سفر پیشین کشورمان در اردن، در آغاز مطلبش نوشته است:
«در فضای امروزی سیاست و حکومت در جامعه و یا نحوه مدیریت و هدایت تحولات اجتماعی، غایت و هدف نهایی تلاش دولت برای مدیریت تغییرات سیاسی- اجتماعی در کشور باید حاکمیت قانون، استقرار نظم دموکراتیک، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی افراد باشد. این نوع هدفگذاری، مردمداری دینی (مردم مداری) را بر اساس زمینه های شکل گیری، نحوه و عوامل اجرا، اولویت و اهمیت قائل شدن برای آن، به مرکز توجه در می آورد و نشان می دهد که مردم داری دینی یک پدیده اقتضائی و به فرهنگ عمومی و سیاسی جامعه بستگی دارد.»
عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در بخشی از مطلب خود نوشته است:
«مردمداری دینی، تجربۀ مشترک افراد با یکدیگر در قالب یک نهاد مدنی همچون انجمنهای صنفی و یا احزاب سیاسی است و ارزش یک اندیشه یا سنت بستگی به وسعتی دارد که در آن بتوان با افراد دیگر شریک شد و در چنین حالتی است که مردم داری دینی مقوله‌ای بیشتر اجتماعی است تا سیاسی. با این تعابیر، بخوبی دیده می شود که اگر چه دغدغه جامعه بیشتر مسائل اقتصادی و سیاسی و بحث تحریم ها و انرژی هسته ای و روابط ایران با دنیای پیرامونی است ولی تا زمانی که رابطه فرد و دولت تعریف و تبیین جدیدی پیدا نکند و سازماندهی این رابطه بر اساس شکلگیری و تقویت جوامع مدنی و توسعه تحزب متحقق نشود، نباید امید داشت که در بخشهای دیگر تدبیر صحیحی موثر افتد. در مسائل اقتصادی کلان و خرد با تعریف دقیقتر رابطه فرد و دولت، هم دست دولت از جیب ملت خارج می شود و هم دست مردم از جیب یکدیگر بیرون می آید و تا زمانی که این دستها در جیب یکدیگر است همین آش است و همین کاسه! نه تولید تقویت می شود و نه دولت مالیات جمع کن و خدمتگذار و فقط فعالیتهای واسطه ای توسعه پیدا می کند و بقیه به خاک سیاه می نشینند!
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۲
نصرت الله تاجیک در مطلب تازه خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین به بررسی نقش نهادهای مدنی در سیاست داخلی و خارجی دولت آینده پرداخته است.