با توجه به انتشار اخباری مبنی بر تمایل بازگشت شرکت های بزرگ نفتی دنیا به ایران و بازگشت بی سروصدای بعضی از این شرکت ها به کشور لزوم برنامه ریزی صحیح در زمینه انتقال تکنولوژی های مدرن در پی حضور مجدد این شرکت ها ضروری به نظر می رسد.

مجید رئوفی: 

همه نگاه ها به روزی است که دکتر حسن روحانی لیست کابینه اش را به علی لاریجانی برساند تا کمیته های تخصصی مجلس، بررسی روی کارنامه وزرای احتمالی کابینه یازدهم را آغاز کنند.

در این میان، شاید اولین نامی که مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه ها قرار می گیرد، نام وزیر نفت آینده جمهوری اسلامی ایران است؛ کسی که دشواری کارش از همین امروز هم بیش از سایر وزرا به چشم می آید؛ گمانه زنی ها برای لیست کابینه از صبح فردای اعلام نتایج آغاز شده اما به نظر می رسد این لیست ها عموما فضاسازی های رسانه ای هستند تا اعلام یک خبر واقعی.

هرچه پیش تر می رویم، نام هایی که شانس کمتری دارند، با اظهارنظرهای نزدیکان تیم چینش کابینه کمرنگ تر می شوند. بعضی چهره های مورد توجه نیز خود از پذیرش مسوولیت کناره می گیرند و به این ترتیب فضا شفاف تر می شود. حضور چهره های کارآمد و باتجربه در کنار حسن روحانی اما این گمانه ها را پیچیده تر نیز کرده است؛ همراهانی همچون دکتر محمدرضا نعمت زاده، مهندس اکبر ترکان، دکتر محمود واعظی، مهندس بیژن زنگنه که بنا به کارنامه موفق شان در سالهای گذشته در بخش های مختلف این وزارتخانه احتمالا پست وزیر و معاونت های مهم را در اختیار خواهند داشت.

همچنین حضور چهره های دیگری نظیر حیدر بهمنی، مسعود درخشان، ناصر ثقفی عامری، سیروس فیضی، فریدون برکشلی و علی اکبر وحیدی آل آقا و.. که عموم آنها در بخش پژوهش های اقتصاد انرژی مرکز تحقیقات استراتژیک با دکتر روحانی همکاری داشته اند، در پست های کلیدی این وزارتخانه دور از ذهن نیست. اما آنچه پیش روست، چالش های عمده ای است که به نظر می آید باید در انتخاب وزیر نفت آینده با دقت افزون تری مورد توجه قرار گیرد. چالش هایی که می تواند معیاری باشد برای مختصات وزیر نفت دولت بعدی.

میادین نفت و گازی مشترک

شاید گفتن اینکه قطر با سرعت بالایی مشغول برداشت از میادین مشترک گازی با ایران است و ما از قافله عقب مانده ایم، به شدت ملال آور باشد. بارها در این باره گفته شده و امروز حتی مردم کوچه و بازار نیز در این باره صحبت می کنند. اما همه ماجرا به سه میدان مشترک گازی با قطر محدود نمی شود. علاوه بر یک میدان مشترک گازی دیگر با کویت، ایران بالغ بر 28 میدان مشترک نفتی با عراق دارد که از این تعداد فعلا 7 میدان در حال تولید و توسعه است.

البته به تازگی و بر اساس اجرای اولین طرح افزایش تولید از میادین مشترک نفت و گاز ایران و عراق در سال 92، تولید نفت از میدان دهلران مشترک با میدان ابوغریب عراق، به میزان 5 هزار بشکه در روز افزایش یافته که قطعا باید در این امتداد حرکت مستمر و پردامنه تری را پی گرفت. با این وصف، یکی از مهم ترین مسوولیت های وزیر نفت آینده، تعیین یک تیم خبره و با تجربه برای ایجاد یک کمیته فنی مشترک با کشورهایی است که با ایران میدان مشترک دارند تا با تکیه بر تعامل سازنده، بتوانیم با روش های مدرن و تحکیم پروتکل های با ضمانت اجرا، بیشترین منفعت و بالاترین ضریب بازیافت را از این میادین داشته باشیم. به این ترتیب هم ایران از این میادین با بالاترین پتانسیل بهره مند می شود و هم کشورهای همسایه. دیگر لازم هم نیست که نگران استخراج بی رویه کشور مقابل باشیم. ایجاد این کمیته فنی با حضور یک گروه حرفه ای و آشنا به مسائل بین المللی انرژی و حقوق بین الملل می تواند از سرمایه های ملی ما را همراه و نه در تقابل با کشورهای همسایه نظیر عربستان، امارات، عمان، آذربایجان و ترکمنستان که میادین مشترک نفتی فراوانی با آنها داریم، تامین کند.

