دکتر عباس آخوندی در مطلب تازه خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین به نقد واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای نظامی و انتظامی پرداخته و چالش نهادهای عمومی غیرِدولتی و بخش خصوصی در دولت آینده را بررسی کرده است.

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در بخشی از مطلبش نوشته است:

«در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی دارد. در کنار این اتفاق، گسترش واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به نهادهای عمومی و نهادها و بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح، نشان از شکل‌گیری یک جریان اقتصادی قوی غیرِ پاسخگو و خارج از رویه‌های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد...
دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی را خلق کردند. این نهادها موفق شدند که حد اقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند را به خود اختصاص دهند. در کنار این ، ارزش قراردادهای واگذاری به قرارگاه‌های سازندگی نیروهای نظامی و انتظامی بیش از 35 میلیارد دلار است.»
عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه مطلب خود می نویسد:
مجموعه این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیر دولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ ترکرده‌است. اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65% ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابجایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود آمده است. »
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در بخشی دیگری از مطلبش آورده است:
«نکته مورد تاکید این نوشته این است که این نهادها یک جریان قوی را شکل داده‌اند که بسادگی قدرت اقتصادی را رها نمی‌کنند. در حالیکه مردم به تغییر رای داده‌اند، آنها از قدرت ارتباطی خود حداکثر استفاده را می‌کنند و مرتب در بسط و گسترش دامنه نفوذ خود در دولت جدید اقدام می‌کنند. اعتدال که شعار رییس جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز بازگشتن نیروهای نظامی به ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور، و بازگشتن نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت‌های قانونی مصرح در اساسنامه‌های خود و واگذاری عرصه تولید و ارئه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست.
... تغییر وضع موجود جز با مدد نیروی اجتماعی گرد آمده در فرایند انتخابات عملی نبوده و نیست. لیکن این بدین معنی نیست که نیروی متشکل و ذی نفوذ نهادهای عمومی غیردولتی به‌راحتی در برابر انتخاب عمومی مردم سرِ تسلیم فرود خواهد آورد.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.