چندین فراز در اصول قانون اساسی در مورد امر به‌معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده است یکی از این اصول اصل هشتم قانون اساسی است که بیان می‌دارد در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم، نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

 در ادامه این اصل آیه شریفه مربوط به وجوب امر به معروف و نهی از‌منکر آمده است همچنین در اصل 26 و 27 قانون اساسی از جمله حقوق مردم برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و نشست‌های عمومی وهمگانی و تشکیل احزاب جمعیت‌ها و تشکل‌های سیاسی صنفی و مذهبی است. مهم‌ترین اثر و نتیجه اجرای اصول پیش گفته بالا (یعنی اجرای امر به معروف و نهی از منکر) و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و تجمعات و فعالیت احزاب و تشکل‌های مردمی و غیردولتی انتقاد از عملکرد و رفتار مسئولان کشوری و دولتی و قوای سه‌گانه حکومتی است. اصلی که در منابع معتبر فقهی به آن (النصیحة للولی امرالمسلمین) عنوان کرده‌اند به موجب این اصل فقهی که یکی از اصول اساسی و بنیادین حکومت اسلامی است که دوران پیامبر گرامی اسلامی و حضرت علی (ع) در دوران حکومت‌داری آن بزرگواران بوده است مسلمانان و شهروندان آزادند که هرگونه نصیحت و انتقاد و پیشنهاد و نقطه‌نظر خود را در راستای اصلاح روش حکومت‌داری حاکم چه به‌صورت آشکار و چه به صورت پنهان به مسئولان حکومتی انتقال دهند. پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی (ع) به رغم داشتن قوه عصمت و مصونیت از خطا و گناه، هیچ‌گاه شهروندان حکومت خود را از بیان انتقادات و نصایح و ایرادات احتمالی آنان منع نکرده‌اند. به دفعات دیده و شنیده‌ایم که مخالفان حکومت حضرت امیر در مراکز عمومی شهر و پایتخت جهان اسلام از جمله مسجد جامع کوفه با برگزاری تجمعات و تحصن‌های متعدد چه درحضور خلیفه و چه در غیاب ایشان انتقاداتی را به روش حکومت‌داری امیرالمومنین داشته‌اند.
حتی تا جایی که به صورت گروهی و دسته‌بندی سیاسی در منطقه‌ای به صورت مسلح گرد هم آمدند و انتقادات خود را از طریق آن مکان به آگاهی حاکم مسلمین می‌رساندند. در هر مرحله حضرت علی یا شخصاً یا از طریق گسیل داشتن نماینده به مراکز تجمع مخالفان اقدام به پاسخ دادن به انتقادات و نقطه‌نظرهای مخالفان کرده بودند تا جایی که این افراد در سلب امنیت و آسایش عمومی جامعه و به هم ریختن آسایش مردم دست به اسلحه نبردند حضرت علی با آنان برخورد فیزیکی و قضایی نکرد حتی حقوقشان را از بیت‌المال قطع نکرد و صرفاً پس از آنکه دید این اشخاص طعلیه حکومت اسلامی و جان و مال و ناموس و عرض مردم دست به شمشیر برده‌اند ناگزیر از اعزام نیرو و سرکوب آنان شد. نتیجه آنکه افرادی که بنا به تشخیص خود انتقاد یا پیشنهاد یا نقطه‌نظر اصلاحی در راستای حکومت‌داری در جامعه اسلامی دارند و این انتقاد را به اطلاع مسئولان کشوری می‌رسانند اعم از اینکه این انتقال نظرات از طریق نوشتن مقاله یا سخنرانی یا مصاحبه در رسانه‌های داخلی و خارجی کشور باشد یا از طریق تجمعات و گردهمایی‌های آرام و عاری از خشونت یا از طریق احزاب، جمعیت‌ها و تشکل‌های حزبی سیاسی یا صنفی باشد افراد فاعل این انتقادات و نظرات را نمی‌توان یک مجرم امنیتی تلقی کرد و قانوناً حکومت مجاز نیست از طریق دادگاه‌های انقلاب آنان را تحت پیگرد ، محاکمه و مجازات قرار دهد.