طرح الحاق یک بند به قانون جرائم رایانه‌ای در مورد فیلترینگ/برقراری ارتباط اینترنتی ایران با افغانستان

عبور تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت قم از مرز 67 هزار مشترک
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان قم، گفت: مشترکان اینترنت پرسرعت در قم به 67 هزار مشترک رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالله بیان شاخص دسترسی به اینترنت پرسرعت را از شاخص‌های توسعه یافتگی برشمرد و گفت: واگذاری اینترنت پرسرعت ADSL از مهمترین فعالیتهای سال جاری شرکت مخابرات استان قم بوده که در این زمینه عملکرد بسیار مثبت و قابل قبولی داشته است. وی در ادامه به فعالیت شرکت مخابرات و بخش خصوصی در این زمینه به طور توأم اشاره کرد و افزود: شرکتهای بخش خصوصی موسوم به (PAP) تاکنون نزدیک به 41 هزار پورت اینترنت پرسرعت ADSL را در استان دایر کرده اند و شرکت مخابرات استان در حدود 26 هزار پورت به متقاضیان واگذار کرده است. عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان قم، با اشاره به افزایش چشمگیر و بی سابقه پهنای باند در استان قم میزان پهنای باند در اختیار استان را در پایان سال گذشته 810 مگابیت برثانیه ذکر کرد و افزود: این میزان با 17درصد افزایش هم اکنون به بیش از 945 مگابیت بر ثانیه رسیده است. وی افزایش پهنای باند را در انتقال هر چه سریع داده‌ها (اطلاعات) و ایجاد شهر الکترونیکی و پرداختهای غیرحضوری بسیار مؤثر عنوان کرد و گفت: بر همین اساس پهنای باند اینترنت واگذارشده در سال گذشته 310مگابیت بر ثانیه بوده که این میزان با افزایش STM1 به 465 مگابیت بر ثانیه رسیده است. او افزایش میزان رضایت مشتریان اینترنت پرسرعت (ADSL) آنان را یکی از نتایج افزایش پهنای باند اینترنت ذکر کرد و گفت: تعداد پورتهای منصوبه اینترنت پرسرعت به بیش از 40 هزار پورت افزایش یافته است. بیان ، خاطرنشان کرد: هم اکنون 374 مدرسه و 331 پایگاه بسیج و حدود 100 پایگاه بهداشت و درمان در استان قم به شبکه اینترانت متصل هستند.

برقراری ارتباط اینترنتی ایران با افغانستان از طریق 3 مسیر رادیویی و یک مسیر فیبرنوری زمینی

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان این که ارتباط اینترنتی ایران با افغانستان از طریق 3 مسیر رادیویی و یک مسیر فیبرنوری زمینی برقرار می شود، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدا به دنبال این هدف بود که راهی برای ترانزیت ارتباطات منطقه و در نهایت تامین کننده اینترنت باشد و هم‌اکنون نیز این کار را در سطح اولیه برای دو کشور افغانستان و عراق انجام می‌دهد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد پورنگ‌نیا - عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت - اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها، پروژه EPEG است که این پروژه علاوه بر اینکه در جهت ترانزیت ترافیک از مسیر ایران است، منبعی برای تامین اینترنت برای کشورهای دیگر نیز خواهد بود.پورنگ‌نیا گفت: در حال حاضر شبکه فیبرنوری بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق 17 نقطه مرزی با 9 کشور عراق، ترکیه، ارمنستان ، آذربایجان ، افغانستان ، امارات ، کویت ، نخجوان و ترکمنستان به صورت مستقیم و با کشورهای هند ، عمان ، بحرین ، قطر و عربستان از طریق شبکه فالکون و کابل دریایی پیشگامان در ارتباط است و در برنامه های آتی شرکت تعداد این درگاه ها به 23 مورد افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور انتقال ترانزیت بین الملل، ایران می تواند 20 درصد از حجم کل ترافیک کانال سوئز را که از نظر کارشناسان به نقطه بحرانی تبدیل شده است به خود اختصاص دهد و از این طریق سالانه درآمد حاصل کشور کند.او رسیدن به این نقطه آرمانی را نیازمند سرمایه گذاری‌های علمی ، فنی و اقتصادی عظیمی دانست که برنامه ریزیهای لازم برای آن در برنامه های پنجساله سوم ، چهارم و پنجم توسعه دیده شده است.عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین در خصوص ارتباط با هر دو کشور امارات و کویت از طریق کابل دریایی و ماهواره خبر داد و گفت: ارتباط با عراق از پنج نقطه مرزی از طریق مسیر فیبرنوری زمینی و ارتباط با ترکیه از سه نقطه و از طریق مسیر فیبرنوری زمینی برقرار است.