 

بازپس گیری و تثبیت جایگاه دوم در تولید و صادرات نفت در اوپک

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی (IEA) ، ایران در سال 2010، با صادرات حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز پس از عربستان و روسیه در جایگاه دومین صادرکنندگان نفت خام در اوپک و چهارمین در جهان قرار داشت. کشورهای همسایه ایران امارات و عراق در رتبه های بعدی اوپک قرار داشتند. این در حالی است که در همان سال، عربستان با 50 میلیون تن صادرات محصولات نفتی روزانه پس از روسیه در رده دوم قرار داشت و ما حتی در میان 10 کشور اول صادرکننده محصولات نفتی قرار نداریم. امروز اما اوضاع بدتر هم شده است. در پی تحریم های ناجوانمردانه اعمال شده بر صنعت نفت ایران و مطابق برآوردها، متوسط صادرات نفت خام ایران به چیزی حدود نصف آن در سال 2010 کاهش یافته است. حذف حدود 600 هزار بشکه ای صادرات روزانه نفت خام ایران به اتحادیه اروپا سهم قابل توجهی در این کاهش داشته است. از سویی و در پی سرمایه گذاری عراق روی میادین مشترک نفتی با ایران و عقد قرارداد با شرکت های نفتی بزرگ دنیا، این کشور همسایه جایگاه جدیدی در جدول صادرکنندگان نفت و محصولات نفتی به دست خواهد آورد. به همین دلیل هم باید با سرعت بیشتری به سمت بهره برداری مناسب و متناسب و تولید صیانتی به مفهوم حداکثرسازی برداشت نهایی از این میادین  مشترک حرکت کرد. شاید یکی از مهم ترین شاخص های انتخاب وزیر نفت بعدی، نشان دادن توانایی تعامل او و همکارانش برای حل مشکلات بین المللی و تحریم هاست که قطعا همکاری نزدیک و تنگاتنگ مسوولان نفتی و دست اندرکاران سیاست خارجی کشور را می طلبد. به نظر می رسد با توجه به خط مشی مستقل ایران در همه ابعاد، بحث انرژی می تواند زمینه تعاملی فوق العاده مهمی با سیاست های خارجی ایران باشد. به این ترتیب، وزیر نفت و معاونان و همکاران او در بخش بین الملل، باید با یک استراتژی مشخص و مدون و با تکیه بر دیپلماسی انرژی روشن و هدفمند، به سمت بازپس گیری جایگاه ایران در زمینه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی باشند.

 

حضور فناوری پیشرفته در صنعت نفت

علاوه بر مشکلاتی که در مسیر فروش نفت و محصولات نفتی ایران طی سالهای گذشته پیش آمده، متاسفانه روند توسعه صنایع مرتبط با آن نیز با افت قابل توجهی روبه رو بوده است.

مطابق برآوردهای وزارت نفت، ایران سالانه به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت نیازمند است. از سوی دیگر عدم استفاده از فناوری های روز موجب کاهش بازدهی در این صنعت شده است. شاید این مساله در نگاه اول و در قیاس ظاهری با میزان کاهش صادرات نفت و محصولات نفتی ناچیر به نظر بیاید اما یک مقایسه کوچک می تواند ابعاد این معضل بزرگ را  به خوبی روشن کند. فناوری های نو در زمینه استخراج نفت باعث افزایش برداشت نفت قابل استحصال از کل میزان نفت موجود در مخازن نفتی شده است. به این نسبت ضریب بازیافت گفته می شود. ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران چیزی حدود21 تا 25 درصد ارزیابی می شود، در حالی که در عربستان این مقدار 30 درصد و در ایالات متحده حدود 40 درصد است. در واقع اگر میزان ذخایر نفت باقی مانده ایران مطابق مطالعات انجام شده، چیزی حدود 600میلیارد بشکه نفت درجا باشد، افزایش فقط و فقط یک درصد به ضریب بازیافت آن از طریق فناوری های پیشرفته، حدود 6 میلیارد بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران طی سالهای پیش رو می افزاید.

اگر متوسط قیمت نفت در سالهای پیش رو چیزی حدود100 دلار باشد و ما طی این سالها، نفت را فقط به شکل خام بفروشیم، 600 میلیارد دلار به درآمدهای ایران طی سالهای آتی افزوده خواهد شد. با این وصف همچنان همچنان عمده ترین توان تکنولوژیکی ایران در عرصه صنعت نفت همچنان در بخش بهره بردای و استخراج است که این خود می تواند گویای بسیاری از مسائل و دشواری ها در این عرصه باشد؛ بگذریم از کمبود ماشین آلات پیشرفته در صنایع مختلف مرتبط با استخراج، ذخیره سازی و توزیع نفت. با توجه به انتشار اخباری مبنی بر تمایل بازگشت شرکت های بزرگ نفتی دنیا به ایران و بازگشت بی سروصدای بعضی از این شرکت ها به کشور - به زعم رشید سیدیان مجری طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند - لزوم برنامه ریزی صحیح در زمینه انتقال تکنولوژی های مدرن در پی حضور مجدد این شرکت ها ضروری به نظر می رسد. این مهم قطعا مورد توجه وزیر نفت آینده جمهوری اسلامی و همکاران او در بخش حقوقی و بین الملل وزارت قرار دارد.

*کارشناس ارشد انرژی

3939

 

منبع: خبرآنلاین