای تحریم‌کننده این موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل است.
وی یادآور شد: در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و یک نقشه جامعی باید تدوین شود و نه تنها به صورت موردی و مقطعی بلکه باید در چارچوب سیاستهای کلان اعم از مالی، ارزی، تجاری و صنعتی در بازتولید درآمد، بازبینی کنیم.
وی با اشاره به بودجه عمومی کشور که حدود 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد اظهار داشت: نتیجه بررسی‌ها در سال گذشته این شد که 2 عنصر امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا و تحقق‌پذیری یا واقعیت‌گرایی در قالب تخصیص اعتبار در قانون بودجه براساس 95 هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.
وی تأکید کرد: اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود، البته 10 هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی و حوادث غیرمترقبه درنظر گرفتیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش منابع بودجه فرض را بر تحقق حداکثر 60 درصدی عایدات نفتی گذاردیم، گفت: در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن سمت واردات با تعرفه کمتر می‌رفت، بر همین اساس روی پایه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، مصارف عمومی در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزینه‌ای به 89 هزار میلیارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی 17 درصد کاهش داشت.
حسینی تأکید کرد: به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان عملکرد وجود داشته و در همین راستا طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود و نیز دولت در تأمین مالی چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی ندارد و بر این اساس تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برده است.
وی یکی از مشکلات سال گذشته تأخیر در تسویه در تنخواه گردان خزانه دانست و تصریح کرد: همین امر به مثابه یک مؤلفه در افزایش بدهی پایه پولی عمل کرد و در کنار آن دشواری تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت‌های دولتی در واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.
وی تأکید کرد: به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نقدی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد.
به گفته حسینی: رشد مصرف برق در بخش صنعت در سال 91 به میزان 9 درصد در مقایسه با سال 90 موجب شد تا بخشی از هزینه‌ها را افزایش دهد و درنهایت موجب کاهش کلی محصول می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: شاخص صنعت 59 درصد در سال 91 نسبت به سال 90 رشد داشته است.
3131