اختلال در تلفن ثابت مشترکان تهرانی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نظری و شهید دستغیب از تاریخ اول مردادماه آغاز می شود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابانهای اکبر نژاد، ده متری ارامنه، اجاره دار، اتوبان امام علی(ع) و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره 2270 الی 2275 در محدوده خیابانهای نیاوران، عمار، افشار، کنی، کامران، نجابت جو، دزاشیب، رمضانی، عابدی تهرانی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

لیست ایمیل‌های ایرانی

چندی پیش بود که وزیر فناوری اطلاعات از سرویس ای‌میل شرکت پست پرده‌برداری کرد اما تاکنون چند شرکت در ایران مشغول به ارائه‌ی این خدمت بصورت داخلی هستند و هریک چه امکاناتی را به کاربران ارائه می‌دهند؟

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ابتدای این لیست سرویس پست الکترونیکی ایران وب میل قرار گرفته است. این شرکت که مدیریت آن برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است در ابتدا ثبت‌نام به هرکاربر 50 مگابایت فضا اختصاص می‌دهد.ثبت‌نام در این سرویس کاملا رایگان بوده و سرورهای آن هم در داخل کشور قرار دارند. کاربر می‌تواند از طریق اینترانت و اینترنت به این درگاه دسترسی پیدا کند.شرکت پست هم از قافله عقب نمانده و سرور خود را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی کرده است. می‌توان گفت سرور پست فضای بیشتری را به کاربران خود اختصاص می‌دهد چرا که به جای دادن 50 مگابایت به کاربر بصورت کلی، این سرویس بصورت ماهیانه 50 مگابایت را برای هر فرد در نظر گرفته است.این حجم قرار است تا 2 گیگابایت در ماه افزایش داشته باشد و کاربر می‌تواند با پرداخت هزینه‌ای ادرس ایمیل خود را اختصاص کند. کاربر می‌تواند صندوق‌های خود را در این سرویس شخصی سازی کند و همچنین در نامه‌های الکترونیکی‌اش از امضای دیجیتال که نوعی سند شناسایی است و پشتوانه قضایی دارد استفاده کند. سامانه این شرکت با مروگرهای اینترنت اکسپلورر، موزیلا فایرفاکس، اپرا و گوگل کروم سازگار است.سرویس سوم نامش چاپار است و به نظر می‌رسد امکانات قابل قبولی دارد. کاربر می‌تواند بعد از ایجاد حساب کاربری در این پایگاه نرم‌افزار آن را دانلود کند و بدون نیاز به استفاده از مرورگر از طریق این نرم‌افزار به نامه‌های خود دسترسی داشته باشد.همچنین طراحان این سرویس یک نرم‌افزار تلفن همراه هم برای کاربرانشان در نظر گرفته‌اند تا آن‌ها بتوانند به سادگی تنها از طریق تلفن همراه خود به ای‌میلشان دسترسی پیدا کنند. همچنین کاربران می‌توانند از پروتکل امنی که روی این سرویس قرار گرفته برای اطمینان بیشتر استفاده کنند. از امکانات جالب این سرویس امکان ارسال اس ام اس به پست الکترونیک و فرستادن پست الکترونیک به پیامک است.به نظر می‌رسد توسعه اینگونه خدمات در کشور با توجه به لزوم راه اندازی شبکه ملی داخلی یا اینترانت و افزایش امنیت در نگهداری اطلاعات بوده و در آینده‌ای نزدیک، کاربران ایرانی نفس راحتی در ارسال پیام‌های خود به یکدیگر در فضای اینترانت خواهند کشید.

