در این مقاله با توجه به اینکه این امر و توجه به جامعه مدنی و سیاسی و تقویت زیر ساختهای توسعه تحزب در ایران احتمالا" در برنامه دولت اینده است بیشتر به چگونگی نقش نهادهای مدنی در صحنه سیاست داخلی و خارجی می پردازم.
در فضای امروزی سیاست و حکومت در جامعه و یا نحوه مدیریت و هدایت تحولات اجتماعی غایت و هدف نهایی تلاش دولت برای مدیریت تغییرات سیاسی- اجتماعی در کشور باید حاکمیت قانون، استقرار نظم دموکراتیک، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی افراد باشد. این نوع هدفگذاری، مردمداری دینی (مردم مداری) را بر اساس زمینه های شکل گیری، نحوه و عوامل اجرا، اولویت و اهمیت قائل شدن برای آن، به مرکز توجه در می آورد و نشان می دهد که مردم داری دینی یک پدیده اقتضائی و به فرهنگ عمومی و سیاسی جامعه بستگی دارد . یعنی مردم مداری ها نشان از تعلق و وابستگی آنها به ملیت‌ها و قومیت‌های خاصی است که دارای تجربیاتی خاص، تاریخی و مستقل هستند که در بستر زمان و مکان ویژه و مشخص زمینه عینیت بخشی آنها شکل گرفته است و تا این عناصر زیر بنائی عوض نشوند امید تحقق هیچ تدبیری نباید داشت.
لذا تحقق مردم مداری در هر کشور ارتباط نزدیکی با تجربه حکمرانی و یا مردم داری دارد و در حقیقت نوع مطلوب و پسندیده ائی از رابطه دولت با فرد است که هم دارای ابعاد بارز مفهومی و نظری باشد و هم مقوله‌ای عملی که بیانگر روشی از طرز زندگی است.
البته حاصل تراکنش این دو مقوله نظری و عملی، روشی در حکمرانی یا مردمداری است که در آن گروه‌های اجتماعی موجود در جامعه و یا عناصر جامعه مدنی نقش فعالی در شکل گیری، تحقق و اجرا و نظارت بر مطلوبیت روند آن برای شهروندان ایفا می‌کنند.
جوامع مدنی می توانند کمک بزرگی به طراحی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نحوه مدیریت سیاسی کشور، اداره جامعه و نیز دخالت مردم و نخبگان در صحنه تصمیم گیریها، نحوه سازماندهی نیروهای جامعه و گسترش عمودی و افقی و یا کمّی و کیفی خود و حضور در جامعه و سطح تصمیم سازیها بنمایند. با این تعریف تحقق واقعی دموکراسی (مردم داری) دیگر به ترجمه تحت اللفظی آن یعنی حکومت مردم بسنده نکرده بلکه مردم داری واقعی در جوامع مختلف، حکمرانی جوامع مدنی آن جامعه است که نهاد دولت را که مسئول برنامه ریزی، تعیین اولویتهای عمومی، تخصیص منابع و ِاعمال قدرت قانونی است موظف به رفتاری دموکراتیک نماید. یعنی قبل از آنکه دولت رفتاری دموکراتیک داشته باشد باید جامعه دموکراتیک شکل بگیرد و ارزش‌ها و فرهنگ دموکراتیک در اندیشه و رفتار مردم و نخبگان اجتماعی متبلور شود تا ویژگی‌های اجتماعی دموکراسی در عملکرد دولت‌ها همچون اعمال مشارکت‌ها، فعالیت و عملکرد احزاب و مجالس تقنینی، حفظ حقوق فردی، اجتماعی و اساسی افراد توسط دولت متبلور شود.
بنا بر این تعریف دیگر سلطه قدرتهای بزرگ بر مقدرات کشورهای کوچک و صدور دموکراسی در صحنه سیاست جهانی معنائی ندارد و وظیفه اصلی تحقق و حاکمیت دموکراسی در جامعه وظیفه گروه‌های پیشرو اجتماعی، مصلحین اجتماعی، روشنفکران و نخبگان در چارچوب فعالیت جوامع مدنی مختص به آن جامعه است. این وظیفه مندی نخبگان که عموما" نیز در اقلیت هستند شرایطی بوجود می آورد که در معنای کلاسیک دموکراسی، نظام سیاسی دموکراتیک تر ارتباط محکمتری با آنها و بالطبع با اقلیت‌ها دارند زیرا از نظر شکلی، بخش عمده‌ای از یک نظام دموکراتیک از طریق اعطا و احقاق حقوق اقلیت‌ها، شنیدن سخن و خشم و اعتراض آنها، امنیت مؤسسات متعلق به آنها محقق می‌گردد و روشنفکران از زمرۀ با نفوذترین اقلیت‌ها در یک نظم دموکراتیک هستند.
لذا چنین نظمی با حاکمیت اکثریت از یک طرف و تحرکات ملموس، تعریف شده و شفاف اقلیت از طرف دیگر کمک زیاد و موثری در استقرار فضای آزادی، سرزندگی و شادابی و حیات فکری می کند ولی انتظاری نباید باشد که این اقلیت ولو کیفی، اکثریت دموکراتیک تلقی شده و دیگران را به زیر سلطه فکری و عملی خود ببرند.
در اینصورت مردمداری دینی، تجربۀ مشترک افراد با یکدیگر در قالب یک نهاد مدنی همچون انجمنهای صنفی و یا احزاب سیاسی است و ارزش یک اندیشه یا سنت بستگی به وسعتی دارد که در آن بتوان با افراد دیگر شریک شد و در چنین حالتی است که مردم داری دینی مقوله‌ای بیشتر اجتماعی است تا سیاسی. با این تعابیر بخوبی دیده میشود که اگر چه دغدغه جامعه بیشتر مسائل اقتصادی و سیاسی و بحث تحریم ها و انرژی هسته ای و روابط ایران با دنیای پیرامونی است ولی تا زمانی که رابطه فرد و دولت تعریف و تبیین جدیدی پیدا نکند و سازماندهی این رابطه بر اساس شکلگیری و تقویت جوامع مدنی و توسعه تحزب متحقق نشود نباید امید داشت که در بخشهای دیگر تدبیر صحیحی موثر افتد. در مسائل اقتصادی کلان و خرد با تعریف دقیقتر رابطه فرد و دولت هم دست دولت از جیب ملت خارج می شود و هم دست مردم از جیب یکدیگر بیرون می آید و تا زمانی که این دستها در جیب یکدیگر است همین آش است و همین کاسه! نه تولید تقویت می شود و نه دولت مالیات جمع کن و خدمتگذار و فقط فعالیتهای واسطه ای توسعه پیدا می کند و بقیه به خاک سیاه می نشینند!