برای ثبت‌نام در هر یک از سرویس‌ها، می‌توانید به پایگاه‌های زیر مراجعه کنید.

ایران وب میل mail.iran.ir

میل شرکت پست mail.post.ir

چاپار www.chmail.ir

طرح الحاق یک بند به قانون جرائم رایانه‌ای زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پژوهشی طرح الحاق یک بند به ماده (25) قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بررسی قرار داد.به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در نتیجه این بررسی آمده است: فضای مجازی، گستره پهناوری است که بسیاری از امور خرد و کلان اجتماعی امروز را در خود جای داده است. تجمیع این امور موجب شده تا فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگون در کنار یکدیگر قرار گیرند و در بسیاری موارد، ابزارهای مخابراتی و رایانه‌ای کار‌کردهای دوگانه‌ای بیابند و در برخی عرصه‌ها موجبات بهره‌برداری از فرصت‌ها به شکل ایمن و مطمئن را فراهم آورند و در حوزه‌های دیگر، موجب عملی شدن تهدیدها و به خطر افتادن منافع عمومی و خصوصی جامعه شوند.ازجمله ابزارهای فناورانه‌ای که هم‌اینک با این چالش روبرو شده، فناوری‌های ایمن‌کننده ارتباطات مخابراتی، به‌ویژه در پهنه شبکه جهانی اینترنت، مانند شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) است. این فناوری‌ها هم‌اینک کاربردهای گسترده‌ای در جابه‌جایی داده‌های دارای ارزش مالی، حساس و مهم دارند که ازجمله آنها می‌توان به تبادل اطلاعات و داده‌ها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و بورس اشاره کرد. تا آنجا که این مراجع بدون چنین ابزارهایی هرگز داده‌های خویش را مبادله نمی‌کنند.ازسوی دیگر، به‌دلیل عرضه بدون محدودیت این فناوری‌ها در فضای مجازی و در دسترس بودن آنها برای همه بهره‌برداران سایبری، امکان سوءاستفاده از آنها به‌منظور جابه‌جایی یا دسترسی به محتوای مجرمانه نیز فراهم آمده است. لذا سالم نگاه داشتن فضای مجازی از گذر فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مشروع از یک‌سو و پاکسازی آن از وجود چنین تهدیدهای بعضاً خطرناکی، ایجاب می‌کند ضوابط و مقررات اثر‌بخش و بازدارنده‌ای به تصویب برسد.بند پیشنهادی الحاقی به ماده (25) قانون جرائم رایانه‌ای کوشیده نیازمندی‌های برخورد بازدارنده قانونی با سوءاستفاده‌های احتمالی را برطرف سازد. حال آنکه برای حمایت از بهره‌برداری‌های مشروع از چنین ابزارهایی ضروری است مقررات سامانده مربوط نیز ازسوی مراجع صلاحیت‌دار به تصویب برسد.

نقاط قوت طرح

با اینکه در قانون جرائم رایانه‌ای ساز‌وکار فنی پالایش محتوای مجرمانه رایانه‌ای پیش‌بینی شده است (مواد 21 الی 23)، لکن برای آن دسته از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده در بند «د» پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین می‌برند، حکم قانونی روشنی وجود ندارد که تصویب طرح پیشنهادی می‌تواند نارسایی کنونی را برطرف سازد.

نقاط ضعف طرح

همانطور که در بالا اشاره شد، این طرح تنها جنبه واکنشی یا بازدارنده موضوع از گذر وضع ضمانت اجرای کیفری را مدنظر قرار داده، حال آنکه بهره‌برداری مشروع و قانونی از این ابزارهای دوگانه نیز باید ساماندهی شود و اتفاقاً دستاوردهای بازدارنده آنها به‌مراتب بیشتر از وضع کیفرهای بعضاً بلااجراست.

ضمن اینکه با تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در سال 1390 زمینه لازم برای ساماندهی فراگیر این امور فراهم آمده و ضروری است از این فرصت، بهره‌برداری شایسته‌ای به عمل آید. به‌ویژه آنکه در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی صراحتاً به موضوع ساماندهی همه ابعاد سامانه فیلترینگ ملی اشاره شده است.

پیشنهادها

1. با عنایت به اینکه رفتارهای برشمرده در بند پیشنهادی همگی بر ارائه یک نوع خدمات ارتباطی، اما به‌طور غیرمجاز اشاره دارند و از دیگر سو ضروری است این فعالیت‌ها به‌دلیل بهره‌برداری‌های مشروع و سودمند‌شان ساماندهی گردند، لذا پیشنهاد می‌شود به پیروی از ماده (24) این قانون قید «بدون مجوز از مراجع صلاحیت‌دار» جایگزین قید «غیرمجاز» شود.

2. در ادامه و به‌منظور تأکید بر ضرورت ساماندهی امور خدماتی این حوزه ازسوی مراجع صلاحیت‌دار پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به‌ترتیب زیر به این ماده افزوده گردد:

تبصره «1» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارائه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی (VPN) را به اشخاص واجد شرایط اعطا کند.

3. در این ماده به ابزارها و فناوری‌هایی اشاره شده که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم می‌آورند. حال آنکه ممکن است محتوای مجرمانه موضوع ماده (21) قانون جرائم رایانه‌ای در بسترهای دیگر ارتباطی، مانند تلویزیون اینترنتی1 یا خدمات ویدئویی درخواستی جدید 2منتشر شود و در دسترس قرار گیرد که با توجه به آمدن تعبیر «سایت‌های اینترنتی» مشمول آنها نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای آن «محتوای مجرمانه» درج گردد.

4. کیفر پیشنهادی برای اینگونه رفتارها سنگین و نا‌متناسب به‌نظر می‌رسد و همین امر از کارآیی و اثربخشی آن می‌کاهد. چراکه تجربه نشان داده محاکم از اعمال اینگونه ضمانت اجراهای کیفری خودداری می‌کنند و همین از بازدارندگی کیفرها می‌کاهد. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای اعمال اینچنین کیفرهایی یا دست‌کم در کنار آنها، «محرومیت‌های اجتماعی» که سازگاری و اثربخشی بیشتری دارند، پیش‌بینی شود. به‌ویژه آنکه هم با سیاست کیفری قانون مجازات اسلامی جدید سازگاری دارد و هم پیش‌تر در قانون جرائم رایانه‌ای (ماده (27)) نیز چنین ظرفیتی ایجاد شده است. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صدر ماده (25) نیز به‌ترتیب ذیل اصلاح گردد:

ماده (25)

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی موضوع ماده (27) این قانون از 6 ماه تا 2 سال یا دو یا هر سه مجازات محکوم خواهد شد.

5. پیرو حکم پیشنهادی بند بالا و با عنایت به اینکه محرومیت‌های اجتماعی الکترونیکی می‌توانند ظرفیت بازدارنده مناسبی را برای برخورد با جرائم رایانه‌ای و همچنین سایر جرائم فراهم آورد، پیشنهاد می‌شود این قبیل ضمانت اجراها برپایه ضوابط مقرر ازسوی شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآید:

تبصره «2» چگونگی اجرای محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی برای محکومان جرائم تعزیری و بازدارنده برپایه ضوابط مقرر ازسوی شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

6. یادآور می‌شود با عنایت به پایبندی مجلس شورای اسلامی به تنقیح قوانین و گنجانیدن این قانون در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک فصل مستقل، پیشنهاد می‌شود شماره مواد این طرح به‌ترتیب مقرر در آن قانون اصلاح گردد.

5656